"التحدي الذي يواجهنا في بلد مثل البحرين"، قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، "هو أن الولايات المتحدة لديها مصالح كثيرة معقدة. علينا دائما أن نمشي ونمضغ العلكة في الوقت نفسه (عمل أشياء كثيرة في نفس الوقت)". المشكلة المتنامية هي أن الولايات المتحدة "تمشي" كثيرا- وتحافظ على تحالفنا الاستراتيجي مع المملكة الخليجية على المدى القصير – ولكنها لا"تمضغ"، ولا تتخذ خطوات ذات مغزى لتحفيز الإصلاحات السياسية اللازمة للحفاظ على البحرين كحليف على المدى الطويل.

وقد أعطى تصويت أواخر ايلول/سبتمبر لمرشح البحرين للجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واشنطن فرصة سهلة. وقدمت 14 منظمة غير حكومية، بما في ذلك مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهيومن رايتس ووتش، وفريدوم هاوس، أوائل ذلك الشهر رسالة إلى كلينتون لحث الولايات المتحدة معارضة الترشيح في ضوء سجل البحرين الفظيع في مجال حقوق الإنسان.

المرشح سعيد محمد الفيحاني، كان مسؤولا مهنيا في وزارة الخارجية البحرينية، وقد تزامنت فترته الأخيرة كوكيل مساعد لوزارة حقوق الإنسان مع قمع الحكومة الوحشي للانتفاضة في البلاد. الفيحاني نفى مرارا انتهاكات الحكومة التي لا تعد ولا تحصى لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب السجناء السياسيين والحملات العنيفة على الاحتجاجات السلمية. تصريحاته تتناقض بشكل مباشر مع نتائج اللجنة الحكومية للتحقيق والتقارير الموثقة جيدا من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

ورغم أن الفيحاني قد استقال من منصبه الحكومي -- قبل أيام من تصويت لجنة الأمم المتحدة لتلبية المتطلبات الأهلية -- فإن تصريحاته السابقة وتجاهله الصارخ لحقوق الإنسان في البحرين يعطي الولايات المتحدة السبب للسؤال عن مؤهلاته.

ولكن بدلا من ذلك، صمت الوفد الأميركي، وانتخب الفيحاني بالتزكية.

وأسرعت البحرين للإشارة إلى أن الانتخابات هي تأييد لسجل حقوق الإنسان في المملكة. وسمى الملك حمد التصويت بانه "اعتراف بالسجل الديمقراطي والسياسي في [ البحرين] " ودليل على أن البحرين هي "واحة حقوق الإنسان والتعايش والتسامح والمحبة." وسمى وزير حقوق الإنسان صلاح علي - الرئيس السابق للفيحاني - الإجماع بأنه "تصويت ثقة لاتخاذ خطوات جادة للمملكة ودور إيجابي في حماية حقوق الإنسان." ولم تفعل واشنطن أي شيء  للطعن في هذه التفسيرات.

وكانت الولايات المتحدة قد وعدت في مجلس حقوق الإنسان عام 2009 محاربة "المكائد الخبيثة للبلدان التي تسعى إلى طمس وإنكار انتهاكاتها" عن طريق المجلس. وعندما ساعدت واشنطن طرد ليبيا من المجلس في عام 2011 قالت كلينتون إنه "من الواضح أن لا مكان للحكومات التي أدارت أسلحتها إلى شعبها في مجلس حقوق الإنسان".

وفي الآونة الأخيرة، أبرزت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس "الجهود الناجحة للولايات المتحدة المبذولة لمنع منتهكي حقوق الإنسان، مثل إيران وسوريا والسودان من الفوز في انتخابات مجلس حقوق الإنسان." منصب الفيحاني في لجنة المجلس الاستشاري ينال من الشرعية المتنامية وعمله في المجلس شجع الاعتقاد الشائع من أن الولايات المتحدة تواجه انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها إيران أو سوريا في حين تتجاهل الانتهاكات من حلفاء مثل البحرين.

صوت واحد ضد الفيحاني قد لا يمنعه من الوصول إلى اللجنة، وقد لا يغير وضع حقوق الإنسان في البحرين بين عشية وضحاها، ولكن كان عليه أن يظهر جدية الولايات المتحدة تجاه المجلس والمساءلة في البحرين.

في الأسابيع الأخيرة، حظرت حكومة البحرين المظاهرات من أي حجم وأيدت أحكام السجن الطويلة للمعلمين والكوادر الطبية للتعبير عن آرائهم السياسية. وتستمر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات اليومية. وقد عبرت واشنطن مرارا عن "قلقها" حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، ولكن من الواضح جدا أن مثل هذه التصريحات ليس لها سوى تأثير ضئيل.

وبينما كان اختيار الفيحاني فرصة واشنطن الاخيرة الضائعة لاتخاذ موقف، فإنه تبقى هناك فرص أخرى أمامها. يمكن  للإدارة الأمريكية أن تحد من المساعدات العسكرية والتدريب للبحرين؛ وإنزال العقوبات بالمسؤولين البحرينيين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وفرض تطبيقات أكثر صرامة مع المتطلبات الحقوقية لاتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، أو الدعوة لعقد جلسة استثنائية حول البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إن أي من هذه الخطوات ستكون مؤشرا على أن واشنطن مستعدة للسير  ومضغ العلكة، ودعم خطاباتها بالعمل.

*ستيفن ماكلنيرني هو المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

رابط النص الأصلي