"عند فشلها في التفريق بين علاقة بوليتكنك البحرين مع وزارة التربية والتعليم وما بين علاقة جامعة البحرين مع الوزارة، كانت لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق متواطئة في بسط سلطة الدولة على المؤسسات المستقلة حتى الآن من الناحية القانونية. أنا متأكد من أن ذلك قد حدث دون قصد من جانب المفوضين، ولكن بالمستوى المهني الذي يعملون فيه لا يمكن أن تكون هناك أعذار - لقد ساعدوا على تسهيل الانزلاق نحو الشمولية".

لقد جذب انتباهي دليل له أثران هامّان. الأول، أنه يساعد على وضع الأمور في نصابها على ما حدث في بوليتكنك البحرين 2010-2012. ثانيا، يسلط الضوء على كيفية وضع تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تشير إلى طرق تقرير لجنة التحقيق– بغض النظر عن نيافة المفوضين في اللجنة - التي قد قصرت في الارتقاء إلى مستوى المعايير التي يمكن توقعها من تحقيقات مماثلة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.

في آذار/مارس 2012 كتبت عن لجوء النظام - من خلال وسائل إعلامه المروَّضة الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية – لتشويه صورة الإدارة السابقة لبوليتكنك البحرين. وكنت أقول أن هذا التشويه كان جزءا من انتهاك مستمر للمعايير المهنية العالية التي تأسست عليها كلية الفنون التطبيقية في عام 2008. كانت بوليتكنك البحرين على وشك تحويل التعليم العالي في البحرين، بديلا عن وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين الجامدتين.

في حين أن وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين قد روَّجت، ولا تزال تروِّج، لتحكم اجتماعية ودورِ رقابي على التعليم، كانت بوليتكنيك البحرين على وشك تمكين الطالب. وكان هذا تماما في تناغم مع رؤية مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين "2030"، والذي فهم بحق أن التنويع الاقتصادي الحقيقي في البحرين اعتمد على تخريج الطلاب الذين تم تمكينهم ذهنيًّا وإكسابهم المهارة مهنيًّا بطرق يطالب بها أرباب العمل الناجحون في الاقتصاديات التسويقية والديناميكية.

ولأن أمثال وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين كانوا جاهلين تماما فيما يتعلق بدور تمكين التعليم، فقد تأسست كلية الفنون التطبيقية لتوفير بديل ضروري. وكان للعناصر الرجعية والفاسدة داخل نظام البحرين كل ما يدعو للخوف من التمكين الاجتماعي والسياسي الذي كان نتيجة منطقية وضرورية للتمكين التعليمي والمهني. ولذلك بذلوا أقصى جهودهم لتقويض الإصلاح الحقيقي خلال صراعهم مع الجناح الإصلاحي للنظام عام 2010.

ومع ذلك، جاءت فرصتهم الحقيقية لقلب عقارب الساعة إلى الوراء  بقمع انتفاضة 2011. وخلصت  في آذار/مارس أن:

"اغتصاب بوليتكنك البحرين يوفر الآن أدلة أكثر - كما لو كانت هناك حاجة أكثر – وهي لماذا لم تقُم أيّ مؤسسة تعليم عالية، أو هيئة مهنية، أو وكالة اعتماد دولية محترمة بأي شيء مع البحرين حتى حدث التغيير الاجتماعي والسياسي الأساسي هناك ". 

يجب ملاحظة السياق هذا في سعي النظام لتشويه صورة الإدارة السابقة لبوليتكنك البحرين. أيّ مؤسسة دولية للتعليم العالي تخاطر بسمعتها – إذا ما ساعدت نظام البحرين في الظروف الحالية – تعرض مخزونها  الأخلاقي والمهني والأكاديمي لمخاطر غير مقبولة، وتعرض سمعتها وموارد رزق موظفيها إلى الخطر.

هناك معلومات جذبت انتباهي توفر آفاقا جديدة حول تلطيخ السمعة هذه، وهي تلقي بالكثير من ظلال الشك على دقة عملية جمع الأدلة في لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق. هذه المعلومات تأتي فقط تدريجيا لإلقاء الضوء لأن بعض اللاعبين الرئيسيين قد أعربوا عن مخاوف حقيقية عن وصول النظام إلى إلحاق الضرر بأصدقائهم وزملائهم الذين يولونهم التقدير وأسرهم. وكان هناك ثمة شاغل آخر على عدم تقديم تنازلات للبحرينيين الذين لا يزالون يكافحون نشاط الحرس القديم للدفاع عن الإصلاح في التعليم والاقتصاد.

