السلطات البحرينية تكثف القمع من خلال حظر المظاهرات والاجتماعات لضمان السلامة العامة ومنع العنف وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وقد قام آل خليفة العام الماضي بسحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي ينظمها الأغلبية الشيعية في المملكة الجزيرة بمساعدة الجيش السعودي، وسط مزاعم استخدام واسع النطاق للتعذيب. وقد كانت هناك احتجاجات ومناوشات منذ بدء الحملة لكن الحكومة تقول إنها ستمنع اليوم أي نوع من الاحتجاجات .

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة،  قوله: "لقد تقرر وقف جميع التجمعات والمسيرات وعدم السماح بأي نشاط قبل الاطمئنان على الأمن وتحقيق الاستقرار المنشود من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية". وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينظم أو يشارك في مظاهرات.

وأوضحت المعارضة أنها ستواصل احتجاجاتها. علي الأسود، نائب سابق عن الوفاق، قال : "لقد تم اتخاذ قرار مواصلة الاحتجاج . هذا حقنا. الحكومة ليست مستعدة للتحدث إلى الناس، وإذا أوقفنا المسيرات والتجمعات، فلن نحصل على مطالبنا".  ولديه شك من أن تكون الشرطة قادرة على إخماد الاحتجاجات ويخشى أن يقوموا باستدعاء الحرس الوطني والجيش.

وقد برزت علامات تعميق المواجهة في البحرين في محاصرة قرية العكر الشيعية لمدة أسبوعين تقريبا، حيث تزعم السلطات أن شرطيا قتل وأصيب آخر في انفجار قنبلة محلية الصنع. لقطات يوتيوب تظهر رجالا يرتدون الزي الرسمي وهم يهدمون بوابة رمزية عند مدخل العكر في خطوة تذكر بهدم المساجد الشيعية والأماكن المقدسة من قبل السلطات العام الماضي، بزعم أنها لا تملك رخصة بناء.

حظر الاحتجاجات سيكون محرجا بالنسبة للولايات المتحدة، التي لديها أسطولها الخامس في البحرين، وكذلك بالنسبة لبريطانيا، التي لديها علاقات وثيقة مع حكام الجزيرة. وسوف تسلط الضوء على الصمت أو النقد الصامت لكلا البلدين حول استمرار القمع في البحرين، في تناقض حاد مع غضبهم على عنف الدولة في سوريا.

وقال أليستير بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس: "أنا قلق من أن حكومة البحرين قد قررت حظر جميع المسيرات والتجمعات العامة حتى إشعار آخر".

النظام الملكي في البحرين رد على الانتقادات الدولية العام الماضي من خلال إنشاء لجنة لإعداد تقرير أدان السلطات البحرينية لاستخدامها التعذيب الممنهج والقتل وسجن الأبرياء، وخاصة الأطباء. ورغم وعود الإصلاح، تم تنفيذ عدد قليل من التوصيات الواردة في التقرير ويبدو أن مستوى عنف الشرطة في ارتفاع. هناك أشرطة فيديو على يوتيوب للشرطة وهي تشترك في نهب سوبر ماركت تابع لأحد الشيعة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تأييد الأحكام الصادرة بحق نشطاء حقوق الإنسان والأطباء من قبل المحاكم على الرغم من انتقادات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لها.

وتخشى المعارضة من أن تقوم السلطات بتصعيد القمع لأنها تشعر أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستواصل غض الطرف. يقول علي الأسود: "يعتقدون أن أعمالهم شرعية في نظر المجتمع الدولي".

31 تشرين الاول/أكتوبر 2012