أفرجت الحكومة البحرينية بداية ديسمبر الجاري بشكل باهت عن حوالي 10 ملاحظات لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في الوقت الذي أعلن رئيسه عن 96 مهمة رقابية أجراها الديوان وأصدر بموجبها 142 تقريراً و1010 توصية متابعة ضمن تقريره السنوي لعامي 2023/2024. 

ونشرت الصحف المحلية الأربع الملاحظات العشر بشكل متفق عليه ودون الإشارة إلى شبهات فساد، في حين لا يتيح الديوان نسخاً من التقرير للتداول العام منذ سنوات. 

واكتفى ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في سياق تسلمه للتقرير، بالتأكيد على الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، متجاهلاً أي دور لمجلس النواب والجهات القضائية.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم خلال تسلمه نسخة من التقرير، حرص السلطة التشريعية على تعزيز الدور الرقابي والبرلماني وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والأمانة، وقيام المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية حيال التقرير، دون أن يوضح شكل هذه الإجراءات ولا وقت اتخاذها. 

وبحسب هيكلية ديوان الرقابة التي نشرتها الصحافة وتضمنت ردود الجهات الحكومية على ملاحظات الديوان، فقد سجلت الحسابات الختامية للدولة بلوغ الدين العام 17.9 مليار دينار، وارتفاع فوائد الدين إلى 843 مليون دينار، وارتفاع العجز الكلي إلى 774 مليون دينار، بالتوازي مع ارتفاع المصروفات المتكررة إلى 3.693 مليون دينار، ومصروفات المشاريع إلى 277 مليون دينار، فيما اكتفت وزارة المالية بقولها أنها تتبع ضوابط للحد من ارتفاع الدين العام وكفالة العجوزات، ومنح موافقات المشتريات في حدود الميزانية.

على الرديف من ذلك، أشار ديوان الرقابة إلى قيام بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف دون إدراج ديونها التي وصلت في مجموعها إلى 3.9 مليار ضمن رصيد الدين العام، الأمر الذي بررته وزارة المالية بسماح قانون الميزانية العامة بالقيام بذلك. 

وسلطت الصحافة المحلية على ملاحظات محددة من التقرير بينها إيجارات الأوقاف السنية، ومخالفات البناء لوزارة الصحة، ورصد مخالفي مزاولة المهن الصحية، واستمرار خسائر وعجز الناقلة الوطنية "طيران الخليج"، دون الإشارة لأي شبهات فساد في كل ذلك. 

ويستثني قانون ديوان الرقابة المالية وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، وما يسميه "الجهات الأخرى" ضمن المادة الرابعة من القانون، لأن ميزانياتها تتضمن مصروفات سرية متعلقة بالأمن القومي.