مرآة البحرين: كشف نائب عن استيلاء الحكومة عبر "الأوقاف السنية" على أرض استثمارية في منطقة الدراز، ضمن مخطط يهدف إلى تغيير هوية البحرين.

وقال النائب، في مداخلة خلال جلسة للمجلس، إنّه "يوجد على "شارع البديع" في الدراز أرض استثمارية اشتراها مستثمر بـ 4.5 مليون دينار، خُصِّص
70 في المئة من منطقتها الخلفية مزايا وسكن، وجُعل باقي مساحتها 4 مبانٍ تجارية".

وأشار إلى أنّ "الدولة خصصت عقارين، أحدهما مواقف للسيارات خدمة لأهالي الدراز"، مبرزاً وثيقتين تثبتان ذلك، و"عقار ثالث خصص لبناء محطة نفط"، مبرزاً أيضاً خلال الجلسة وثيقة تثبت "موافقة من البلدية التي حوَّلت المشروع المؤلَّف من 4 مبان، بناءً على الوثائق السابقة، إلى 112 موقف سيارات".

وتابع قائلاً: "المواقف اليوم مبنية لكنّها أصبحت أرصفة ومحلات، وبقدرة قادر أُخذت الوثيقتان وحُوِّلتا إلى أغراض دينية وأرض استثمارية"، فـ "جرى
تحويل عقار المباني الـ 4 إلى محلات تجارية ومسح الـ 112 موقف وتحويلها إلى سكن".

وأكد أنّه رفع القضية إلى الجهات المعنية للاستفسار عن ما جرى، فأخبرته الجهات بأنّ "الأوقاف السنية أخذت العقارات لتحويلها إلى مسجد، ومسحت مواقف السيارات"، متسائلاً: "كيف يحصل ذلك بينهما يتقدّم مواطنون بطلبات لإقامة مساجد على أراضٍ لهم ولا يُعطون موافقة على ذلك؟".

وفيما جزم بـ "عدم وجود أي مواطن من الطائفة السنية تقدّم بطلب لبناء مسجد في المنطقة، ولا أحد من الطائفة السنية يسكن في الدراز"، تساءل النائب: "ما هو المسوِّغ القانوني لمحو هذه المبالني وتحويل عقارات المستثمرين إلى مساجد؟".

وذكر النائب أنّ "المستثمر الذي باع هذه المباني للمستثمرين وتبرّع منه خدمة للدولة، اشترطت الدولة عليه أنْ يستغني عن مساحة من أرضه قدرها مليون دينار لصالح الحق العام للدولة بهدف توسيع مواقف السيارات، ولكنّها أخذت المليون دينار والأرض وحوّلها إلى عقار ثاني".