مرآة البحرين (خاص): ما الذي يجعل من 14 فبراير ذكرى متجددة، حتى ولو كانت الاحتجاجات فيها رمزية؟ ولماذا لا تنتصر ذكرى الميثاق على ذكرى الدوار حتى بعد 13 عاما على طرد المحتجين؟ 

الجواب هو أن القضايا التي أوجدت 14 فبراير لا زالت تؤدي مفاعيلها داخل المجتمع البحريني وبذات التأثير، بينما لا زالت ذكرى الميثاق تروّج لمشروع مزيف وغير منتج، انقلب عليه من كتبه قبل أن يرفضه من صوت عليه.

إن كل المشكلات التي دفعت الجماهير البحرينية للخروج للشارع 2011 لا زالت موجودة وبشكل أكثر سوءا، من القضايا السياسية حتى القضايا المعيشية. 

فالبطالة التي كانت إحدى دوافع الانتفاضة، مثلا، تفاقمت من حيث أرقام العاطلين وشريحة المتضررين أيضا.  وتتجاوز التقديرات الفعلية لعدد العاطلين أكثر من 25 ألف عاطل، وتوسعّت المشكلة لتطال شريحة الموالين للحكومة الذين كانوا يتمتعون لعقود طويلة بامتيازات في التوظيف والترقي، بعدما كانت المشكلة محصورة على المعارضين. 

ورغم تفاقم تلك المشكلة، ألغت الحكومة شروط البحرنة، ومنحت أي أجنبي حق الإقامة والعمل في البحرين تحت مسميات الفيزا المرنة مرة، والاستثمار مرة أخرى، حتى ولو كان المستثمر لا يملك إلا رسوم استصدار السجل التجاري.

كتلة بشرية أخرى أضافها التجنيس إلى سوق العمل والاستفادة من كامل الخدمات الحكومية، وهي أزمة إلى جانب خلفياتها السياسية أثرت سلبيا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وتقول تقديرات المعارضة إن كتلة المجنسين تصل إلى ما نسبته 20% من السكان، حوالي 150 ألف مواطن جديد، مقدم على المواطن الأصلي في التوظيف والخدمات الإسكانية والبعثات.

ومع كل ذلك، تفاقم الفقر هو الآخر بين البحرينيين بشكل خطير، إذ قالت منظمة الإسكوا إن الفقر يطال واحدا من كل 13 مواطنا بحرينيا، وتشير تقديرات المعارضة لأعلى من ذلك.

وارتفعت نسبة الفقر من 6.8% العام 2010 إلى 7.5% العام 2021، ومن المرجح أن تزداد النسبة مع استمرار التضخم في الأسعار وغياب التوزيع العادل للثروة في البلاد. وبحسب أرقام المنظمة فإن نحو 54 ألف مواطنا بحرينيا يعيشون تحت خط الفقر. 

في الواقع ليست القضايا المعيشية هي المحرك للاحتجاجات وإن بدت كذلك، فالأزمة أعمق من ذلك، إذ تسعى المعارضة إلى حل سياسي نهائي يضمن الاستقرار في البلاد عبر فصل حقيقي للسلطات وإعطاء الشعب حقه في إدارة شؤونه. 

وقد لا تتفق الموالاة في ضرورة وجود تسوية سياسية لضمان عدم انفجار الأوضاع في البلاد، إلا أنها تعلم أن المشكلات المعيشية وبينها البطالة والفقر صواعق يمكن أن تنفجر في أي وقت. 

النائب محمد جاسم العليوي قال في جلسة مجلس النواب الأخيرة «إن البطالة قنبلة موقوتة والحكومة لم تستفد من أزمة 2011». 

في الواقع إن حقوق الإنسان، السجناء السياسيين، أحكام الإعدام، البطالة، الفقر، التمييز والفساد وغيرها، كلها قنابل موقوتة لا تعلم متى تنفجر في وجه العائلة الحاكمة التي حولت البلاد لحقل ألغام.