مرأة البحرين: أكدت "رابطة الصحافة البحرينية" أن "حكومة البحرين لم تتوقّف منذ عام 2011 حتى اليوم عن ابتكار ذرائع وهمية للتضييق على مواطنيها من الشيعة لتمثيلهم الشريحة الأكبر من المعارضين السياسيين لها"، ووثّقت الرابطة انتهاكات عديدة ارتكبتها قوات الأمن ضد المشاركين في إحياء مراسم عاشوراء لهذا العام 1445/2023هـ في البحرين.

وقالت الرابطة، في بيان، إنَّ "الخطاب الرسمي فرض على مواكب العزاء قيوداً تتنافى مع حرية إقامة الشعائر الدينية بالحد المتعارف عليه، واستندت في توثيق انتهاكاتها إلى ما نشرته "مرآة البحرين" وجمعية "الوفاق" عن اعتقال قوات الأمن مواطنين في منطقة عالي بعد رفضهم إزالة اللافتات العاشورائية لتفرج عنهم لاحقاً بعد الزام ذويهم تسليمهم اليافطات والمعدات التي تم تجهيزها من أجل الموسم العاشورائي، كما جرى تهديد الأهالي عبر الاتصالات الهاتفية والاستدعاءات لإجبارهم ومتولي المآتم والمساجد والمواكب على إزالة المظاهر العاشورائية، إضافة تعدّي قوى الأمن على المظاهر العاشورائية في مختلف المناطق.

وانتقدت الرابطة تصريح وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة خلال لقائه هيئات وفعاليات شيعية في اليوم الثاني من محرم ، بأنّ البحرين ليست "وجهة للسياحة الدينية في موسم عاشوراء" وأنها "ليست بحاجة إلى أي خطباء ورواديد من الخارج" ، فاعتبرت أنَ "هذا التصريح تضييق على المشاركين بالعزاء وحرمانهم من حقهم بإستضافة من يشاؤون تحت ذريعة أنّ العزاء هو للمعزين من البحرين فقط"، مذكرة بأنّ "البحرين تستقبل العديد من الأجانب لإحياء مناسبات متنوعة دينية وغيرها".

وأشارت الرابطة إلى "تجاهل الإعلام البحريني الحكومي نقل كل ما له علاقة بإحياء وإقامة المراسم العاشورائية، برغم كون الشيعة يمثلون الغالبية من المجتمع البحريني، في حين يغطي الإعلام نفسه جميع الفعاليات الأخرى والمناسبات على اختلاف أنواعها".

وأدانت منع السلطات السجناء من الطائفة الشيعية من ممارسة شعائرهم الدينية في عاشوراء، مذكّرة بأنّ القانون" البحريني الخاص بالسجون الذي جرى تعديله في عام 2013 ينصّ على جزئية السماح لهم بكل ما ذكر "، مبيّنة أنّ "هذه التعديات والإجراءات تتنافى هذه مع حديث وزير الداخلية حول أهمية التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة ونبذ الكراهية والعمل على تهيئة الأجواء الآمنة والمحبة والتآخي بين الناس، وتشكّل انتهاكاً صريحاً لما ينص عليه الدستور البحريني والميثاق الدولي لحقوق الإنسان من حق كل فرد في التعبير عن رأيه وحرية المعتقد لجميع المواطنين".

وقالت الرابطة: "لا تزال الحكومة تتعاطى مع مواطنيها الشيعة باعتبارهم مواطنين درجة ثانية ولا يزال التضييق الذي تمارسه يمثل امتداداً لنهجها السابق الذي تتصلت منه في محافل دولية عدة".

ودعت الرابطة الحكومة البحرينية إلى "وقف هذه الإجراءات والاستمرار بما تبنته من إصلاحات والتخلّص من ترسبات الأزمة التي أدّت إلى شرخ طائفي كبير في البلاد"، مشدّدة على "أهمية الوصول إلى سياسات تكفل لجميع المواطنين الحصول على حقوقهم من دون تعرّضهم لأي تضييق وملاحقة وإحقاق المساواة والعدالة بين جميع شرائح المجتمع البحريني".