مرآة البحرين (خاص): تغص وكالة الأنباء الرسمية والصحف الرسمية في البحرين ببرقيات التهنئة والتصريحات المتتالية التي تهنّي سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة زوجة الملك وأم ولي العهد رئيس الحكومة، بالذكرى الثالثة والعشرين ليوم تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
للمرأة البحرينية نضالها الطويل عبر التاريخ من أجل حقوق الشعب، وذلك بعيدًا عن أيّ دعم من قبل السلطة أو أيّ مجلس. ففي بلد قمعيّ كالبحرين، كانت المرأة وما تزال تعاني.
منذ العام 2011، تُبيّن الأرقام أن ما يُقارب من الـ400 امرأة تم اعتقالهنّ في سجن مدينة عيسى للنساء كمُعتقلات سياسيات، تعرّضن للانتهاكات من قبل أجهزة الأمن، وتم تسجيل حالات تحرش جنسي، فضلًا عن تعذيبهنّ وإجبارهنّ على التوقيع على اعترافات كاذبة. وما زالت الكثير من المعتقلات يعانين مما تعرضن له في تجربة الاعتقال والسجن.
يُضاف إلى سلسلة هموم البحرينيات همّ آخر هو فرص العمل الغائبة، فمع الارتفاع الكبير في نسبة البطالة، تتحدث الأرقام الرسمية أن أكثر العاطلات هنّ من النساء، فالنساء يشكلن 75٪ من من أجمالي العاطلين المؤهلين.
وفي الحق السياسي، فإن القمع السياسي طال النساء أيضا عبر قانون العزل، إذ لا تستطيع المرأة البحرينية المشاركة في الحياة السياسية إلّا إذا كانت موالية فقط.
قانون العزل السياسي يحرم الجميع من الانخراط في السياسة، ما ينعكس سلبًا على طموحات السيدات اللواتي يطمحن الى المشاركة الفعّالة في المُعترك السياسي ولا يمثّلن خطّ الموالاة الذي يرضى عنه آل خليفة.
إذن عن أيّ إنجاز يتحدث المهنئون بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة؟ أليست هذه حفلة من حفلات العلاقات العامة التي تقيمها السلطة؟ هل تم "تمكين المرأة" على أرض الواقع؟ ألم يتم استخدام التعيينات المتتالية كمكياج يخفي الوجه القبيح لسلطة الاستبداد.
خلال اليومين الماضيين، تم تسخير الصحف، وكل الصحفيين لإجراء استطلاعات تجلب تصاريح تبالغ في المدح والتبجيل للمجلس الأعلى للمرأة ورئيسته، وتم تدبيج المانشيتات الرئيسية لأجل الاحتفاء المصطنع بهذه المناسبة.
هذا المجلس لا يتحدث ولا يتدخل أمام مئات النداءات المليئة بالدموع لأمهات السجناء، ولا يبدي أي اهتمام بمئات الزوجات الفاقدات لأزواجهن خلف قضبان السجون، مجلس أخرس أمام الحقوق المغيبة والانتهاكات الفظيعة التي تعاني منها النساء خصوصا من ينتمين لعوائل معارضة تناضل من أجل الحرية.
البحرينيون رجالا ونساء يناضلون ويجاهدون لأجل نيل حقوقهم السياسية ولكي يكون الشعب مصدرا للسلطات وهذا ما لا تريده السلطة ولا يريده المجلس الأعلى للمرأة التي تجرأت أمينته العامة هالة الأنصاري لتنفي خلال حديث مع قناة البي بي سي وجود سجينات على ذمة قضايا سياسية!