مرآة البحرين: أكدت جمعية "الوفاق" أنَّ هدف إعلان وزارة الداخلية معاودتها فتح أبواب السجون "اعتقال كل مواطن يُفكِّر في التعبير عن رأيه او المطالبة بحقوقه".

ولاحظت "الوفاق"، في بيان، "عودة الاعتقالات مجدداً في فبراير/شباط 2023 بالتزامن مع الذكرى الـ 12 والتي عبَّر فيها البحرينيون مجدداً بمطالبتهم بالتحوُّل الديمقراطي والمطالبة بالعدالة الاجتماعية وحاجة البحرين لمشروع سياسي جامع وشامل".

وأكدت أنَّ "سياسة الاعتقالات وملء السجون بالمواطنين سياسة غير رشيدة وتعكس فلتاناً أمنياً وحقوقياً وتكشف بشكل واضح عن أنَّ حكومة البحرين تسير في الطريق الخطأ، وأنَّها تفتقد إلى أبسط مقوِّمات الاستقرار السياسي، وتؤكد في الوقت ذاته عمق الأزمة السياسية واستمرارها وغياب الحل الجاد والجذري".

ونبَّهت إلى أنَّ "السجون والتعذيب والتجويع والتهميش التي يمارسها النظام كلها تُدلِّل على انعدام التوافق الوطني، وتكشف عن حجم الأكاذيب والتدليس في الشعارات التي تتحدث عن التسامح والتعايش التي يستخدمها النظام كوسيلة للهروب من السخط والرفض الشعبي العام".

ودعت "الوفاق" مُجدَّداً إلى "وضع خطط للإنقاذ الوطني والعودة إلى الشعب ووقف الجرائم والانتهاكات والتجاوزات الحقوقية، وبناء عملية سياسية جادة وشاملة تساهم في بناء توافق وطني حقيقي بدلاً من القبضة الامنية والحكم بالنار والحديد وتهميش الشعب وإلغاءه وتَسيُّد حالة الاستبداد والتسلُّط".

وجاء بيان الداخلية على إثر اعتقال عشرات المواطنين الذين تم اختطافهم بطريقة غير قانونية من الشوارع والطرقات، وذلك في فترة الذكرى الـ 12 لانطلاق الحراك الشعبي المستمر في المطالبة بالعدالة والديمقراطية والحرية.

من جهة أخرى، أدانت "الوفاق" إلغاء حكم البراءة الصادر بحق السيدة فضيلة عبد الرسول (56 عاماً)، معتبرة أنَّ الإلغاء "حكم كيدي صدر سابقاً لأسباب سياسية وألغي الحكم بالبراءة للأسباب ذاتها".