مرآة البحرين (خاص): أوصى البيان الختامي لمؤتمر "عام على تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ماذا تحقق؟" الذي نظمه "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم، اليوم السبت، أوصى بـ"الاسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة "تقصي الحقائق" تحت إشراف دولي".

وأكدت المحامية جليلة السيد في مداخلتها في المؤتمر أن "غرض السلطة من التقرير تحقق بامتصاص الغضب الدولي من الانتهاكات التي قام بها"، مضيفة "برغم أن التقرير أخبر السلطة أن التصريح للقنوات تهم رأي ويجب ألا تعاقب إلا أن (المعاون السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق") خليل المرزوق استدعي مؤخرا على خلفية تصريح".

وأشارت السيد إلى أن "قضايا التجمهر لم تسقط كتوصيات بسيوني في إسقاط تهم الرأي والتجمهر لعرض الرأي ليس تهمة عنف ولا علاقة له بالأمن"، لافتة إلى أن "مفتش العام الذي عين في جهاز الأمن الوطني الذي عين حسب التوصيات هو أحد القضاة في محكمة السلامة الوطنية ولا يتميز بالحياد كما نصت".

بدوره، ذكر المحامي يعقوب سيادي أن "هناك إشارات واضحة بأن هناك من العائلة الحاكمة من لا تهمه مصلحة الوطن كما يهمه البقاء على السلطة والثروة"، مضيفا أن لجنة "تقصي الحقائق" لاحظت أن جهازي الأمن والجيش مستوردين وأعطت الحل بإبدالهم بالبحرينيين". 

وتحدث رئيس كتلة "الوفاق" المستقيلة عبدالجليل خليل ممثلاً الجمعيات السياسية فشدد على أن "ما تم خطُّه في 600 صفحة من تعذيب وقتل وفصل سيبقى موثقاً وبانتظار القصاص والعقاب"، مذكرا بأن "التقرير كان فرصة للسلطة للخروج من الأزمة". 

من جهته، لفت العضو في "المرصد البحريني لحقوق الانسان" عبدالنبي العكري إلى أن "المنظمات الحقوقية الدولية أثرت بشكل كبير على الدول الغربية والرأي العام، وحدث تحول كبير لمواقف الدول الصديقة للبحرين". وقال: "أريد من التقرير تبرئة القيادة وإلقاء اللوم على الصغار لكن السلطة كانت موجودة وتجتمع أسبوعيا وقت الانتهاكات وهي شريكة بها".

أما العضو في الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات البحرينكريم رضي فأشار إلى أن "جميع الصحف ماعدا واحدة تتصرف بعدائية تجاه الاتحاد العام ولا تنشر بياناته وتهاجمه بشكل شبه يومي".

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بـ"الاسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة "تقصي الحقائق" تحت إشراف دولي، ووضع إطار زمني لتنفيذ توصيات اللجنة لكي ينجز التنفيذ ضمن مهلة زمنية محددة ويحقق الغرض منه وهو إنصاف الضحايا وجبر الضرر".

وشدد البيان على ضرورة أن "تشارك المنظمات الحقوقية البحرينية في آلية مراقبة ومتابعة التنفيذ، باعتبارها أكثر منظمات المجتمع المدني البحريني دراية واطلاعاً والماما بمجريات الوضع الحقوقي وبتفاصيله في البحرين"، داعياً إلى أن "تقدم اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" تقريرها إلى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، باعتباره أعلى هيئة حقوقية عالمية وذلك للمراجعة والفحص والتحقق من سلامة التنفيذ".

وإذ طالب بـ"وضع حد لسياسة الافلات من العقاب الممنهجة المتبعة من قبل السلطات الأمنية لأنها مدمرة للمجتمع ومكوناته وتمنح الحماية والحصانة للجناة ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية ومقترفي الانتهاكات"، أكد البيان وجوب أن "تكون آلية تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" وتوصيات مجلس حقوق الانسان مدخلاً للتفاوض بين الحكم والقوى السياسية الفاعلة في المشهد البحريني حول حلحلة الاوضاع المتأزمة فيها".

كما طالب بـ"التحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت اثناء وبعد تقرير لجنة "تقصي الحقائق" وإنصاف ضحاياها، والتوقف نهائياً عن ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ومراجعة ما ارتكب منها.