على ما يبدو أن صاحب السمو الملكي في البحرين حساس للغاية عندما يتعلق الأمر بتبادل الأحاديث عنه على الإنترنت.

للمرة الأولى، عمال الملك اعتقلوا مستخدمي تويتر لانتقادهم الملك – الأمر جريمة فعلية في المملكة الجزيرة الصغيرة في الخليج الحليف الوثيق للولايات المتحدة وموطن أكبر قاعدة أميركية بحرية في الخارج  التي تستضيف الأسطول الخامس.

بعد مداهمة منازلهم في 16 تشرين الأول/أكتوبر ، تلقى ثلاثة من أصل أربعة أشخاص عقوبتهم لمخالفة القانون بانتقاد ملك البحرين: عبد الله الهاشمي (6 أشهر سجن)، علي محمد الواثق (4 أشهر سجن) وسلمان درويش (شهر واحد). ومن المتوقع ان يتلقى الرابع، علي الحايكي، عقوبته في 12 تشرين الثاني/نوفمبر وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، "وأعلنت وزارة الإعلام البحث عن المتهم الخامس،" أيضا.

وقالت مريم الخواجة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: "بشكل أساسي أرسلوا فقط رسالة أن الملك هو خط أحمر للجميع".

المشكلة هي، أن لا أحد في البحرين - بما في ذلك الحكومة، على ما يبدو - يعرف أين هو الخط الأحمر. وإن كان هناك فعلا قانون ضد "انتقاد الملك أو تحميله المسؤولية عن أي من تصرفات الحكومة"، ذلك في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لعام 2002.  وسائل الإعلام على الإنترنت لا تتم تُغطى صراحة  بهذا القانون ولا وسائل الإعلام الاجتماعية.

"ليس لدينا أي قوانين لتويتر"، يقول علي  الأسود، نائب سابق عن حزب المعارضة الرئيسية، الوفاق، الذي استقال من منصبه في شباط/فبراير 2011 كجزء من استقالة جماعية لنواب الحزب بشأن الحملة الأمنية التي بدأت بعد ذلك كجزء من الربيع العربي في البحرين.

يقول الأسود :"أنا لا أعرف لماذا حكمت هذه المحاكم على هؤلاء الأربعة لأنهم كانوا يكتبون على تويتر،" مضيفا :" أشعر أنهم لم يسجنوا أو يستجوبوا إلا بسبب تغريداتهم ، كانوا يتحدثون عن حقوق الإنسان والديمقراطية ، وبين ذلك كتبوا تغريدات عن الملك".

والشيء الغريب في هذه القضية بالذات ليس مجرد أن الملك يلاحق اليوم ( تويبل) - كما يسمي بعض مستخدمي تويتر أنفسهم -- ولكنّ واحدا من الشباب الأربعة - وكلهم في الـ 20 من العمر--  اعتقل في الواقع بسبب جهود الملك الرامية إلى إسكات المتظاهرين الذين ملؤوا الشوارع والساحات في الربيع العربي البحريني.

" اعتقل لأنه كان ينتقد الملك كونه لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية ضد ما وصفه الخونة الشيعة"، تقول الخواجة.

الملك، على ما يبدو، لا يهتم حتى لو كنت تؤيد ما يشير إليه العديد بأنه انتهاك لحقوق الإنسان. إنه ببساطة لا يمكنه ان يتحمل أي انتقاد، على الإطلاق - حتى ولو كانوا من ذوي التغريدات القليلة مع أتباع قليلين.

"إذا قلت للملك: أنا معك، أنا أحبك، سأفعل كل ما تقوله، ولكن ... – بمجرد ان تقول ولكن فهذا يعني أنك معارضة،" يقول الأسود.

" كل من يعارض السلطة في البحرين سيعاقب او يسجن بغض النظر إذا كان من الأتباع، سني ، شيعي ،مسيحي -  لا يهتمون."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الملك أو غيره من كبار المسؤولين الحكوميين تدابير قاسية ضد الناس الذين ينتقدونهم على الإنترنت.القضية البارزة أكثر كان الحكم بالسجن في آب/2012  لثلاث سنوات للناشط البارز نبيل رجب  -- ألغيت في وقت لاحق في محكمة الاستئناف  بعد أن كان قد أمضى ثلاثة أشهر في السجن – والجريمة المزعومة  كانت انتقاده رئيس الوزراء.

وقبل ذلك، كان المدون البارز، علي عبد الإمام، قد اختفى لانتقاده الحكومة. مكان وجوده لم يعرف بعد منذ 18 آذار/مارس 2011، وفقا للمركز.

الخواجة تقول إنه بصرف النظر عن إضافة قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان للملك والحكومة، هذه الأنواع من الاعتقالات وحالات الاختفاء هي في الواقع نتائج عكسية لهدف الحكومة في إسكات ما قد أصبح حوادث محرجة  من الاحتجاجات العامة.

" الشيء الذي لا يفهمه النظام البحريني هو أنه عندما يلاحق الناس فإنه يخلق في الواقع معارضة أكثر، ولا يقللها"، كما تقول.

على الرغم من أن المعارضة في البحرين في تزايد ووفيات المحتجين في تصاعد ،الحلفاء الغربيون الكبار مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا الذين يدعمون جهارا حركات الربيع العربي في المنطقة، بقوا صامتين  عندما تعلق الأمر بالبحرين، حتى أنهم ساهموا في جهود الملك لقمع الاحتجاجات السلمية العامة.

"ما زلنا نرى هذه الدول تبيع الأسلحة إلى البحرين في الوقت الذي لم تقدم فيه أية إصلاحات، ونحن لا نزال نراهم يتعاملون كالعادة مع البحرين"، كما تقول الخواجة، مما يوحي بأن الحوافز العسكرية والمالية المتعلقة بالبحرين قد اتخذت الأولوية على دعم حركة التغيير التدريجي.

9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012