معظم المراقبين الدوليين  يتفقون مع استنتاج  لجنة الشؤون الخارجية البريطانية بأنه على وزارة الخارجية أن تدرج مملكة البحرين على أنه "بلد يثير القلق" لأكثر من عام مضى. فمنذ شباط/فبراير 2011، بداية الاحتجاجات ضد الفساد والتمييز ضد الأغلبية الجماهيرية الشيعية في البحرين، قادت الحكومة حملة شرسة على المتظاهرين والمدونين وقادة المجتمع المدني والمواطنين العاديين العالقين في الأزمة.

ويبقي هذا البلد خارج القائمة، وتنعكس التزامات بريطانيا التجارية الكبيرة في هذا البلد، ورغبة البعض في وايت هول للتعامل مع البحرين بأنه "بلد غير مثير للقلق" حين يتم اختبار التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان هناك.  فالنواب كانوا دبلوماسيين، ووجدوا أنه من "الصعب" تبيين "أي تطابق في المنطق" في استجابة الحكومة البريطانية لدعوات مقاطعة ألعاب بطولة أوروبا 2012 في أوكرانيا وتجنب اتخاذ موقف بشأن دعوات مماثلة في سباق جائزة البحرين الكبرى.

ولكن المسألة ليست مسألة تطابق المنطق، ولكن تطابق النفط، وخاصة  مع عدم رغبة الحكومة في استعداء أقوى حليف للبحرين وهي السعودية، التي حذرت المملكة المتحدة من "التدخل في عمل" مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

منظمة إنديكس تواصل احتجاجها على منع حرية التعبير في البلاد. فالحكومة تتحكم بشدة بوسائل الإعلام البحرينية، وتقوم بالهجوم العلني المباشر أو غير المباشر على المدافعين عن حقوق الإنسان. ويشهر النظام  قانون الصحافة 2002 الذي يسمح بسجن منتقدي النظام والمادة 246 من قانون العقوبات في البلاد التي تمنع إعداد التقارير حول سلسلة الاعتقالات الحالية.

وقد تم إغلاق أو حظر العديد من المواقع الإلكترونية بالقوة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني "بحرين أون لاين" المؤيد للديمقراطية، الذي أسسه الناشط والمدون الحقوقي علي عبد الإمام. وقد تم مراجعة قوانين التشهير الإلكترونية في البحرين – بما في ذلك نشر "الأخبار الزائفة"-- مما أدى إلى الرصد الأشد لشبكات وسائل الإعلام الاجتماعية لمعالجة "سوء استخدام" هكذا منابر. ويستأنف  نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسان – الذي نال جائزة إنديكس – حاليا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمسيرات مؤيدة للديمقراطية نظمها عبر الشبكات الاجتماعية.

في يوم الأربعاء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن القبض على أربعة أشخاص بتهمة التشهير بشخصيات رسمية على وسائل الإعلام الاجتماعية. ولا يزال هناك سعى وراء شخص خامس. وقالت الوزارة إن المشتبه بهم اعترفوا بالجريمة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. إن دعوى "الاعترافات"  تقرع جرس إنذار فوري. فقد تم تعذيب العديد من المشتبه بهم لانتزاع  "اعترافات" بتهم ملفقة، والتي يتم الاعتراف بها لاحقا كدليل في المحكمة وذلك في انتهاك للقانون الدولي.

البحرين تستخدم المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتستمر في الحكم عليهم بعقوية السجن وهي جزء من طريقة الخروج إلى الجرم المفترض. وبشكل روتيني يساء الى المشتبه بهم في الاحتجاز، وعزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم. وقد تم توثيق جميع هذه التفاصيل في لجنة مستقلة للتحقيق التي شكلها ملك البحرين في تموز/يوليو 2011، حيث أوردت تقريرها  في تشرين الثاني/نوفمبر. وقد وصفه نواب المملكة المتحدة بأنه "تقرير مهم ومحترم،" وأنه دليل واضح على التعذيب والإيذاء البدني والنفسي للمعتقلين.

 التجاوزات ما زالت مستمرة. ففي واحدة من عدة تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي سجلتها إنديكس في الأشهر الأخيرة، تم القبض على خمسة مسعفين في غارات فجر يوم 2  تشرين الأول/أكتوبر، بعد يوم واحد على تأييد المحكمة العليا في البلاد أحكاما بالسجن في قضية وصفتها الجماعات الحقوقية الدولية بأنها ذات دوافع سياسية.

ينبغي تفعيل تقرير لجنة التحقيق المستقلة.التي دعت الى تأسيس، من بين أمور أخرى، لجنة وطنية بحرينية مستقلة ومحايدة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة. اللجنة تأسست كما طلب منها، ولكن أعضاءها كانوا باختيار الملك وهذا يترك استقلاليتها وحياديتها في شك، وعدم فعاليتها غير قابل للطعن فيه.

وقد دعت اللجنة البحرين لإعادة فتح القضايا التي أخذت للمحاكم العسكرية. كما سعت أيضا لإخضاع جميع الإدانات والأحكام من جانب محاكم السلامة الوطنية، حيث لم تحترم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، للمراجعة في المحاكم المدنية. ومن شأن هذا الإجراء أن يكون بداية في النهاية لمعالجة قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة كيرستي هيوز: " الحكومة كانت غير متناسقة في تعاملها مع الانتفاضات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمع البحرين، سمحت للمصالح التجارية تجاوز القلاقل المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم وضع ما يكفي من الضغط على حكومة البحرين للإصلاح". إن المملكة المتحدة بحاجة لوضع أولويات الدم البحريني  فوق النفط.

*روهان جاياسيكيرا : محرر مشارك ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة إنديكس

19 تشرين الأول/أكتوبر 2012