مرآة البحرين (خاص): أضاءت صحيفة "الوسط" الصادرة الخميس على حديث علي عبدالمحسن شقيق المصاب عقيل عبدالمحسن الذي استهدفته قوات الأمن بـ"الشوزن" في منطقة بني جمرة أمس الأول الثلاثاء، بأن حالة شقيقه مستقرة حالياً وذلك بعد إجراء عمليتين له في الوجه واليد استمرتا نحو 9 ساعات.

 

ونقلت الصحيفة عن عبدالمحسن قوله إن شقيقه عقيل الذي لا يستطيع التكلم "كتب على ورقة للطبيب قبل إجراء العملية بأنه يريد ماءً، وعندما أكد له الطبيب عدم إمكانية ذلك عبّر له باليد ما يعني أنه مدرك لما حوله"، موضحاً أن "العملية ونقل عقيل تمت تحت حراسة أمنية مشددة ومكثفة".

 

وأردف عبدالمحسن أن شقيقه "عاد إليه وعيه صباح أمس (الأربعاء) وحاول التكلم  إلا أنه لم يستطع بسبب الكسور التي تعرض لها في فكه". وكان عقيل عبدالمحسن قد أصيب بجروح بالغة من جراء تعرضه لطلق "شوزن" مساء أمس الأول الثلاثاء في بني جمرة، ونقل على إثره إلى مجمع السلمانية الطبي.

 

وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن أوقفت مساء أمس الأول الثلاثاء عدداً من قريبات المصاب قبل الإفراج عنهن لاحقا، كما أكد الأهالي في بني جمرة أن "عدداً من بيوتها تم اقتحامه مساء أمس الأول (الثلاثاء)".

 

من جهتها، نقلت صحيفة "الأيام" عن مصدر طبي رفض الكشف عن نفسه قوله إن "حالة المصاب مستقرة"، مرجحاً أن تُجرى للمصاب "عملية جراحية ثانية (تجميلية) في الوجه" خلال الأشهر المقبلة بعد أن تستقر حالته الصحية.

 

من جهة أخرى، نشرت "الوسط" خبر تسلم العضو في جمعية العمل الإسلامي "أمل" هشام الصباغ استدعاء من النيابة العامة للحضور إليها يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب تهمة "التجمهر والإخلال بالأمن" العائدة إلى شهر فبراير/ شباط الماضي.

 

من جهة ثانية، أبرزت "الوسط" استئناف جمعية المحامين البحرينية أمس الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية برفض دعواها ضد وزارة التنمية الاجتماعية، بطلب إلغاء قرار الأخيرة المتعلق بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وما ترتب عليه من انتخاب مجلس إدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر انتهت منذ مايو/ أيار الماضي.

 

وأشارت الجمعية إلى أنه "تم تحديد موعد للنظر في الاستئناف بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني المقبل أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى"، مؤكدة أن "القرار المطعون فيه قد خالف قانون الجمعيات الأهلية في مادته 23 التي توجب على الوزير أن يسبب قراره بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس أو مدير مؤقت، إذ لم يتضمن قرار الوزارة أي سبب في صلبه وهو ما يعيبه بعيب شكلي يستوجب إلغاءه".

 

وأوضحت الجمعية أن وزارة التنمية "لم تنظر إلى الصالح العام وصالح الجمعية في إصدار قرارها المطعون فيه، بل ابتغت منه السيطرة على الجمعية كما هي تفعل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وهو ما يعيب قرارها بعيب الغاية"، لافتة إلى أنها "تلتمس من القضاء بصفته الحصن الحصين للحريات والجمعيات أن يوقف تعسف الوزارة ويلغي قرارها".

 

وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الخميس: