مرآة البحرين: نظّم "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" ومنظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" ندوة، اليوم الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، بشأن المستجدّات الأخيرة المتعلِّقة بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين.

وقال رئيس المنتدى باقر درويش، في مداخلته خلال الندوة، إنّه "منذ عام 2011 جرى اعتقال نحو 22 ألف مواطن تعرّض الكثير منهم للتعذيب بشهادات موثّقة".

وذكّر درويش بـ "المقدِّمات التأسيسية التي ولّدت ملف السجناء السياسيين وفي مقدِّمتها تقويض الحقوق السياسية والحريات وحل الجمعيات المعارضة، التهميش والتمييز، الفصل التعسُّفي من الوظائف، الاضطهاد الطائفي، حظر التظاهر وانتهاكات الحريات الصحافية، خطاب الكراهية، وغيرها من الانتهاكات التي لم تعالجها هيئات الرقابة الحكومية إذ توسّع التعذيب، وساد الإفلات من العقاب، وتصاعدت المحاكمات الجائرة".

وشدّد على "ضرورة استكمال مسار الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة ممن ما زالوا خلف القضبان، فضلاً عن تمكينهم من نيل جبر الضرر والتعويض وتحقيق إصلاح حقوقي وسياسي شامل، والتحوّل نحو العدالة الانتقالية، وتحقيق توافق دستوري".

وحذّر من أنّ "عدم معالجة أسباب الاعتقالات التعسُّفية وتصحيح الأوضاع الحقوقية والسياسية قد يقود إلى اعتقالات جديدة".

بدوره، طالب رئيس منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" جواد فيروز، في مداخلته خلال الندوة، باستكمال خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين "حتى يتم تحقيق تبييض السجون"، داعياً إلى "حلحلة الملفات المرتبطة".

ودعا إلى "تبيان الحقائق بصدق وشفافية كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وخاصة بما يتعلّق بهدم المساجد والأحداث الأمنية الآخرى"، مؤكداً "ضرورة إعادة بَلْوَرَة وإصلاح الهيئات الحكومية كي تنصف الضحايا".

واعتبر أنّ "الوقاية تقضي على حالة الإفلات من العقاب وتنهي جذور المشكلة"، فـ "من غير المعقول أنْ يكون المتورّط بالانتهاكات حراً طليقاً".