من خلال مصادر متصلة في بوليتكنيك، كان لدي مشهد من المراسلات المتبادلة بين الرئيس التنفيذي السابق لبوليتكنك البحرين جون سكوت وأعضاء اللجنة المستقلة. تقرير اللجنة يقول:

اللجنة اجتمعت أيضا مع رؤساء جامعة البحرين وجامعة بوليتكنك البحرين لمناقشة طرد أو توقيف الطلاب وإلغاء المنح الدراسية [الففرة 19 ، المترجم]

وكما يتضح من هيكلها التنظيمي، بوليتكنك البحرين ليس لديها ولم يكن لديها، موظف تحت عنوان "الرئيس":

ومع أن جامعة البحرين يترأسها شخص يحمل هذا اللقب. أرسل سكوت رسالة إلى المفوضين في لجنة البحرين المستقلة، بعد وقت قصير من نشر التقرير في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تنفي بشدة قيام الإدارة الفعلية لبوليتكنك البحرين بأي شيء مع اللجنة.

مؤكدا أنه كان الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين طوال عام 2011، وأوضح سكوت أن اللجنة لم تتحدث إليه في أي وقت من الأوقات، ولم يسلم أي شيء إلى اللجنة لأنه لم يشأ تقديم أي تصريحات من شأنها أن... " تعرض حياته وحياة موظفيه وطلاب بوليتكنك البحرين للخطر".

ومن الواضح أن سكوت كانت لديه مخاوف حول أمن عملية جمع اللجنة للأدلة، وعلى وجه التحديد أن المعلومات التي أرسلت إليها قد تكون تسربت إلى لجان الأمن الأهلية "الموالين" لحكومة البحرين الذين قد يعرضون الطلاب للخطر. في الصفحة 5 من اللجنة، ذُكرت بوليتكنك البحرين على أنها واحدة من المؤسسات البحرينية التي جمعت اللجنة أدلتها منها، في الصفحة 356 تقول:

بوليتكنك البحرين شكلت أيضا لجنة تحقيق. وقد شُكلت هذه في 9 أيار/مايو وضمت اثنين من أعضاء إدارة الجامعة. اللجنة حققت مع طلاب يشتبه في أنهم شاركوا في الاحتجاجات في حرم جامعة البحرين. وقد حققت بوليتكنك البحرين مع ما مجموعه 81 طالبًا واتخذت إجراءات تأديبية بحق معظمهم. وحتى تاريخ 13 حزيران/يونيو طرد ما مجموعه 54 طالبًا، 12 منهم تم توقيفهم لفترات تتراوح بين فصل دراسي إلى مدة سنة وصدرت بحق أكثر من 5 "إنذارات نهائية".

اللجنة المذكورة في التقرير - في الواقع هي محكمة تأديبية وإجرائية - تتألف من أحد كبار الموظفين البحرينيين  السنة - الدكتور عسيري - واثنين من المستشارين القانونيين من الوزارة الذين تم تعيينهم من قبل وزير التربية والتعليم. العدد النهائي للطلاب المطرودين من جامعة البحرين كان في الواقع 59 طالبًا، وليس 54 على النحو الوارد في تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق.

رسالة سكوت إلى مفوضي لجنة البحرين المستقلة تشدد على أن ذلك تم دون سلطته كرئيس تنفيذي لبوليتكنك البحرين. وفي حين أنه كان على علم بالطرد، الا أنه لم يكن مطلعا على أي دليل ضد الطلاب، ولا تحقيق اللجنة مع الطلاب المذكور أعلاه، ولا أية مناقشات لاحقة من قبل اللجنة بشأن الحالات الفردية. كل هذا جرى بشكل كامل باللغة العربية، اللغة التي لا يفهمها سكوت، وهو مغترب جديد من نيوزيلندا. ولم تجر أية محاولة لتقديم ترجمة أو تفسير. هذا على الرغم من حقيقة أن هذه اللجنة تبدو وكأنها لا تجد صعوبة في تقديم مواد مفصلة مكتوبة باللغة الإنجليزية إلى لجنة البحرين المستقلة، كما تأكد على الصفحة 359 من تقرير اللجنة.

ومضى سكوت بالإشارة إلى أنه قد تم "تضليل" مفوضي لجنة البحرين المستقلة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي والدكتور محمد عسيري –  المعين من قبل وزارة التربية والتعليم والمفروض على البوليتكنيك بعد فترة وجيزة من انتفاضة عام2011 – كما كانت الإجراءات الفعلية لإدارة بوليتكنك المعين قانونيا، واصفة إدخال عسيري إلى لجنة البحرين المستقلة على انه "غير مصرح به".

