مرآة البحرين (أوراق 2022): فوائض مالية حققتها الحكومة العام 2022 مع ارتفاع أسعار النفط، ولا إجراءات لمعالجة آثار التضخم على معيشة المواطنين، في بلد يتسع فيه الهامش بين أغنيائه وفقرائه.

وفي الوقت الذي قال فيه صندوق النقد الدولي إن إيرادات البحرين سترتفع بنسبة تصل إلى 40%، لم تفصح الحكومة عن حجم الفوائض المالية التي حققتها ميزانية البلاد. 

وأعلن وزير المالية سلمان بن خليفة آل خليفة أرقاما متواضعة جدا، حين قال (أغسطس الماضي) إن البحرين حققت وفرا يصل إلى 33 مليون دينار فقط، فيما قدّرت أرقام الصندوق الدولي الفوائض المالية التي ستحققها البحرين نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنحو 3 مليارات دينار. 

أكثر من مليارين و900 مليون دينار لم تفصح الحكومة عن مصيرها حتى نهاية العام. هذا إلى جانب الأرباح الكبيرة التي جنتها الحكومة من تضاعف أسعار الألمنيوم. 

وكانت الحكومة قد اعتمدت سعر النفط في الميزانية العامة للبلاد للعام 2022 عند 50 دولارا للبرميل إلا أن متوسط السعر العام بلغ نحو 103 دولار مع نهاية العام. 

وبدلا من أن تساهم تلك الفوائض في رفد ميزانية البلاد استمرت الحكومة في مراكمة الديون حيث زاد الدين العام بنسبة 5% على الأقل. وبلغ مجموع الديون نحو 17 مليار دينار متخطيا السقف الذي أقرته الحكومة للدين عند 15 مليار دينار. 

ويعني ذلك أن الحكومة اقترضت أموالا هي ليست بحاجة لها، وهي أموال في الغالب تذهب لموازنات سرية خاصة بالعائلة الحاكمة أو الدفاع. 

ومن شأن تلك الزيادة في الدين العام أن ترفع فوائد الدين التي تدفعها الحكومة، حيث تقدر فوائد  الدين بنحو 757 مليون دينار وهو أكبر بند في المصروفات في الموازنة العامة حاليا، مما يضاعف الأعباء المالية. 

وبدلا من أن تساهم تلك الإيرادات في تخفيف الأعباء على المواطنين، أقرت الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 10% بدلا من 5%. 

ومن شأن تلك الزيادة أن تضاعف إيرادات الجهاز الضريبي من 360 مليون دينار إلى 720 مليون دينار، ورفضت الحكومة مقترحات بتعليق زيادة الضريبة مع زيادة أسعار النفط في سبيل تحسين أوضاع المواطنين المعيشية. 

لقد دفع المواطنين ضريبة انخفاض أسعار النفط في الأعوام السابقة، لكنهم جنوا آثار ارتفاع أسعاره.

فقد شهدت البحرين العام 2022 تضخما غير مسبوقا في أسعار السلع الرئيسية مما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين. 

وبحسب التقديرات الدولية فقد ارتفعت أسعار الغذاء حوالي 60%، وسعت دول الخليج لتقليل آثار تلك الزيادة من خلال تقديم إعانات وزيادة الأجور وهو ما لم يحدث في البحرين. 

وفي الوقت الذي شكا فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على توفير الغذاء الأساسي، قال وزير المالية إن القوة الشرائية للدينار ارتفعت، فيما اكتفت وزارة التجارة بتبرير الارتفاع في أسعار السلع بارتفاع تكاليف سلاسل التوريد. 

هكذا بكل بساطة دخل المواطنون في حسابات الخسارة عندما انخفضت أسعار النفط في الأعوام السابقة، وخرجوا من حسابات الربح عندما ارتفعت أسعاره هذا العام، فقد استأثرت العائلة بالفوائض المالية وتركت المواطنين لجشع التجار دون رقيب.