مرآة البحرين: طالبت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الانسان" الحكومة البحرينية بـ "احترام مبادئ حرية الصحافة وضمان حرية الصحافيين في أداء واجباتهم، من دون خوف من الترهيب أو الاضطهاد".

وأدانت المنظمة، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، "استعمال نظام المسؤولية الجنائية بحق الصحافيين بشكل تعسُّفي وجائر، واتهامهم بارتكاب الجرائم كالتحريض وخطاب الكراهية وإهانة المؤسسات والهيئات العامة".

وأكدت أنَّ "الصحافيين الذين يخالفون الأحكام المنصوص عليها في المواد 68 إلى 75 من قانون الصحافة يواجهون تهماً جنائية والسجن"، مشيرة إلى أنَّ "السلطة القضائية تستخدم المادة 11 من قانون الإرهاب كأداة تقديرية لاحتجاز وسجن الصحافيين والنشطاء بتهم تتعلق بالإرهاب".

وأكدت أنِّ "الحكومة تستعمل قانون العقوبات لمقاضاة الصحافيين البحرينيين، وذلك من خلال أكثر من 30 مادة فيه تُعرف بجرائم النشر والعلانية وتنص على السجن والغرامات الجنائية".

وطالبت المنظمة الحكومة بـ "إصدار قانون عصري للصحافة يضمن حقوق الصحافيين، وبالامتناع عن محاكمتهم أثناء قيامهم بعملهم بقانون العقوبات أو الإرهاب، وتعديل قانون الصحافة ليرفع المسؤولية الجنائية عن الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم وبالتالي منع حبسهم".

وطالبتها بـ "إنشاء نقابة مستقلة للصحافيين وظيفتها تمثيلهم الدفاع عنهم وتحسين ظروفهم، وبإعادة الجنسية للصحافيين الأربعة المُسقَطة عنهم جنسيتهم".