مرآة البحرين: دعت جمعية "الوفاق" السلطات في البحرين إلى الإفراج عن المعتقل الستيني محمد حسن الرمل "الذي توجِّه عائلته نداءات استغاثة بشأن وضعه الصحي"، واستنكرت "عدم تحقيق وزارة الداخلية في ظروف وفاة معتقل الرأي محمد عبدالله حسن يعقوب (العالي) وحالات الإهمال الطبي التي أدّت إلى وفاة الضحايا"، مشيرة إلى أنَّ "حياة ضحايا الإهمال الطبي لا تساوي شيئاً عند الحكومة".

وأكدت "الوفاق"، في بيان، أنَّ "الرمل يضرب عن الطعام منذ 16 يونيو (حزيران 2023) للمطالبة بتمكينه من حقّه في العلاج، إلّا أنَّه يلقى تجاهلاً من إدارة سجن "جَوْ" المركزي.

وأكدت أنَّ "مسألة الرعاية الصحية لسجناء الرأي في البحرين باتت أداةً في يد السلطة تنتقم بها من المعتقلين، خصوصاً وأنَّ استمرار سقوط الضحايا، وعدم اتخاذ الجهات المعنية أيّة إجراءات ولو شكلية، يدلّ على منهجية متعمدة.

وأكدت الجمعية، في بيان آخر حول قضية الشهيد معتقل الرأي محمد العالي، أنَّ "وفاته ناجمة عن الإهمال الطبي الذي تعرَّض له في سجن "جَوْ" بعد أنْ تدهورت صحته جرّاء مضاعفات المرض".

واستنكرت عدم تحقيق وزارة الداخلية بشأن ظروف وفاة الشهيد يعقوب "بل ولم تحقق في أيٍّ من حالات الإهمال الطبي التي أدّت إلى وفاة الضحايا"، مشيرة إلى أنَّ "الداخلية لم تعلن عن أيّ محاسبة لأيّ عنصر أمني، من أدنى الرتب إلى أعلاها".

وقالت "الوفاق": "لا تضحّي السلطة بأحد منتسبيها حتى بشكل صوري، لا تصرِّح بأيّ تصريح حتى ولو من أجل الاستهلاك الإعلامي، لا تُطمئن عوائل الضحايا بل تهدِّدهم وتلاحقهم بالاستدعاءات، وهو ما يشير إلى منهجية هرمية سارية تقود مختلف المسؤولين في الحكومة بصورة دارجة".
وبيَّنت على أنَّ "هذه المنهجية تدلّ على استهتار كبير بأرواح المعتقلين، وكأنَّ حياتهم لا تساوي شيئاً عند الحكومة، ولا يستحقون منها الوقوف على ظروف وفاتهم، فضلاً عن تعويض عوائلهم المكلومة".


وفيما قالت "الوفاق" إنَّ "هذه المنهجية تثير التساؤلات حول التزام الحكومة بأبسط معايير حقوق الإنسان، وقيمة مواطنيها في عقيدتها"، تسالت: "متى تتعلَّم هذه الحكومة اللياقة السليمة في التعامل مع المواطنين؟".