مرآة البحرين (خاص): أصدر وزير العدل خالد بن علي آل خليفة بنفسه بيانا يوضح خلفيات الحكم الصادر من "المحكمة" بإدانة الناشط الحقوقي "نبيل رجب"، وذلك بعد تراكم النقد والبيانات اللاذعة الموجهة للنظام البحريني من المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية إزاء هذه القضية. 

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها خالد آل خليفة للحديث عن قضايا في أروقة المحاكم، بعد فضيحة المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال فترة السلامة الوطنية من العام الماضي، وساق فيه تهما ملفقة للكادر الطبي، لتبرير سجنهم وتعذيبهم، فيما قد تبين كذب كل هذه التلفيقات بشكل مفصل في تقرير "بسيوني" ثم في الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم الاستئناف المدنية على الكادر الطبي. 

وكان "نبيل رجب" قد اتهم وزير العدل بأنه من كتب نص الحكم بنفسه وسلمه للقاضي، ويرأس وزير العدل الوزارة المسئولة عن جميع الأجهزة القضائية، والتي تصدر بالتعيينات فيها "أوامر" من ملك البلاد بصفته "رئيس المجلس الأعلى للقضاء"، في نظام قضائي تحتل العائلة المالكة فيه نفوذا كبيرا جدا، انتقده ولي العهد بنفسه في خطابه بـ"حوار المنامة".

وهاجم ناشطون بسخرية كبيرة الخطاب الذي لم يجرأ وزير العدل على إلقائه في مؤتمر صحفي عام، كونه فبركة مفضوحة جدا. وبعث الوزير بالبيان مكتوبا لتنشره الصحف الموالية للنظام فقط، قبل أيام. وكان الوزير قد استدل في بيانه بتصويرين مسجلين عوّلت عليهما المحكمة في إدانة "نبيل رجب"، دون أن يقوم ببث التصويرين!

ولاحقا، أكد ناشطون أن التصوير الأول الذي أشار له وزير العدل، وأخذت به المحكمة كدليل مقدم من النيابة العامة، هو الفيديو الذي انتشر مؤخرا على أنه "مقطع لم ينشر من قبل لنبيل رجب".  وشكل بث التصوير فضيحة كبيرة لوزير العدل والمحكمة التي أدانت نبيل، حيث أن التسجيل يوضح تماما سلمية المظاهرة التي كان يقودها رجب، وحضارية تعامله وحواره مع رجال الشرطة. 

 

وعلى عكس ما قاله الوزير، فإن هذه الفيديو كان دليل إدانة للمحكمة وله، على ما فبركوه من تهم ضد نبيل رجب، حكم عليه فيها بالسجن سنتين. كما أنها كانت دليلا واضحا كذلك على أن النظام يمنع المسيرات السلمية المعارضة له. واعتبر ناشطون هذه الزلة من وزير العدل دليلا كافيا للعالم كي يعرف "كيف يدان المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين".

يذكر أن الفيديو المذكور شاهد أكثر من 80 ألف شخص، خلال أسبوع. 

وقام ناشطون لاحقا أيضا، وفي إطار كشف كذبة وزير العدل وتلفيقاته، بنشر التصوير الثاني الذي زعم الوزير أنه دليل إدانة نبيل ويتضح في الفيديو بشكل لا يقبل اللبس أنه "ممنتج"، وأن المقاطع مركبة فيه بشكل مكشوف، بعد عدة عمليات من "القطع" و"اللصق"، وروى شهود عيان إن عرض الفيديو في المحكمة تسبب  بحرج كبير على القاضي أمام المراقبين الدوليين الذين حضروا المحكمة. 

وصار من المعروف الآن الأطراف المتواطئة في إدانة وسجن "نبيل رجب" والتي يمثل وزير العدل رأسها، بالإضافة إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء التابعة للنظام، والتي يديرها الوزير نفسه، وكان هذا البيان الدليل الواضح على ورطة الوزير بـ"نبيل رجب". 

وقد اتهم الدفاع النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة علنا بفبركة الفيديو ومنتجته ليبدو فيه نبيل محرضا على العنف، واتهمت سمية رجب، زوجة نبيل، وزير العدل بأنه "مستعد لدفع الملايين من أجل أن يلصق بنبيل رجب تهمة العنف ولكنه فشل كما فشلت كل محاولات السلطة لأن نبيل صار عنوان السلمية".

ويظهر رجب في هذا الفيديو وهو يتقدم مسيرة سلمية وفجأة ينقطع المشهد ويتحول إلى مشهد في مكان آخر فيه شباب يلقون قنابل "المولتوف"، في حين لا يتواجد نبيل رجب في هذا المشهد، وهو ليس أساسا في المسيرة ذاتها، حيث أن جميع مسيراته في المنامة انتهت بمحاصرة المتظاهرين وقمعهم بشدة في أزقة المنامة الضيقة. 

وأشار الوزير في بيانه إلى تغريدات لنبيل رجب في شبكة "تويتر"، في حين أنها كانت تغريدات طبيعية يدعو فيها نبيل للمشاركة في مسيرات سلمية.

وعقب ناشطون على هذا البيان بالقول "إن كان وزير العدل يحتج في إدانة نبيل رجب بالفيديو الأخير المنتشر الذي يناقش فيه الضباط بكل حضارية فهذه فضيحة وعار يلحق بمن أدانه"، وتساءلوا " هل بيان وزير العدل جاء كتبرير للداخل أم الخارج؟ فالداخل يعرف سير المحاكمات والخارج كان حاضرا؟!"

وكانت جميع المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية، قد طالبت في بيانات عدة بالإفراج عن نبيل رجب، وقد انتقد محاكمته وسجنه رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق البروفيسور شريف بسيوني، كما أشاد به الرئيس الفرنسي في خطاب مؤخرا، واعتبرته مجلة "فورين بوليسي" أحد أفضل 100 مفكر في العالم.