مرآة البحرين: قال "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" إنَّ "السبب الحقيقي غير المُعْلَن لاعتقال الشيخ محمد صنقور هو أنَّه لا يقوم بتبييض السجل الحقوقي للبحرين".

وقال المركز عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، إنَّ "الشيخ صنقور لا يقف مع السلطات البحرينية في التغطية والسكوت بشأن أوضاع السجون والأحوال الصحيه للسجناء وحظر حرية الرأي والتعبير والأعمال الانتقاميه بأشكال متنوِّعة  بحق جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضه ودورها المسيء للأمم المتحدة في لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك، واستعمال دبلوماسيتها لاستعادة المعارضين الفارّين من جحيم سجونهم خارج البلاد".

وأكد المركز أنَّ "البحرين خالفت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صدَّقت عليه في عام 2006، بإصدار النيابة العامة قراراً بحبس الشيخ صنقور".

وأشار إلى أنَّ "الشيخ صنقور تطرَّق في خطبة الجمعة كالمعتاد إلى أمور عامة منها دعوته الجهات المعنية إلى تطمين الناس وذوي السجناء على أبنائهم، وأنَّ عدداً من السجناء تعرَّضوا للإساءة والتعنيف وتعرَّض بعضهم للعزل والسجن الانفرادي والحرمان من الرعاية الصحية الكافية، واعتبر أنَّ بعض التصريحات الرسمية مقتضبة وتبعث على القلق، وطالب بإطلاق سراح جميع السجناء".

وذكَّر المركز بأنَّ المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تقول إنَّه "لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وفيما أكد المركز أنَّه "لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أنْ تتدخَّل سلطات الدولة في التعبير السلمي عن الرأي خاصة"، أشار إلى أنَّ "ما طالب به الشيخ صنقور يطالب به المركز منذ عام 2011 والمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يطَّلع على الحالة الحقوقية في البحرين".

وأضاف أنَّ "حكومة البحرين تقول إنَّها أجرت إصلاحات رئيسية في السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومعاملة السجناء، ولكن لم يطَّلع أحد على بنود القانون"، موضحاً أنَّ "محصِّلة هذا القانون هي أنَّ السجين يظل سجين حتى انتهاء العقوبة، ولكن الفارق أنَّه لا يكون خلف الأسوار فقط"، مؤكداً أنَّ "من التناقض الادِّعاء بوجود إصلاحات في مجال حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه يتم اعتقال الشيخ صنقور بسبب جُمَل سلميّة في خطبة جمعة".

وإذ أعلن المركز عن "تضامنه الكامل مع الشيخ محمد صنقور"، استنكر "فرض السلطات البحرينية الوصاية على الكلام والتعبير عن الرأي"، مطالباً البحرين بـ "إسقاط الاتهامات الموجَّهة إليه وإطلاق سراحة فوراً".