مرآة البحرين: انتقد "التجمُّع القومي" "خطة العمل الوطنية لسوق العمل 2023 - 2026" التي أقرَّتها الحكومة مؤخَّراً، مشيراً إلى أنَّ "الخطة خالية تماماً من نِسَب البحرنة وتحديد الحد الأدنى للأجور"، معتبراً أنَّ "حل مشكلة البطالة في البحرين بحاجة أولاً وأخيراً إلى قرار سياسي ينحاز إلى البحرينيين".

وقال التجمُّع، في بيان يوم الخميس 13 يوليو/تموز 2023، إنَّه "برغم التصريحات الرنّانة للتسويق لخطة العمل الوطنية لسوق العمل 2023 - 2026 وبرغم كل الشعارات والمطالبات المتكرِّرة التي رفعها النواب وغيرهم من الجمعيات و"الاتحاد العام لنقابات العمال" بتخلّي الحكومة عن نهج سياسة الاقتصاد المفتوح على مصراعيه الذي أضرَّ بالبلد والاقتصاد ضرراً شديداً، فقد امتدَّ هذا النهج إلى سوق العمل بإصرار الحكومة على تغييب أي سياسات واضحة للبحرنة والإصرار على ترك الحرية للشركات لتوظيف كيفما تشاء".

وأوضح أنَّ "معظم الشركات تفضِّل العمالة الأجنبية الرخيصة، حيث وظَّفت 84 ألف عامل بين عامَي 2019 و2022 دخلوا البحرين بتأشيرة سياحية ثم تحوَّلوا بقدرة قادر إلى موظَّفين وعمال، عدا عن الذين تم توظيفهم من الخارج".

وبيَّن أنَّ "الخطة خلت تماماً من الإشارة إلى تطبيق سياسات مثل فرض نَسَب بحرنة محددة في القطاعات أو المنشآت، أو تطبيق سياسة قَصْر بعض الوظائف على البحرينيين أو تحديد الحد الأدنى للأجور أو سياسات الاحلال وغيرها من السياسات التي باتت شائعة ومطبَّقة على نحو واسع في بقية دول الخليج العربي".


وقال التجمُّع: "هذا يعني أنَّ كل ما سوف تقوم به وزارة العمل والحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة هو "تشجيع" الشركات على توظيف البحرينيين مع إعطائها الحرية لتوظيف كيفما تشاء من دون قيد أو شرط، وهذا يعني تفاقُم نسبة البطالة في البلاد".

واعتبر أنَّ "حل مشكلة البطالة في البحرين بحاجة أولاً وأخيراً إلى قرار سياسي يعلن عن التخلّي عن نهج الاقتصاد المفتوح على مصراعيه والالتزام بنهج اقتصادي ينحاز إلى البحرينيين، وخاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط".