البحرين تواصل تضييق الخناق على حرية وحقوق العاملين في مجال الصحة وغيرهم من المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في العام الماضي. أوردت شارميلا ديفي .

وكانت البحرين قد حكمت بالسجن لمدة تصل الى 3 أشهر على 23 من المهنيين العاملين في المجال الصحي  بتهمة التجمع بطريقة غير مشروعة خلال احتجاجات العام الماضي. وتأتي الإدانات وسط انتقادات واسعة للمملكة الخليجية السنية للفشل في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي قدمها تقرير اللجنة التي كلفت بها الحكومة والصادر منذ عام مضى.

وكان من ضمن  الـ 23 شخصًا الذين حكم عليهم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ، 12 طبيبا وممرضا وممرضة، وغيرهم من المهنيين العاملين في المجال الصحي، ويتوقع أن يتم استئناف حكم إداناتهم جميعا.  وغيرهم اربعة من المهنيين العاملين في المجال الصحي والذين منعوا من استئناف الحكم في تشرين الأول/أكتوبر هم الآن في السجن يقضون أحكاما تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات.

"لا أحد من هؤلاء المهنيين الصحيين له مكان في السجن"، قال ريتشارد سولم، نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. وأضاف : " كم من الوقت تحتاج حكومة البحرين لإصلاح أجهزتها الأمنية والقضائية  لضمان أن جميع مواطنيها يتمتعون بالحرية والعدالة؟"

جاءت هذه الإدانات في الذكرى الاولى لتوصيات الإصلاح الصادرة عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين والتي تزامنت أيضا مع تركيز اهتمام العالم على الصراع في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطاع غزة وسوريا ومصر.

كما انتقدت جماعات حقوق الانسان البحرين لقرارها الأخير بسحب الجنسية من 31 ناشطًا وحظر الاحتجاجات العامة، والتي قالت الحكومة إنها كانت خطوة مؤقتة لضمان السلامة العامة ومنع العنف.

اندلعت احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في أوائل عام 2011 قبل أن يتم سحقها  بمساعدات عسكرية، بما في ذلك قوات ودبابات الحلفاء الوثيقين للبحرين من السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، وقعت اشتباكات بين احتجاجات منظمة من قبل الأغلبية الشيعية والقوات الحكومية في احتجاجات أسبوعية عمليا في ضواحي العاصمة المنامة. وقتل ما لا يقل عن 60 شخصا ولكن المعارضة تقول إن عدد القتلى 80.

وكان الآلاف من الموظفين الشيعة في الغالب، بعضهم في قطاع الصحة العامة، قد أقيلوا من وظائفهم ويقول الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن 500 ما زالوا عاطلين عن العمل على الرغم من أن الحكومة قالت  أن 98 بالمئة من العمال الذين أقيلوا قد عادوا إلى وظائفهم.

وكانت استنتاجات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق العام الماضي، والتي كانت مقبولة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أكدت على الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الأمن والتعذيب في الاعتقال وأوصت بإصلاحات واسعة في مجال القضاء والتشريع والشرطة . لكن تقرير لمنظمة العفو الدولية  -- البحرين: وضع الإصلاح على الرف ،إطلاق العنان للقمع --  صدر أيضا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر يقول أن حالة حقوق الإنسان قد تدهورت "بشكل ملحوظ". وقالت أيضا إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على "الاختباء وراء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق متذرعة بالتجارة كالمعتاد ".

 البحرين، التي تعد موطنا للأسطول الخامس الأمريكي، ينظر إليها الغرب على أنها حصن ضد إيران الشيعية. "البلاد تجتاحها اضطرابات عميقة وانعدام الاستقرار ، والمجتمع الدولي، وخصوصا حلفاء البحرين، من واجبهم أن يدينوا ما يحدث في البلاد، والتوقف عن استعمال تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق كدرع لتجنب انتقاد السلطات البحرينية "، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  وأضافت :" حجم وطبيعة الانتهاكات التي شنت في البحرين منذ أن نشرت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق توصياتها تشكل استهزاء بعملية الإصلاح في البلاد".

الحكومة دافعت عن نفسها، بالقول إنها قبلت طوعا التدقيق حيث لم تحصل في أي بلد آخر. وكانت مجموعة موالية للحكومة على ما يبدو تدعى مواطنو البحرين قد أصدرت بيانا يقول إن تقرير منظمة العفو الدولية تجاهل الإصلاحات الهامة وأنها شبهت البحرين بالصراعات الأكثر عنفا في أماكن أخرى . "غضاضة حقوق الإنسان في البحرين هي أقل إثارة وفضائحية بشكل غير متناه من الانتهاكات الكارثية في سوريا وبورما وإيران"، حسبما ذكر البيان.

وأخبر شريف بسيوني، وهو محام مصري كان على رأس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ، هيومن رايتس ووتش أنه يشعر بالقلق بشكل خاص حول المحكمة العليا في البحرين الذي قررت السماح بإقامة الأدلة على الرغم من مزاعم التعذيب ذات المصداقية وقال: "لا أستطيع التفكير برأي قانوني أكثر فظاعة وتضليلا – الذي يقول بأن تعذيبا وقع ولكن يحكم بأن الاعتراف مقبول ويسمح باستمرار الإدانة".

ووسط ادعاءات المعارضة البحرينية أن المتشددين قد أصبح لهم اليد العليا على المعتدلين في العائلة الحاكمة، قال فهد البنعلي، المتحث باسم الحكومة: إن الباب كان مفتوحا للحوار لأصوات "المعارضة الموالية".

 

وفي الوقت نفسه، كان من المتوقع مجئ فريق من الخبراء أرسلته نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الى البحرين في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن دعتهم الحكومة لتقييم حاجة المملكة  من أجل تحسين سجلها الحافل ، قالت ذلك وكالة الأمم المتحدة في بيان لها.

1 كانون الأول/ديسمبر 2012