عند كتابة هذا المقال، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بعد تسعة عشر شهرًا على الأحداث الموصوفة في التقارير وسنة واحدة بعد نشر تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، عسيري لا يزال يوصف حاليا  بأنه "الرئيس التنفيذي بالنيابة" لبوليتكنك البحرين:

كما أن وزير التربية والتعليم هو عميد سابق في الجيش البحرين ذو رؤية قليلة جدا في التعليم، لذلك عسيري هو مهندس يفترض أنه متخصص في تصميم المفاعل النووي -  بخبرة قليلة جدا في إصلاح التعليم والإدارة.

تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق يصف في سلسلة من الحواشي من يفترض أنها لجنة "مشتركة" لجامعة البحرين- وزارة التربية والتعليم - بوليتكنيك البحرين الحاضرة في الحكم الصادر على الطلاب المتهمين. وأول ما  يظهر هذا في الصفحة 357:

727. اجتماع في وزارة التربية والتعليم في 21 آب/أغسطس 2011. حيث اجتمع محققو اللجنة مع مسؤولين كبار من بوليتكنك البحرين في وزارة التربية. في اجتماع عمداء الجامعة  قدم رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم جناحي، نسخة الجامعة من أحداث 13 آذار/مارس 2011، وأوضح أسباب الجامعة في طرد وتعليق المئات من الطلاب.

والثاني في الصفحة 360:

733. اجتمع محققو اللجنة مع مسؤولين كبار من بوليتكنك البحرين في وزارة التربية في 21 آب/أغسطس 2011. وقدم المسؤولون قائمة أسماء جميع الطلاب الذين حققت بوليتكنك البحرين معهم وأولئك الذين اتخذت الجامعة ضدهم إجراءات تأديبية. القائمة كانت تحت عنوان "قائمة لجنة التحقيق مع الطلاب: الطرد النهائي من الجامعة"

والثالث في الصفحة 361:

734. وفقا للتقارير المقدمة لمحققي اللجنة خلال اجتماع مع مسؤولي بوليتكنك البحرين في وزارة التربية والتعليم في 21 آب/أغسطس 2011.

وأخيرا، الرابع يظهر في الصفحة 363:

737. أصدرت وزارة التربية هذا التقرير بالتزامن مع بوليتكنك البحرين وجامعة البحرين، في استجابة مباشرة لاجتماع 21 آب/أغسطس 2011 بين مديري الجامعة، ووزارة التربية والتعليم، ومحققي اللجنة. القسم الأول من التقرير يؤكد الموقف السابق للجامعات وحكومة البحرين على الطرد ومبررات اتخاذهم قرار الطرد والتوقيف بحق الطلاب، في حين أن القسم الثاني من التقرير يعبر عن الموقف الجديد للجامعات وحكومة البحرين المتعلقة بالقرارات التأديبية.

الحاشية 727 تعرض تجاهلًا تاما للاستقلالية المؤسسية لبوليتكنك البحرين عن وزارة التربية، والتي في الإطار الزمني المشار إليه في الحاشية كان لا يزال قانونيا. يبدو أن هناك خلطًا بين بوليتكنك البحرين وجامعة البحرين، ولا يوجد ذكر لحقيقة أن "المسؤولين الكبار" الذين تشير إليهم لم يكونوا من المجلس التنفيذي في بوليتكنك البحرين! إهمال لجنة البحرين المستقلة مضاعف في الحاشية 733، فوثيقة "القائمة" التي تم تسلميها إلى لجنة التحقيق من قبل "كبار الإداريين " في بوليتكنك البحرين يبدو أيضا أنها تخلط بين بوليتكنك والجامعة. في صفحة 737 هذه الأخطاء تتفاقم مرة أخرى.

هذا الارتباك يلقي بظلال الشك على مدى دقة عملية لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، ويكشف عن الطريقة التي يمكن حتى لأبرز مديري المغتربين أن يناور فيها في أوقات الأزمات من قبل النظام البحريني، إلى حد أن حتى الرئيس التنفيذي للكلية لا يعتبر كـ "مسؤول كبير"، ولا توفر له نسخات باللغة الإنجليزية للوثائق المصيرية. متى يكون الرئيس التنفيذي ليس رئيسا تنفيذيا؟ متى يكون هو أو هي مغتربة، ربما؟ الآثار المترتبة على نزاهة "الإصلاح" في البحرين في ظل النظام الحالي في غاية الخطورة.

في رسالته إلى لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، يذكّر سكوت بالاسقلالية المؤسساتية لبوليتكنك البحرين عن وزارة التربية، مؤكدا أن "... وزير التربية والتعليم... لا يوجد لديه سلطة مباشرة أو مشاركة في الإدارة أو إدارة بوليتكنك". وبالتالي، فإن رسالة سكوت توحي بأن أية معلومات أعطيت إلى لجنة البحرين المستقلة حول بوليتكنك البحرين من قبل الوزير أو الرئيس المعين من قبله لا تستند إلى أي معرفة مباشرة أو مشاركة في إدارة بوليتكنك، وهي "تشويه" يهدف إلى تضليل اللجنة عن نشاطات الطلاب في بوليتكنك البحرين.

