مرآة البحرين (خاص): أضاءت صحيفة "الوسط" الصادرة السبت على المسيرة الحاشدة للجمعيات السياسية المعارضة أمس الجمعة التي سارت من الشاخورة إلى سار، ورفع المشاركون فيها صوراً عملاقة لضحايا الأحداث و"الكادر الطبي" المعتقل وعدد من "الرموز" المعتقلين.

وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن "فرقت عدداً من المسيرات في العاصمة المنامة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات متعددة في أكثر من منطقة في العاصمة، بعد منع قوات الأمن المسيرة التي دعا إليها النشطاء عبر الانترنت".

ولفتت إلى أن "قوات الأمن أوقفت عدداً من المشاركين في المسيرات وأغلقت عدداً من الطرقات المؤدية إلى العاصمة، كما وضعت عدداً من النقاط الأمنية".

أما صحيفتا "البلاد" و"الأيام" فأبرزتا حديث المدير العام لمديرية شرطة محافظة العاصمة، الذي قال إن "مجموعات على هيئة مسيرة غير قانونية خرجت مساء أمس (الجمعة) في المنامة، وقامت بأعمال شغب وتخريب وإغلاق للشوارع واستخدام قنابل "المولوتوف" ما تسبب في تضرر 3 سيارات مدنية"، قائلاً إن "الأمر استدعى تدخل قوات حفظ النظام وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات لإعادة الوضع إلى طبيعته".

وأشار إلى أنه "تم القبض على عدد من المخربين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة".

من جهة أخرى، نشرت "الوسط" تصريحات عدد من الاستشاريين والأطباء حول قرار فصل الطب العام عن الخاص المرضى والأطباء، الذين أكدوا أن تطبيق القرار "هدفه انتقامي أكثر من تنظيمي واستبعاد أكبر عدد من الاستشاريين في الوزارة".

وقال الاستشاري في جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي إن "فصل الطب العام والخاص يوقع الضرر على المريض أكثر من إيقاع الضرر على الاستشاريين"، موضحا أن "الاستشاريين سيكون ضررهم إداريّاً وخصوصاً الاستشاري الذي لم يكمل فترة تؤهله للتقاعد للحصول على راتب تقاعد مجزٍ، إذ إن في هذه الحالة سيتقدم الاستشاريون إلى التقاعد المبكر ما يحرمهم من الحصول على راتب مجزٍ".

وأضاف الدرازي أن "فصل الطب العام عن الخاص يضر بالمرضى فلا يمكنهم في هذه الحالة الحصول على خدمات طبية ذات جودة، وذلك لعدم وجود أطباء مؤهلين، وعدم وجود جراحين مؤهلين لإجراء العمليات الجراحية".

وأوضح أن "الهدف من تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي هو الانتقام وخصوصاً أن هناك مجموعة من الأطباء تم فصلهم، وهناك أطباء آخرون تم اعتقالهم"، معتبرا أن "هذا القرار جاء للتخلص من باقي الأطباء الذين لم يتم تسجيل أي قضايا ضدهم"، مؤكداً أن "خيار الاستشاريين هو ترك العمل في الوزارة ومزاولة العمل في العيادة الخاصة وذلك بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء مزاولة العمل، وتردي الخدمات الطبية".

ولفت الدرازي إلى أن خيار ترك العمل في الوزارة "سيؤدي إلى نقص الاستشاريين في مجمع السلمانية الطبي"، مشددا على أن "جلب استشاريين من خارج البحرين لن ينفع وخصوصاً أن الاستشاريين الموجودين في السلمانية حاليّاً والذين يملكون عيادات خاصة مضى على خدمتهم في الوزارة أكثر من 25 عاماً وجميعهم من الأطباء القدامى".

من جهته، اعتبر الاستشاري في طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني أن "أساس القضية هو أن هناك أطباء معروفين بالأسماء لدى الوزارة يقومون بمعاينة المرضى في عياداتهم الخاصة، ويتم أخذ مبلغ نقدي على العمليات الجراحية"، لافتا إلى أن "العمليات الجراحية تجرى في مجمع السلمانية الطبي ويتم إجراء العملية في وقت قريب على حساب الحالات الطارئة (...)".

ونبه إلى أن "تسلم مبلغ عن العمليات الجراحية يعد مخالفة للقانون حيث إن العمليات تجرى في السلمانية، ما يعني استخدام مرافق وأدوات المستشفى".

وتابع دواني "إن المخالفين للقانون ترفض وزارة الصحة مخاطبتهم منذ سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تطبيق قانون الفصل على الجميع، في حين بإمكان الوزارة إنذار هؤلاء ووقف تطبيق القرار الذي لا يصب في مصلحة المرضى".

وأشار دواني إلى أن تطبيق القرار في الوقت الحالي "يأتي بهدف الانتقام والتشفي من الأطباء وخصوصاً أن هناك رغبة في التخلص من العديد منهم"، موضحا أن "الغالبية العظمى من الاستشاريين الذين يملكون عيادات خاصة هم من طيف معين".

وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة السبت: