مرآة البحرين: أصدر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "ضحايا التعذيب: وقائع موت معلن" بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب" الذي يصادف يوم 26 يونيو/حزيران 2023، استعرض فيه أنماط التعذيب وسوء المعاملة في البحرين، وأشار التقرير إلى أنَّ "السلطات الرسمية لم تتَّخذ أي إجراءات جدية لإنهاء سياسة التعذيب برغم كل التقارير الدولية والمحلية الصادرة حول وقائعه".

ورصد المنتدى في تقريره "الأنماط المستخدمة كوسائل للتعذيب وسوء المعاملة، والتي تخضع أحياناً للتطوير والاستحداث كما هو حال تقنية: الحرمان من العلاج، الذي قد يكون على صور الإهمال المباشر، أو العبث بالمواعيد الطبية أو عدم العرض على الطبيب المختص أو التأخير الطويل للعرض على الطبيب المعالج أو فرض إجراءات تتعلق بالأدوية أو بالعلاج من غير المعاينة كحالات الإصابة الجماعي لمرض الجرب، ونستعرض بعض الأنماط السائدة".

وأورد التقرير أنماط التعذيب وسوء المعاملة التي تتبعها البحرين، وهي: "الحرمان من العلاج، الصعق الكهربائي، الركل، الصفع واللكم، الاحتجاز لساعات مندون مبرر قبل بِدء التحقيق، تعميم صورة الضحية في وسائل الإعلام قبل إدانته، الإصابة بسلاح ناري إلى مستوى يرقى إلى التعذيب، الحرمان من التواصل، الإخفاء القسري قصير الأجل، التقييد بطريقة مؤذية، التهديد بالاعتداء الجنسي على الضحية أو ذويه، الحبس الانفرادي لأيام، تعريض الضحية لدرجات عالية أو متدنية جداً، التعرية، الاعتداءات ذات الطابع الجنسي، الوقوف لساعات طويلة، الحرمان من الأكل والشرب، الحرمان من قضاء الحاجة والاستحمام، الحرمان من النوم، الضرب بالأيدي والأجسام الصلبة، الشتم والسباب الطائفي، والإخفاء القسري".

وأكد المنتدى أنَّ “البحرين تجاهلت الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، برغم المطالبات العديدة لها باعتماد هذا البروتوكول".

وأشار إلى إنَّ "السلطات البحرينية تشتغل على ابتكار وسائل لتضليل الجهات الحقوقية الدولية حول وقائع التعذيب، ولم تسمح للمقرِّر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة المنامة، فضلاً عن أنَّها لا تسمح بآليات الرقابة الدولية وتحظر على المنظمات الحقوقية الدولية والبحرينية التحقيق في مزاعم التعذيب، إضافة إلى أنَّ قائمة المتورطين بالتعذيب وهي قائمة سرية كشف الضحايا عن بعض أسماء الجُناة فيها يحظون بمناصب أمنية رفيعة أو ترقيات".

وتطرَّق التقرير إلى ظروف المتورطين بقضايا التعذيب وسوء المعاملة، فأكد أنَّه "برغم كل التقارير الحقوقية الدولية والمحلية الصادرة حول وقائع التعذيب وسوء المعاملة، فإنَّ السلطات الرسمية لم تتَّخذ أي إجراءات جدية لإنهاء سياسة التعذيب".

وأضاف أنَّه "برغم صدور تقرير رسمي واحد وحيد في عام 2011 وهو تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، فإنَّ رئيس اللجنة البروفيسور محمود شريف بسيوني أعلن في آخر موقف له بتاريخ يوم 6 يونيو/حزيران 2016 قبل وفاته يوم 26 سبتمبر/أيلول 2019 بأنَّ "لم يتم تنفيذ إلّا 10 توصيات من أصل الـتّوصيات الـ 26 الصّادرة عن اللّجنة المستقلَّة لتقصي الحقائق".

وأكد بسيوني أنَّ "الجهود المبذولة من أجل ذلك لم تلقَ للأسف الشّديد النّجاح"، وأنَّ "مهمة الحكومة لم تنته بعد، حتى لو انتهت مهمة اللّجنة"، في تكذيب لافت له لما ادّعته حكومة البحرين من إكمالها تنفيذ توصيات اللجنة التي صدرت يوم 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2011 بعد نشر وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) لتصريحات مُحرَّفة له".

ودعا بسيوني بشكل صريح حكومة البحرين إلى "الإفراج عن قادة المعارضة والرموز السياسية، وكل من أُدين على خلفية عقيدته وآرائه السياسية"، كما دعا إلى "مواصلة التّحقيقات بخصوص أولئك المسؤولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التّعذيب وتأكيد مسؤولية رؤسائهم".


وأكد المنتدى أنَّ "السلطات البحرينية لم تبادر إلى اتّخاذ خطوات جديّة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، فلا وجود لمساءلة حقيقية عمَّن تورط بتعذيب الآلاف من الضحايا ما بين عامي 2011 و2023، فضلاً عمَّا سبقها من سنوات طويلة"، مبيناً أنَّه "لو كانت السلطات البحرينية قد سمحت للمقرِّر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين لفتح ملف التعذيب منذ تولي إيان هندرسون (توفي في عام 2013) لرئاسة مباحث أمن الدولة وما تلتها من سنوات طويلة، نظراً إلى أنَّ العديد من الشهود الضحايا ما زالوا أحياء".

وأكد المنتدى أنَّ "سياسات الإفلات من العقاب المتبعة سبَّبت بدقة بالغة تشكيل مجتمع جُناة للعناصر الأمنية المتورِّطة بقضايا التعذيب، مكَّنتهم هذه السياسة من تطوير أساليب التعذيب، في ظل وجود قضاء غير مستقل يلاحق الضحايا ويوفر الحماية للجناة".