مرآة البحرين (خاص): في 13 يونيو 2022 جرى تعديل وزاري هو الأكبر من نوعه في تاريخ البحرين، تخلص فيه ولي العهد سلمان بن حمد الذي يرأس الحكومة من جناح رئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان، بالإضافة إلى إزاحة معظم الوزراء المحسوبين على الخوالد أبرزهم وزير العدل خالد بن علي ووزير النفط محمد بن خليفة نجل المشير.
التغييرات مثلت استمراراً لعملية تصفية جناح خليفة بن سلمان منذ الأشهر الأولى لوفاته التي بدأت بإصدار تعميم تم تمريره بهدوء لإزالة صوره من جميع الوزارات والجهات الحكومية. وأعقب ذلك إقالة زوج ابنته راشد آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، من منصبه. وما تلى ذلك من تغييرات حكومية أخرى أزاحت العديد من المحسوبين عليه.
أما التغيير الحكومي في يونيو 2022 فقد حمل تغيير 11 وزيراً، وتعيين 13 آخرين، تم عزل ثلاثة من نواب رئيس الوزراء علي بن خليفة نجل رئيس الوزراء السابق، وكذلك محمد بن مبارك آل خليفة، وجواد العريض. وكذلك تم عزل الوزير المخضرم محمد المطوع وجميع هؤلاء يمثلون بقايا جناح خليفة بن سلمان.
الحكومة الجديدة حملت تغييرا في الشكل، إذ هي الحكومة الأولى منذ الاستقلال التي تقلصت فيها مقاعد آل خليفة إلى 4 بمن فيهم رئيس الوزراء، وهي الأولى أيضاً التي ضمت 9 وزراء ينتمون للطائفة الشيعية.
لكن هذه التشكيلة الحكومية ظلت في المضمون كما هي، فقد استمرت الطائفة الشيعية في عدم امتلاك وزارات سيادية وذات وزن حقيقي، فالحقائب السيادية ذهبت مناصفة بين الأسرة الحاكمة (الداخلية والمالية) والطائفة السنية (الدفاع والخارجية)، ولم يعط الشيعة الموالون الذين تم تعيينهم حقيبة سيادية.
الأهم في مضمون تلك التشكيلة، هو بقاء وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة في منصبه، وهو يعني عمليا قرار الملك وكذلك ولي العهد رئيس الحكومة باستمرار نهج القمع في البلاد.