مرآة البحرين: أصدرت "دائرة الحريات وحقوق الإنسان" في جمعية "الوفاق" تقريراً بعنوان "البحرين أيقونة القمع"، حول الوضع الحقوقي في مناسبة عاشوراء ومناسبات وفعاليات متصلة وقريبة منها، رَصَد 140 انتهاكاً ارتكبتها السلطات البحرينية بين 9 يونيو/حزيران 2023 و2 أغسطس/آب 2023، تنوّعت بين انتهاكات في السجون، واستدعاءات، واعتقالات تعسّفية، ومداهمات، ونصب نقاط تفتيش، وإغلاق شوارع، وإزالة لافتات وممارسات استفزازية، وانتهاكات متفرقّة.

وذَكَر التقرير وجود "تعمُّد من قبل السلطات الأمنية بترهيب المواطنين ونشر حالة الذعر في نفوسهم بنشرها للقوات الأمنية في المناطق السكنية من دون تبريرات واضحة ومنطقية"، مشيراً إلى "عدد من المداهمات في أوقات متفرقة بلغ عددها 39 مداهمة أمنية في 24 منطقة".

وذَكَر أنّ "السلطات الأمنية اعتقلت، يوم الاثنين 22 مايو/أيار 2023، سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور خطيب لبجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الدراز الذي تقام فيه أكبر صلاة جمعة في البحرين، وذلك بعد حديثه حول موضوع تعديل المناهج الدراسية وحذف حقائق دينية متعلقة باليهود، وإغلاق ملف السجناء السياسيين"، مشيراً إلى أنّه "على إثر ذلك بدأت حركة التضييق على الوصول إلى الجامع، ونصب نقاط التفتيش، واستدعاء المواطنين لمشاركتهم هناك".

ورصد التقرير "قيام القوات بنصب 15 نقطة تفتيش عند مختلف مداخل منطقة الدراز لثلاث أسابيع (في أيام الجمعة) متتالية تضييقاً على إقامة صلاة الجمعة المركزية في جامع الإمام الصادق عليه السلام".

وقال: "استمراراً في التضييق على المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز، أغلقت السلطات الأمنية يوم الجمعة بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2023 شارعَين يوصلان المواطنين إلى الجامع، أحدهما في المنطقة وتم إغلاقه نهائياً، والآخر يؤدّي إليها من خلال شارع البديع (دوار سار)، كما تكرّر التضييق على المواطنين في يوم الجمعة التي تلتها بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2023".

وذكَّر بما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنّ "السلطات البحرينية منعت المصلين الشيعة من أداء صلاة الجمعة، في أكبر مسجد شيعي في البحرين، يومي جمعة في يونيو/حزيران".

وقال التقرير: "ما زالت السلطات البحرينية تنتهك، بشكل ممنهج، حق المسلمين الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية، المتصلة بإحياء ذكرى عاشوراء من كل عام، بما يخالف حق الأفراد في حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير المكفولتَين في المادتين (18) و(19) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بسبب انتماء جزء كبير منهم لجماهير المعارضة".

وقال: "منحت السلطات البحرينية نفسها سلطةً تقديرية موسعة تمكنها من التعسف في تفسير المادة (22) من دستور عام 2002، بشأن القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية والتعسُّف في تفسير القيود التي يفرضها القانون الدولي بشأن حريتَي المعتقد والتعبير".

وأضاف أنّ "السلطات البحرينية استعملت صلاحياتها في التحقيق والملاحقة القضائية كأدوات ترهيب ومعاقبة ضد الخطباء والمنشدين الدينيين بهدف فرض قيود على حريتَي المعتقد والتعبير للمسلمين الشيعة المكفولتَين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين (18) و(19)".

وأضاف أنَّ "السلطات البحرينية استخدمت عبر هيئاتها: وزارة الداخلية ومحافظة العاصمة والمحافظة الشمالية وإدارة الأوقاف الجعفرية وتصريحات بعض رؤساء المآتم والحسينيات، والتصريحات الإعلامية، وسيلة لتجميل صورتها أمام الرأي المحلي والخارجي باعتبارها تحترم الحريات الدينية من جهة، ومن جهة أخرى لفرض مزيد من القيود والتضييق على مراسم إحياء ذكرى عاشوراء".

ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ "العديد من الانتهاكات في إزالة اليافطات العاشورائية قامت بها القوات الأمنية خلال الساعات الأولى من الفجر، بحيث يسمح لها الوقت في نزعها ومصادرتها بأريحية ومن دون اعتراضات أو التقاط كاميرات المواطنين للمشهد".

ورصد 8 حالات نزع لافتات عاشورائية منها منطقة المرخ، مدينة حمد، وإسكان عالي (مرتين)، والغريفة، وأبوصيبع، وسار، وباربار، ومنطقة الدراز قبيل بدء موسم عاشوراء، حيث صادرت الأجهزة الأمنية لافتات خاصة بمسيرة بالقرب من جامع الإمام الصادق عليه السلام.

وأشار التقرير إلى "أسلوب جديد اتّبعته وزارة الداخلية في منطقة القدم، عبر اتصالها بقيِّم "مسجد الشيخ عبد الله" وإلزامه بإزالة اللافتات العاشورائية خارج المسجد".

وأشار التقرير إلى "ممارسات استفزازية أخرى بحق المواطنين المشاركين في فعاليات عاشوراء وغيرها من المناسبات الدينية، منها: إغلاق بوابة مقام الصحابي صعصعة بن صوحان بالطوب والاسمنت في منطقة عسكر"، مضيفاً أنّه "برغم امتعاض المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي من هذا التصرّف في حق أماكنهم المقدسة لكنّ السلطة واصلت إجراءاتها. وأزالت أمانة العاصمة (بلدية العاصمة سابقاً) مضيف "حب الحسين عليه السلام".

وتطرّق التقرير إلى الاعتقالات التعسُّفية فأشار إلى أنّ "السلطات الأمنية اعتقلت المواطن علي حسين النجار في العاصمة المنامة على خلفية مشاركته في توزيع الماء على المشاركين في المراسم العاشورائية، واتهمته بالقيام بلعن يزيد بن معاوية قاتل الإمام الحسين (عليه السلام) الذي أجمع المسلمون بفسقه وعدم أهليته في التصدي لأمور المسلمين".

وبعد الاعتداء ومصادرة اللافتات العاشورائية في منطقة عالي، خرج بعض الأهالي للاعتراض على الإجراءات الأمنية في مصادرة الأدوات المتعلقة بإحياء شعائرهم الدينية، فاعتقلت السلطات الأمنية حسين عبد الزهراء ومنصور عبد العزيز وأخلت سبيلهم فيما بعد، بحسب التقرير.

وبشأن الانتهاكات في السجون، وثَّق التقرير "حالتَي انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" المركزي، أوَّلها خلال مناسبة عيد الأضحى، والثانية خلال مناسبة عاشوراء"، موضحاً أنّه "قبيل موسم عاشوراء علّق بعض السجناء أكياساً سوداء وبعض الأشغال اليدوية والفنية من إنتاجهم وفق الإمكانيات المحدودة بعد أنْ اتضح بأنَّ هناك وعوداً من إدارة السجن بتوفير الأغراض المطلوبة لذلك، لكنّها لم تقم بتوفيرها".


ودعت جمعية "الوفاق" السلطات البحرينية إلى أنْ "تكف عن ممارساتها القمعية التي تنتهك الحريات الدينية للمسلمين الشيعة، وتفرض مزيداً من القيود على حرية التعبير"، ودعتها إلى أنْ "تستجيب لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين ثاني 2014، للوقوف على الانتهاكات التي تمسّ حق المسلمين الشيعة في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية".

ودعت الجمعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "ممارسة دورهم الضاغط عبر مخاطبة السلطات البحرينية لوقف الانتهاكات المتعلقة بمصادرة وتقييد حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير، والواقعة على المسلمين الشيعة".