هذا التشويه يتضمن الوزير الذي يتظاهر أمام لجنة البحرين المستقلة بأن لديه نوعًا من الدور الإداري  في بوليتكنك البحرين والذي كانت لديه فيما يخص جامعة البحرين. وهذا لا يلقي فقط بظلال الشك على نوعية ومصداقية المعلومات المقدمة إلى لجنة البحرين المستقلة، ولكن أيضا على نوعية المعلومات التي استندت إليها الإجراءات التي اتخذت ضد الطلاب في بوليتكنك البحرين.

رسالة سكوت تشدد كذلك على روح الشمولية والتمكين لبوليتكنك البحرين وعلى وجه الخصوص  "قيم ونهج" بوليتكنك التي شجعت الطلاب على "حرية التعبير". وأن وزير التربية والتعليم الغارق في نموذج التعليم العالي الذي يعتمد على المراقبة والتحكم " امتعض" من ذلك مما أدى به إلى استهداف طلاب بوليتكنك البحرين.  

في الصفحة 361، يضع تقرير لجنة البحرين المستقلة  البيان التالي حول الرسائل النصية المرسلة إلى طلاب بوليتكنك  من قبل رئيسها التنفيذي  - ومن الواضح  جدا أن اللجنة كانت على علم بأن الرئيس التنفيذي كان موجودا:

طلاب من بوليتكنك البحرين زعموا أن المدير التنفيذي للكلية أرسل سلسلة من رسائل SMS إلى الهيئة الطلابية طوال الأحداث. واحدة من الرسائل تحذر الطلاب من نشر البيانات الناقدة التي تخص [حكومة البحرين] على مواقع الشبكات الاجتماعية. وذكرت الرسالة أن مثل هذه التعليقات الانتقادية قد تحيلهم إلى الشرطة للتحقيق فيها. وفي حين أن اللجنة تمكنت من التأكد من أن بوليتكنك البحرين لم برسل رسائل نصية إلى الطلاب نيابة عن الرئيس التنفيذي، فإن المحققين لم يتمكنوا من التحقق من مصدر ومضمون الرسائل التي وصفها الشهود.

رسالة سكوت إلى مفوضي اللجنة تقدم التوضيحات التالية:

طوال فترة الإغلاق بعثت شخصيا رسائل نصية إلى جميع الطلاب بشكل شبه يومي وبرسالة واضحة جدا. أكدت لهم... أننا كنا بيئة محايدة، وأنه يجب أن يبقوا آمنين وحريصين على ما يرسلون في وسائل الإعلام الاجتماعية. حذرتهم من مغبة العواقب لأن الوزارة كانت ترصد جميع وسائل الإعلام الاجتماعية وتتحرى من خلال برامج التعرف على الوجوه على كل الوجوه الموجودة في الحشود. وأن بوليتكنك لم تكشف أبدا هوية أي طالب أو  دخلت إلى صفحات فيسبوك.

الفرق في التشديد ذو مغزى. في حين أن نسخة لجنة البحرين المستقلة تستنسخ شيئا من أجواء الخوف والذعر الذي يسود المؤسسات الحكومية في البحرين في ذلك الوقت، فإن نسخة سكوت تكشف عن المخاوف الشرعية المهنية الأخلاقية  لمدير من ذوي الخبرة في التعليم العالي حريص على الحفاظ على استقلال وحياد المنظمة التي يرأسها في ظل الازمة. بشكل ملحوظ، يوضح سكوت مرة أخرى أنه، على خلاف جامعة البحرين، أن الإدارة الشرعية لبوليتكنك البحرين  لم تسمح لمؤسستهم بأن تصبح ذراعا للقمع الذي تمارسه الدولة.

في الصفحة 363،  يقول تقرير لجنة البحرين لتقصي الحقائق:

في 5 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت وزارة التربية تقريرا إلى اللجنة بشأن الأحداث التي وقعت في 13 آذار/مارس 2011 في جامعة البحرين والإجراء التأديبي الذي تلى ذلك. وقدم التقرير الموقف المشترك  لوزارة التربية، وجامعة البحرين، وبوليتكنك البحرين.

هذا الذي يدعى 'الرأي الجماعي" لجامعة البحرين وبوليتكنك في الواقع يمثل اللحظة التي انتهت بها الاستقلالية المؤسساتية القيمة جدا والتي نوضل بشدة من أجلها لبوليتكنك البحرين، وبدء تبعية بوليتكنك لنظام وزارة التربية / وجامعة البحرين.

وعلاوة على ذلك، في اتخاذ ما يسمى "الموقف المشترك" بظاهره، والفشل في التفريق بين علاقة بوليتكنك مع وزارة التربية من علاقة جامعة البحرين مع الوزارة، فإن لجنة البحرين المستقلة متواطئة في بسط سلطة الدولة على مؤسسات مستقلة من الناحية القانونية. أنا متأكد من أن ذلك قد حدث دون قصد من جانب المفوضين، ولكن على المستوى المهني الذي يعملون به لا يمكن أن تكون هناك أعذار - لقد ساعدوا في تسهيل الانزلاق نحو الشمولية.

وهكذا وبالشكل المناسب برمته، رسالة سكوت إلى المفوضين تلقي ظلال الشك على شرعية هذا التقرير، "كرئيس تنفيذي لبوليتكنك البحرين هذه هو المرة الأولى التي أعلم فيها بوجود هكذا تقارير وعلاوة على ذلك من التلخيص الخاص بك أنأى بنفسي عن المحتويات". ويتابع تقرير لجنة البحرين المستقلة بأن التقرير المشترك المفترض لبوليتكنك وجامعة البحرين هو:

... صرح بأنهم اعتقدوا أن أحداث 13 آذار/مارس كانت مدفوعة من قبل منظمات سياسية غير قانونية والتي زرعت بذور الفرقة الطائفية بين الطلاب، وأن هذا أدى تدريجيا من مظاهرات صغيرة متكررة إلى احتجاج أكبر  ونهائي في الجامعة  يوم 13 آذار/مارس. وعلاوة على ذلك، ذكروا أنهم يعتقدون أن احتجاج واشتباكات  13 آذار/مارس قد تعززت وتشجعت من قبل موظفي وطلاب هيئة التدريس بالجامعة والذين سهلوا الطريق للبلطجية المسلحين لدخول الحرم الجامعي وتدمير الممتلكات ومهاجمة الطلاب. وردًا على ذلك، شكلت جامعة البحرين تحت إشراف وزارة التربية  لجنة تحقيق في هذه الأحداث.

كنت أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية المعلمين في ذلك الوقت. ومثل بوليتكنك، فإن كلية المعلمين في البحرين وُجدت  كجزء رئيسي من رؤية 2030 لمجلس التنمية الاقتصادية من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البحرين، وفي نهاية المطاف كانت مبادرة  ولي العهد. كلية المعلمين لم تحقق الاستقلال الكامل الذي حققته بوليتكنك – أو الذي كان يعتقد أنه حققته - عن وزارة التربية والتعليم  وجامعة البحرين.

عند بدء كلية معلمي البحرين في أواخر عام 2008 كنت رئيس أكاديمية التطوير المهني المستمر، وعضوًا في مجلس رؤساء الكلية، وكنت نشطًا في صياغة القوانين الخاصة والإجراءات للحذو بالكلية نحو الاستقلالية المؤسساتية الكاملة. ومع ذلك، رأيت أن الرؤية الأصلية لكلية المعلمين تتقوض بصورة ممنهجة خلال عام 2010 المتوتر سياسيا، حيث بدا أن الجناح "الإصلاحي"  لنظام آل خليفة قد يخسر في خضم صراع داخلي على السلطة، مع متشددين يلتفون حول رئيس مجلس الوزراء، ووضع الإدارة الأصلية لكلية المعلمين في صالح الغرباء المقبولين لدى الفصائل المتشددة التي لديها الآن اليد الطولى.

بحلول عام 2011  لم أعد رئيسا للأكاديمية، وكان قد تم إخباري من قبل عميد جديد متعاقد معه لكلية المعلمين بأنه لن يتم تجديد عقدي - ولم يذكر أيّ سبب، رغم الطلبات المتكررة. لحسن الحظ، كنت قد حصلت على مستوى امتياز في الماجستير وحصلت على جائزة في الممارسة الأكاديمية تسلمتها في الحرم الجامعي لكلية المعلمين من إحدى الجامعات البريطانية كجزء من إصلاحات 2030. هذه الملاحظة الواسعة لعملي كمدير- مرب، والتي قادتني إلى زمالة أكاديمية كاملة في التعليم العالي في المملكة المتحدة، وهيئة القيادة في المملكة المتحدة لضمان التميز في التعليم والتعلم في التعليم العالي كانت سببا لتمكيني من التفاوض على تمديد عقدي.

