تقول لجنة الشؤون الخارجية في تقرير نشر اليوم - حول أعمال وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان في عام 2011 –  إنه يجب على الوزراء أن يكونوا أكثر جرأة في إقرار التناقضات بين مصالح المملكة المتحدة في الخارج  وقيمها في مجال حقوق الإنسان.

من المحتم أن المملكة المتحدة سيكون لديها مصالح استراتيجية وتجارية أو أمنية في الخارج والتي لديها إمكانية  التصارع مع عملها في مجال حقوق الإنسان، وذلك حسب لجنة الشؤون الخارجية في تقرير نشر اليوم. ينبغي للحكومة أن لا تحاول تأكيد أن الاثنين يمكنهما أن يتعايشا بحرية:  وبدلا من ذلك ينبغي عليها شرح أحكامها علنا على كيفية تحقيق التوازن بينهما في حالات معينة.

وتأتي توصية اللجنة في ضوء قرار وزارة الخارجية بعدم تسمية البحرين بأنه "بلد يثير القلق" في تقريرها لعام 2011 حول عملها في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من قمع المظاهرات في البحرين في عام 2011. وتوصي اللجنة بأن معايير التسمية يجب أن يستند بشكل محض على تقييم معايير حقوق الإنسان، وأن لا تلون بالاعتبارات الاستراتيجية أو غيرها من الاعتبارات .

وتتحدى اللجنة أيضا الحكومة لكونها غير منسجمة مع نفسها في عدم اتخاذ موقف تجاه سباق جائزة البحرين الكبرى  ولكنها تقاطع مجموعة العاب الدوري لكأس أوروبا 2012 في أوكرانيا.

وبشأن التسليم السري، ترى اللجنة أن تحقيقات الشرطة المطولة كان لها تأثير غير مقبول على عمل لجنة تحقيق جيبسون واللجان ذات الصلة. على الحكومة أن تفسر لماذا يتوقع من التحقيقات الجارية في مزاعم التسليم التي قام بها اثنان من الليبيين باستغراق وقت طويل.

اللجنة تقبل أنه تم إحراز تقدم كاف في بورما لتبرير بعض التخفيف لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكنها تقول إن سجل حقوق الإنسان في بورما لا يزال شاحبا. وتوصي بأنه ينبغي على المملكة المتحدة أن تدعو لوصول أفضل إلى المعتقلين الذين لا يزالون كسجناء سياسيين، وأنه ينبغي الضغط على السلطات البورمية للسماح لمراقبين مستقلين زيارة ولاية راخين ، لتقييم مدى احترام حقوق أقلية الروهينجا.

17 تشرين الأول/أكتوبر 2012