قبل عام في مثل هذا الشهر اتخذت البحرين خطوة غير عادية، وعلى ما يبدو مهمة، نحو إنهاء الصراع الدائر بين عائلة آل خليفة الحاكمة وحركة المعارضة الجماهيرية. أصغى الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقاضٍ دولي وهو يتهم النظام بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القوة المفرطة للشرطة، والتعذيب، والاعترافات المنتزعة بالإكراه، والمحاكمات الجائرة. وعد الملك بتنفيذ توصيات الإصلاح الـ 26 للجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين.

ولم يتحقق هذا الوعد. تقرير مرتقب الصدور، من جانب مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ،يرى أنه تم إكمال ثلاث توصيات فقط من أصل 26، وتم تجاهل الأكثر أهمية وهو إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتخفيف القيود على حرية التعبير. كما تم تأييد الحكم الصادر على القادة المعارضين للنظام إلى جانب الأطباء، الذين عالجوا المتظاهرين عقب المظاهرات. كما تم سجن نبيل رجب، أحد قادة نشطاء حقوق الانسان في البلاد.

اتخذ النظام الخطوة الأكثر تطرفًا، في الـ 30 من تشرين الأول/ أكتوبر،  بحظره الاحتجاجات العامة. وسحب، يوم الأربعاء، الجنسية من 31 شخصًا، بمن فيهم قادة معارضين في الخارج وأعضاء سابقين في البرلمان. باختصار، بدلًا من الإصلاح والسعي إلى استيعاب المعارضة، أصبح النظام أكثر قمعًا، مما يساعد على تطرف المعارضة؛ ففي تصعيدٍ مثير للقلق، انفجرت خمس قنابل حول العاصمة المنامة يوم الإثنين مما أسفر عن مقتل شخصين.

البحرين ليست سورية. الدولة الجزيرة التي تضم 1.5 مليون نسمة لم تعاني سوى من جزء من آلاف الوفيّات الناجمة عن نظام بشار الأسد. ولكن مثل سوريا، تنقسم البحرين على أسس طائفية: النظام سني، في حين أن معظم السكان هم من الشيعة. وسجلّها الفاشل يهم، وبشكلٍ خاص، الولايات المتحدة، ذلك لأن البحرين حليف وثيق، ويستضيف الأسطول الأمريكي الخامس.

إدارة أوباما تحدّثت بصراحة عما تراه مصالح متضاربة في البلاد. فلقد تحدثت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ذات مرة عن الحاجة إلى "المشي ومضغ العلكة" في العلاقات مع الإمارة، بالحفاظ على العلاقة الأمنية أثناء الضغط من أجل التغيير السياسي.

وحتى الآن، مثل الأسرة الحاكمة، فشلت الإدارة في الوفاء بوعودها. وزارة الخارجية أصدرت، وبشكلٍ رتيب، البيانات لتعرب عن "قلقها" أو لتعلن عن أنها "منزعجة"، حيث إن السجناء السياسيين، الذين سعت لتحريرهم، تم إعادة الحكم عليهم، كما اتُخذت تدابير قمعية جديدة. لكن الكلمات لم تكن مصحوبةً بأي أفعال. فبعد إيقاف  إحدى صفقات بيع الأسلحة تحت ضغط من الكونغرس العام الماضي، سمحت الإدارة بصفقة المعدات قبل عدة أشهر، ودعمت مؤخّرًا مرشحًا بحرينيًا  لمنصب استشاري في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

هكذا إجراءات تضر بمصداقية الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث لاحظ العديد من المراقبين أن الولايات المتحدة تدعم تمردًا سنيًا في سوريا، في حين أنها تدافع عن الاستبداد السني في البحرين -مما يُظهر لا حياديتها في التنافس الطائفي المتزايد في المنطقة. والأسوأ من ذلك هو أن هذه السياسة تهيئ الأرضية لفقدان التحالف والقاعدة البحرية مستقبلًا؛ الاستبدادالبحريني، مثل غيره في منطقة الشرق الأوسط، لن يدوم. بالنسبة للولايات المتحدة، الإصلاح الديمقراطي في الإمارة ليس ترفًا بل مصلحة لا غنى عنها (أساسية)، والسير بلا مضغ العلكة- سيؤدي إلى عثرة سيئة.

10 تشرين الثاني \نوفمبر 2012