كنت شاهد عيان على الأحداث الرئيسية لانتفاضة البحرين 2011، وتعهدت لنفسي أن أشهد على الأحداث في جامعة البحرين في  13 آذار/مارس 2011. حصلت على سجل فوتوغرافي للأحداث، وقدمت شهادتي الخاصة، لأكثر من 11 ألف كلمة إلى لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق. وهذا يوضح أن في ذلك اليوم عندما كان  العنف غير المقبول يرتكب من قبل جميع الأطراف:

(أ) الاستخدام الاول للعنف كان من قبل المتطوعين "الموالين" الذين وصلوا إلى الحرم الجامعي مسلحين بأسلحة مثل السيوف والقضبان الحديدية

(ب) الاستخدام الاول هذا للعنف انطوى على هجوم غير مبرر على مظاهرة سلمية مؤيدة للديمقراطية

(ج) المتطوعون "الموالون" الذين هاجموا المظاهرة كانوا مساندين من قبل الشرطة

(د) رغم أن العنف اللاحق من قبل الناس الذين دخلوا الحرم الجامعي لدعم المتظاهرين المهاجمين كان خطأ، الا أنه في نظر مرتكبيها كان يهدف إلى حماية المتظاهرات اللواتي تعرضن للهجوم.

ويمكن الاطلاع على كامل شهادتي هنا:

في أيار/مايو 2011  رفضت جامعة البحرين قبول استقالتي، بزعم أن رصد نشاطاتي على الإنترنت قد أظهرت أنني كنت أشارك في " نشاط سياسي غير قانوني " وهو كذب وتشويه. الوثيقة الرسمية الأخيرة التي وصلتني كعضو في كلية المعلمين بالبحرين كان طلبا لرسالة مؤرخة في 3 أيار/مايو. هذا يؤكد أنواع التدابير التي اتخذتها وزارة التربية ضد الطلاب بوليتكنك:

الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين/وزارة التربية:

         - اعتقال أكثر من 30 طالبا في كلية المعلمين، بما في ذلك 3 إناث

         - يتم إنهاء برنامج التعليم المهني، ويتم طرد أو اعتقال الطلاب.

         وقد تم التحقيق مع العديد من الموظفين؛ وتم تفتيش أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

         - تم طرد السيد س.

         - تم عرض الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس على صفحات فيسبوك، كما تم عرضهم على موقع     يوتيوب.

         - نصب سياج شبكي معدني  تعلوه الأسلاك بطول 6 أقدام حول موقف السيارات الخاص بالطلاب، والدخول إلى الحرم الجامعي عبر النفق. وتم تركيب كاميرات وتسييج جميع المباني.

وأكثر ما يثير الانزعاج، هو إنه يحتوي على البند التالي:

4. مناقشات تتعلق بالطلاب:

الاستفادة من الأحداث لطرد جميع الطلاب الراسبين (العميد أيان).

 

أيان هاسلام، عميد كلية المعلمين: تم توظيفه في آب/أغسطس 2010 عندما كان هناك مماطلة في حركة الإصلاح في البحرين. هو مواطن كندي بلكنة إنجليزية شمالية مميزة. حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من " فرع ملحق" لجامعة بريطانية في سنغافورة، ودكتوراه في العلوم الرياضية من مكان ما. ومن المثير للاهتمام، أن هاسلام كان مؤهلًا كمدرس في المملكة المتحدة في منتصف عام 1970، ثم انتقل إلى منطقة البحر الكاريبي قبل نهاية هذا العقد.

يبدو أن كلية المعلمين في البحرين أعدت إدارة جديد للـ "استفادة من الأحداث" ولزيادة طاقتها في معدل النجاح الأكاديمي المتصور – وبالتالي السمعة لإدارتها الجديدة - في الوقت الذي كانت تجري فيه محاكمة الطلبة حتى عمر 15 عاما من قبل المحاكم العسكرية الصورية.

وفي حين أن مفوضي لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق اختاروا عدم الرجوع مباشرة إلى شهادتي في كلية معلمي البحرين، إلا أنه يبدو أنهم كانوا حريصين كثيرا لقبول "موقف مشترك" مفترض من جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين في ظاهره، حول ما كان الموظف التنفيذي الأعلى لبوليتكنك يجهله، والذي نأى بنفسه عنه تماما. ومرة أخرى يؤكد سكوت في رسالته:

هذه التقارير لا تمثل وجهة نظر بوليتكنك البحرين بل وجهة نظر الوزارة، أو بدقة أكثر وزير التربية والتعليم. لا علم لي بما قيل أو زعم بأنه موقف قدمه الوزير. ومرة أخرى جميع القرارات والمناقشات كانت باللغة العربية. لم تتم مشاركة كبار موظفي مكتبي بصرف النظر عن الدكتور عسيري. وأي شخص آخر يزعم أنه عضو في إدارة بوليتكنيك فهو يسيء في تمثيل نفسه.

