العزيزة السيدة السفيرة،

نكتب ردًا على دعوتك لحضور الحفل السنوي ليوم الاستقلال البحريني. نحن لن نحضر الفعالية، ونريد أن نغتنم الفرصة لشرح أسباب ذلك.

كما تعلمين، كانت فريدم هاوس تنتقد باستمرار قمع حكومتك لمواجهة التظاهرات السلمية لمؤيدي الديمقراطية ودعاة حقوق الإنسان. نحن، كما جماعات حقوق إنسان دولية محترمة، وثّقنا زمنيا على مدى 21 شهرًا الحملة الشرسة على المواطنين البحرينين الذين كانوا يمارسون حقوقهم الأساسية.

بنظرنا سوف يكون من غير المناسب بشكل استثنائي بأن نشارك في حفل استقلال البلاد، بينما تواصل حكومتك اعتداءاتها دون هوادة على الرجال والنساء الشجعان الداعين للديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتأسيس دولة القانون. في الواقع الآلاف من ناشطي الديمقراطية قد تم زجهم في السجن بدون وجه حق وتعرضوا للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، ومن ضمنهم الناشط الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة وابنته زينب، الفائزان بجائزة الحرية لهذا العام من فريدم هاوس (مع الابنة الأخرى مريم والتي هي في المنفى السياسي).

لقد حان الوقت بأن تركز حكومتك على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والسير في طريق المصالحة السياسية، ومن المؤكد أنه ليس وقت الحفلات الباذخة بينما تعطون الإذن الصماء لمطالب الأغلبية من مواطنيك في حقوق المواطنة الأساسية والحقوق السياسية. من المثمر أن توجه قدرات وموارد حكومة البحرين باتجاه معالجة مظالم المواطنين التي تم تجاهلها طويلا والمتعلقة باستمرار الحكم الشمولي.

التطورات الأخيرة تؤكد التعارض بين إقامة الحفلات بينما تستمر البلاد في مخاض سياسي مضطرب يعود إلى غياب نظم المسؤولية والمحاسبة في الحكومة، والتي هي معلم مميز لأي نظام ديمقراطي. الحظر الأخير على التظاهرات يجعل أضحوكة من الالتزام المعلن من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية، والتي أصدرت تقريرها قبل ما يقارب السنة تماما.

لقد قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات تجميلية من الواضح أنها خططت لتهدئة المجتمع الدولي، ولكنها فشلت في تنفيذ خطوات مهمة دعت إليها لجنة تقصي الحقائق البحرينية، على سبيل المثال، إنهاء الإفلات من العقاب لقوات الأمن، وتخفيف القيود على الرقابة على وسائل الإعلام، والسماح بنظام فعال لمراقبة السجون. في الواقع، قامت البحرين في الأسابيع الأخيرة باتخاذ خطوات جديدة لقمع مواطنيها، بما في ذلك حظر المظاهرات "غير المرخصة"، ونزع جنسية 31 مواطنا من أفراد المعارضة. إن النظام مبني على منع الحريات الأساسية واستمرار احتكار السلطة من قبل العائلة الملكية.

إن مناسبة استقلال البلاد ستكون ذات دلالات أعمق لو كان الشعب البحريني حرا لممارسة حقوقه الأساسية ويعيش في مجتمع محكوم بقواعد ومؤسسات ديمقراطية حيث يسود حكم القانون. سوف نستمر برفع أصواتنا عاليا لمساندة أولئك البحرينين الملتزمين بذلك المسار.

مع الاحترام،