مرآة البحرين (خاص): يتوجه ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة الأسبوع القادم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، تاركًا خلفه مجموعة من الأزمات المستفحلة، وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه أكثر من 800 من سجناء الرأي منذ أكثر من شهر.
يطالب السجناء بحقوق إنسانية أساسية، مثل الرعاية الصحية وحرية التحرك داخل العنابر بدلا من مضاعفة حبسهم عبر غلق أبواب الزنازن لمدة 23 ساعة يوميا، وكذلك حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية.
لن يكن بإمكان رئيس الحكومة أن يدعي الكثير بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، فهناك العديد من الملفات الحقوقية المستعصية، من الاعتقالات والتضييق على الحريات الدينية وحرية التعبير، إلى التضييق الأمني على المواطنين وغيرها من الملفات التي لم ينجح حتى اليوم في الوصول بأي منها إلى بر الأمان.
وعلى النقيض من ذلك، ساهمت حالة اللامبالاة التي تميزت بها حكومته في تعميق وتصعيد الأزمات، حتى وصلت الأوضاع في السجون إلى حافة الكارثة، حيث يتهدد الخطر حياة مئات المعتقلين.
أكثر من شهر مرّ على إضراب المعتقلين، وولي العهد ما زال غائبًا عن السمع، ولا يجد نفسه معنيًا بالسؤال عما آلت إليه أوضاعهم، ولا بالالتفات إلى نداءاتهم وصرخاتهم. كل محاولات إيصال الصوت إليه لم تحقق أي نتيجة حتى الآن.
أمام هذه الوقائع والحقائق، ما هي الصورة التي سيظهر فيها ولي العهد في واشنطن، بالطبع لا يمكن النظر إليه على أنّه رجل الحلول في بلاد تعصف بها الأزمات السياسية والحقوقية وحتى المالية منذ أكثر من عقد.
هكذا هي الصورة: رئيس الحكومة والمسؤول الثاني في البلاد المعنيِّ بمعالجة الأزمات وإيجاد الحلول اللازمة لها، يبدو عاجزا عن صناعة الحلول أو المبادرة الإيجابية، كما تم الترويج له.
فالرجل، كما تحدثت عنه وكالات الأنباء العالمية، سيظهر على أنه شخص غير مسؤول، فشل في أغلب الاستحقاقات المطلوبة منه، وعجز عن حل أبسط القضايا، تاركًا أمر حلها ومعالجتها إلى رجل التأزيم والقمع في البحرين وزير داخليته راشد بن عبدالله.
وما نجحت فيه حكومته هو إسكات الأصوات، ليس المعارض منها فحسب، بل حتى الأصوات الموالية التي تختلف مع الحكومة في بعض التفصيلات. لقد أطلقت الحكومة يد الأمن وحدها، ونصّبت إدارة الجرائم الإلكترونية مراقبًا يحصي عليهم حتى أنفاسهم.