في أعقاب قمع انتفاضة 2011، عُيِّن وزير التربية والتعليم كـ "وزير مسؤول" عن بوليتكنيك، وبذلك أسس ولأول مرة في تاريخها التنظيمي لرابط مباشر بين وزارة التربية وبوليتكنك، وسحب بوليتكنيك بشكل فعال إلى مدار سيطرة الدولة. رسالة سكوت تفصّل العواقب التي ترتبت على هذا الخيار المشترك. وهذا يستحق نقلا مطولا:

تم تقديم قائمة إلىّ من الموظفين لطردهم. كانوا جميعا من الشيعة في مناصب إدارية. رفضت ولكن بعد ذلك أخرجت أبرز الشخصيات عن الأضواء لحمايتهم. وقد تم ذلك بالتشاور الكامل مع هؤلاء الموظفين. وكان مسؤول من الوزارة  يعين الموظفين كما لو كان نائبي. وبدأ على الفور التحقيق مع الموظفين والطلاب. هذا جرى  باللغة العربية وتم استبعاد أحد مرشحي الذي كان من الشيعة. كل أعضاء اللجان كانوا من السنة... وعندما طلبت الأدلة من الوزير قيل لي أنها سر ولا يسمح لي أن أراها... قوائم الموظفين (والطلاب) ظهرت بانتظام مع الصور أو مرجع من وسائل الإعلام الاجتماعي وتعليمات التحقيق معهم ثم طردهم في وقت لاحق. أجبت أنه لا يوجد دليل لتبرير فصل الموظفين واستمررت في التماس التبريرات المكتوبة عن سبب اتخاذي الإجراء اللازم.

رسالة سكوت واقعية وذات مصداقية، ومألوفة جدا، مدير إصلاحيّ للتعليم العالي مثاليّ يرسم خريطة الانحدار نحو الشمولية ومقاومة تعايش مؤسسة التعليم العالي مع الذراع القمعي للدولة، والعرض التالي لتجويف الأخلاقيات المهنية ضد المرتزقة القساة المجردين من المبادئ تماما :

انفجرت موظفة بكاءً عندما أخبرت بأن الطلاب قد طردوا. وفي غضون دقائق وصلت تعليمات من مكتب الوزير تخبرني بأن تؤدب الموظفة بسبب تعاطفها مع الطلاب.

رسالة جون سكوت إلى مفوضي لجنة البحرين المستقلة تلقي مزيدا من الضوء على الدسائس التي من خلالها تم تدمير الاستقلالية المؤسساتية العالية القيمة لبوليتكنك – التي أنشئت خصيصا لتوفير بديل للانحراف التعليمي لوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين. إنها تظهر كيف أن مؤسسات التعليم العالي قد تحولت إلى أدوات للرقابة والقمع.

وأكثر من ذلك، إنها تلقي المزيد من ظلال الشك على مصداقية الأدلة المقدمة ضد الطلاب المحتجين، فتقرير لجنة تقصي الحقائق في حد ذاته لا يظهر سالما.  ونيافة المفوضين الفرديين على الرغم من ذلك، يبدو أنهم كانوا في أقل تقدير سذّجًا ومتسرعين في أخذ المعلومات من وزارة التربية وجامعة البحرين على ظاهرها. نظرة سريعة على موقع بوليتكنك يخبرهم أن بوليتكنك ليس لديها "رئيس" ومن كان رئيسها التنفيذي.

لجنة البحرين لتقصي الحقائق أعطت النظام فسحة مهمة ليلتقط أنفاسه، وسمحت لداعمين خارجيين للنظام البحريني مثل وزارة الخارجية البريطانية التي زعمت بأن "الإصلاح" جار وفي بدء سرد شركات العلاقات العامة الرامية إلى فصل البحرين عن "الربيع العربي". فإذا كان من السهل "تضليل" لجنة البحرين المستقلة في مجال هامشي نسبيا من التعليم العالي، فكيف كان التضليل في مكان آخر؟ جون سكوت يقول إنه لم يقدم شهادة لأنه كان يخشى أن يتم استخدامها ضد الطلاب، السهولة التي سمحت فيها اللجنة لنفسها بالتضليل يوحي بأنه كان لها سببٌ وجيهٌ للشك في دقة إجراءاتها.

وفي حين أن تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق كانت له ضربة قاسية عكس ما كان العديد يتصور (كيف يمكنه أن يكون غير ذلك؟)، الامتثال للنظام بتوصياته الرئيسية كانت انتقائية وجزئية، وفي بعض القضايا المركزية كان غير موجود.

بوليتكنك البحرين كانت جزءا أساسيا من أجندة إصلاحية طموحة، مدعومة من ولي عهد البحرين والمؤسسات شبه الرسمية، مثل مجلس التنمية الاقتصادية، لقد تأسست لضمان تنفيذ إصلاح حقيقي في جوف الوزارات والمؤسسات الحكومية الموجودة.

