مرآة البحرين (أوراق 2023): أقر البرلمان البحريني (30 مايو 2023) قانون الموازنة العامة للبلاد عن السنتين الماليتين 2023- 2024، فيما استمرت الدولة في الإنفاق على العسكر وتسجيل العجز.  

وبلغ إجمالي إيرادات الدولة عن العامين نحو 6.5 مليار دينار. وكشفت جداول الإيرادات أن ثلثي إيرادات الدولة من القطاع النفطي، وأكثر من نصف الثلث الأخير من الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين. 

وأظهرت الموازنة أن إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات (الجهاز المسؤول عن تحصيل الضرائب) بلغت أكثر من مليار و200 مليون دينار، مع استمرار الدولة في سياسة فرض الضرائب.

واعتمدت الموازنة سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل فقط وهو سعر متحفظ جدا، حيث اعتمدت دولا مجاورة أسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل. 

نتيجة لذلك سجلت تقديرات الموازنة عجزا للسنتين الماليتين بلغ في 2023 أكثر من نصف مليار دينار، و160 مليون دينار عن العام 2024. 

وكانت فوائد الدين العام أكبر بند في الموازنة، حيث بلغت الفوائد 766 مليون دينار عن العام الأول و788 مليون دينار عن العام الثاني، بينما وافق المجلس الوطني على مرسوم ملكي يرفع الدين العام إلى 16 مليار دينار. 

وبحسب أرقام الموازنة فإن النفقات المتكررة على قطاعي الدفاع والأمن فقط جاءت في المرتبة الثانية بعد  فوائد الديون، فقد استحوذت على ثلث النفقات للعامين الماليين، ومن اللافت أنها بلغت أكثر من ملياري دينار. 

ولا تكشف الموازنة العامة المبالغ المخصصة للتسلّح، فالدولة تصنف هذه الأرقام تحت البنود السرية التي تشمل نفقات العائلة الحاكمة، وهي بنود لا يتم تضمينها في الموازنة.

ولم يتعد الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والشباب أكثر من 82 مليون دينار للسنتين الماليتين، ويظهر ذلك أولويات الحكومة التي تُقدم قطاعات الأمن على القطاعات الخدمية.

أما بالنسبة للمشروعات، فقد خصصت الحكومة نحو 450 مليون دينار للسنتين الماليتين، بواقع 225 مليون عن كل سنة لمشروعات الإسكان والتعليم والصحة. 

ولا تقوم الحكومة عادة بإنفاق مخصصات المشاريع، وإنما تقوم بتدويرها أيضا على القطاعات الأخرى بقرار من وزير المالية. 

ففي العام 2021 مثلا، قامت الحكومة بتنفيذ 60% من المشاريع التي أقرتها، ما يعني أن 40% من مخصصات المشروعات تم تدويرها لقطاعات أخرى، ويعتقد أنه تم توجيهها لقطاعات الدفاع والأمن. 

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط لمستويات مريحة مقارنة بانهيارها العام 2015 إلا أن المواطنين لم يستفيدوا من تلك الأسعار.

وعلى عكس ما كانت تأمله قوى موالية للحكومة، لم تقم الحكومة بزيادة الأجور أو تحسين العلاوات والمخصصات المالية للمواطنين.