مرآة البحرين (خاص):

ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في بيان باعتقال السلطات البحرينية لـ "أربعة أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع مارس/آذار 2023" لافتة إلى أنّ "أحد المعتقلين كان قد دعا إلى إصلاح النظام البرلماني البحريني قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في المنامة".

وقالت نيكو جافارنيا، الباحثة في شؤون البحرين واليمن في المنظمة، إنّ "عقد مؤتمر تدّعي تعزيز المجتمعات الشاملة في بلد يعتقل الناس بانتظام للتعبير عن آرائهم لم يُؤَدّ إلّا إلى تشجيع الحكومة البحرينية على مواصلة قمع حرية التعبير".

وأضافت جافارنيا أنّ "الصمت الحالي لقيادة المجموعة البرلمانية وأعضاء البرلمان الذين يحضرون الجمعية يصم الآذان ويساهم في جهود البحرين لتبييض انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان ضد المعارضين السياسيين".

وأكّدت جافارنيا أنّه "يجب على أعضاء البرلمان الذين يحضرون هذا المؤتمر أن يستغلوا حدوث هذه الاعتقالات كفرصة لتوجيه الانتقادات العلنية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين نيابة عن الكثيرين الذين لا يستطيعون ذلك" موضحة أنّه "في حال لم يقوموا بذلك، ستواصل الحكومة البحرينية اعتقال وإساءة معاملة الناقدين ل[لسياستها]".

وقالت المنظمة في البيان إنّ الاعتقالات، وكذلك إلغاء تأشيرات هيومن رايتس ووتش، أمثلة على القيود التي تفرضها البحرين على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والتي تنتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في البلاد. ولفتت إلى أنّه يتم استبعاد أصوات المعارضة وقمعها بشكل منهجي في البلاد، بما في ذلك من خلال "قوانين العزل السياسي"، من بين عدة قيود أخرى.

ومن بين الذين تم اعتقالهم إبراهيم المناعي، وهو محام وناشط بارز على تويتر. وكان المناعي قد نشر في 6 مارس/آذار تغريدة مفادها أنّه  ينبغي على الحكومة البحرينية إصلاح برلمانها إذا كانت "مهتمة بإبراز البرلمان البحريني للعالم". وقد اعتُقِل لاحقًا مع ثلاثة آخرين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 9 مارس/آذار، نشر مكتب المدعي العام البحريني بيانًا على حسابه على إنستغرام مفاده أنه تم اعتقال الأربعة بتهمة "إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي". وقد أفرجت السلطات عن المناعي منذ لك الحين، بينما لا يزال وضع الأشخاص الثلاثة الآخرين غير واضح.

وتزامنت الاعتقالات مع إلغاء السلطات البحرينية التأشيرات التي أصدرتها سابقًا لاثنين من موظفي هيومن رايتس ووتش لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، على الرغم من وضع هيومن رايتس ووتش كمراقب دائم لدى الاتحاد البرلماني الدولي.