وفي حين أن العديد من الإصلاحات التي كانت في نهاية المطاف مبادرة من ولي العهد الأمير سلمان جديرة بالثناء، إلا أنه كانت هناك نقاط ضعف رئيسية في تنفيذها. لكن وبنية حسنة، نفذوها بطريقة سلطوية "وبنظريةX  " من الاعلى إلى الاسفل. هذا يعني أن القليل من البحث الميداني على المستوى الشعبي لمحاولة فهم توقعات البحرينيين العاديين من أن الإصلاح قد جرى. كان هناك تشاور ضئيل أو معدوم مع الناس، ولم تكن هناك أي محاولة حقيقية لإيصال رسالة الإصلاح على نحو فعال، ولا الالتزام بها. وفي هذا الصدد قامت عناصر الإصلاح للنظام بعرض الكثير من الافتراضات نفسها، البقع العمياء، والضعف كالمتشددين، يختلفون في الأجندة فقط.

الأجانب مثل جون سكوت أو أنا، تم إحضارنا في محاولة لعدم الإحاطة بشكل سليم بالتغييرات التي تحدث- ولم يكن من الممكن الإحاطة بها بشكل سليم - وعلى التوترات الداخلية داخل النظام وعدم الثقة بين النظام والمجتمعات البحرينية على نطاق أوسع. ونتيجة لذلك، كان علينا أن نفكر ونتعلم بأنفسنا في رحلة صعبة بشكل لا يصدق بأنه لا توجد خارطة طريق - بعض الأمور حصلنا عليها، وبعضها لا. الفهم الأمور بعد  فوات الأوان ليس استخداما عمليا كثيرا، ولكن على الأقل التزمنا بصدق في محاول تحقيق تحول حقيقي تقريبا. كان هناك أولئك الذين يعملون من أجل " العلامة التجارية" للتعليم العالي للمؤسسات في البحرين التي كانت ترغب ببساطة في بيع المنتج مع قليل من القلق بشأن ما إذا كان هناك أي تغيير حقيقي يحدث. الاستشاريون السنغافوريون في كلية المعلمين، على سبيل المثال، ينبغي عليهم أن يشنقوا أنفسهم من العار في هذا الصدد.

إذا واجه الإصلاح عقبات مثل هذه في سياق الهدوء نسبيا من 2008-2010، فأي أمل هناك من إصلاح ذي مغزى في سياق 2013 وما بعده الأكثر عنفا واستقطابا وريبة؟ إذا كان من السهولة تقويض بوليتكنك البحرين - والمؤسسات شبه الحكومية التي كان من المفترض أن تقدم له النسخة الاحتياطية – من قبل القوى الرجعية في النظام البحريني فكم هي المصداقية المتوقعة من سياسة وزارة الخارجية البريطانية الحالية حول فكرة أن "الإصلاح" ممكن في ظل الظروف الحالية في البحرين. مبادرات المملكة المتحدة من وراء الكواليس لتقوية المعتدلين والمصلحين كلها  جيدة للغاية. ولكن عدم وجود استراتيجية لوضع القوى الرجعية تحت المراقبة، فإن ذلك دعمًا لهم في ظل الوضع الراهن.

التعليم العالي يلعب دورًا إيجابيًا وتقدمًا في بناء المجتمع المدني والأنظمة السياسية الحاكمة الممثلة والشرعية والديمقراطية في المجتمعات التي تضررت من الدكتاتورية والصراعات الأهلية والتقسيم الطائفي. وفي هذا الصدد، يمكن دراسة مبادرات إصلاح 2030  الفاشلة للبحرين 2008-2011، والتحديات التي واجهها الإصلاحيون في منظمات مثل كلية المعلمين وبوليتكنك والتي يمكن أن تقدم مساهمة قيمة في المعرفة الموجودة والخبرات في مجالات مثل إصلاح التعليم وتدويل التعليم العالي. وإذا كان التعليم العالي يريد تقديم مساهمة إيجابية للمجتمعات الخارجة حاليا من الدكتاتورية في العالم العربي وفي أماكن أخرى، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على التعلم من التجارب السابقة.

أما بالنسبة للبحرين، الإصلاح ذو معنى للاقتصاد والتعليم والنظام القانوني والشرطة وغيرها ممكن تحقيقه فقط إذا قامت البحرين بإصلاحات سياسية أساسية أولا. وحتى يحدث ذلك، سوف تستمر خيانة الشباب البحريني – الذين كانوا قادرين في الحرم الجامعي لبوليتكنك حتى عام 2011 على أخذ لمحة حول كيف يمكن أن يكون مستقبل، أحرار البحرين.

2 كانون الأول/ديسمبر 2012