مرآة البحرين: دخل صغار المعتقلين المحكومين بالسجن مجدداً في الإضراب عن الطعام للمطالبة بإحالة ملفاتهم إلى محاكم الطفل لتنظر في الأحكام القاسية الصادرة ضدهم التي لم تراع طفولتهم.

وأكدت رئيسة قسم الرصد في منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" ابتسام الصائغ، في منشور على حسابها على "إنستغرام"، أنَّ "6 أطفال معتقلين محكومين بأحكام تتراوح بين 7 سنوات إلى 10 سنوات هم: محمد علي عادل، حبيب علي حبيب، فاضل محمد أمين، السيد أحمد مجيد مهدي، علي محمود محمد علي، وحسين سعيد، صدرت ضدهم هذه الأحكام من قِبَل المحاكم البحرينية وهم تحت سن الـ 18، من دون الاعتراف بطفولتهم".

وأشارت إلى أنَّه "بعد صدور قانون العدالة الإصلاحية وحماية الأطفال من سوء المعاملة في عام 2021 عاد الأمل فيهم بأنْ يتم النظر في الأحكام الصادرة ضدهم"، مضيفة أنَّ "الأطفال الذين اعتُقلوا قبل إصدار القانون هم أطفال كما الأطفال الذين اعتُقلوا بعد صدور القانون، والفرق أنَّهم يُنْظَر إليهم أطفال برسم القانون وتنفيذ عليهم لوائح القانون، بينما من سبقوهم تجاهلهم القانون نفسه".

وأشارت إلى أنَّ "الأطفال يدخلون في الإضراب عن الطعام وقد التقوا بلجنة الطفل، والاختصاصية الاجتماعية، وأعضاء المؤسسات الحقوقية الرسمية وكان لهم لقاء مع المسؤولين من داخل السجن، وجميعهم وعدوهم النظر في قضاياهم إلّا أنَّ هذه الوعود أصبحت وعوداً وهمية ممّا دفعهم إلى الدخول مجدداً في الإضراب عن الطعام".

وأكدت الصائغ أنَّ "المعتقلين رفضوا تناول الطعام يوم الأحد 11 يونيو/حزيران 2023 وأعلنوا عن إضرابهم المفتوح عن الطعام”، متسائلة: "هل يُشفق هذا القانون على هؤلاء الأطفال الذين حُرموا من طفولتهم وتم مقاضاتهم كبالغين وحُرموا من وجودهم بين أهاليهم والمجتمع بين أقرانهم في المدارس، أم سيتم تجاهلهم بعذر أنَّ القانون صدر بعد محاكمتهم ويتحوَّل هذا القانون يراعي أطفالاً من دون أطفال؟".

وطالبت الصائغ حكومة البحرين بـ "التحرُّك نحو تطبيق القانون على اثر رجعي"، قائلة: "مِنَ المعيب إبقاء ما يعيق تحرير الأطفال من القيود".