أعربت بريطانيا عن "انزعاجها العميق" لقرار المحكمة العليا في البحرين برفض طعن من نشطاء المعارضة 13 الذين أدينوا بالتورط في احتجاجات الربيع العربي في عام 2011. 

وحكم ثمانية من 20 متهما بالسجن مدى الحياة، كجزء من حملة على المعارضة منذ أن اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في المملكة التي يحكمها السنة، والتي تمثل موطنا للأسطول الخامس الأمريكي.

 

ورفضت المحكمة إعادة النظر في الأحكام أو الإدانات، التي أصدرتها محكمة عسكرية أنشئت في إطار قواعد قانون الطوارئ المؤقت. الـ 12 الآخرون تتراوح أحكامهم بين 5 سنوات و 15 سنة، مع سبعة أدينوا غيابيا. وادعى الناشطون أنهم  واجهوا انتهاكات أثناء الاحتجاز، ومنعوا من الحصول على مشورة قانونية كما أكرهوا على الاعتراف.

وقد رفعت القضية البارزة الضغوط الدولية التي مورست على البحرين، بحيث انتقدت حتى من قبل أصدقائها لفشلها في تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها لجنة مستقلة للتحقيق. 

ويعكس ذلك بيان يوم الاثنين شديد اللهجة الصادر من قبل مكتب وزير الدولية للشئون الخارجية البريطانية "أليستير بيرت". وزارة الخارجية الفرنسية أعربت أيضا عن أسفها لقرار المحكمة البحرينية وقالت إنها تأمل في التساهل للمساعدة في تعزيز المصالحة.

 

 منظمة العفو الدولية قالت "هذا القرار الظالم سوف يؤكد وجهة نظر العديدين من أن القضاء هو أكثر أكثر اهتماماً بدعم خط الحكومة من التمسك بسيادة القانون والدفاع عن حقوق جميع البحرينين".

في الوقت نفسه، احتج نشطاء في المعارضة البحرينية، على استبعاد لجنة برلمانية بريطانية الأدلة الحاسمة المعروضة عليها من أجل تحقيق مثير للجدل في علاقات المملكة المتحدة مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. 

وطلب من النواب في لجنة الشؤون الخارجية توضيح السبب في تجاهل قائمة الشهادات المستلمة، والتي ستستخدم كدليل، لممثلي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقالت مصادر اللجنة إن إفادات أخرى قد تقبل وإن أي تأخير كان لأسباب فنية بحتة.

وأثيرت المشاكل على اللجنة منذ الإعلان عنها في العام الماضي، فقد قالت المملكة العربية السعودية، التي قادت القوة الخليجية التي تدخلت في البحرين لدعم الحكومة، إنها أهينت بتشكيل لجنة التحقيق هذه، ولمحت بشكل كبير في العواقب المحتملة على العلاقات الاقتصادية الواسعة بينها وبين المملكة المتحدة. 

القضية من المرجح أن تحضر في محادثات في لندن يوم الأربعاء، بين وليام هيغ، وزير الخارجية، والأمير محمد بن نايف، الذي عين مؤخرا وزيرا للداخلية السعودية والذي يعتبر منافسا محتملا على العرش في المستقبل، كما رمت القضية بظلالها على زيارة ديفيد كاميرون إلى المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي. وزارة الخارجية تصنف المملكة على أنها "بلد يثير قلقا" في مجال حقوق الإنسان، ولكن انتقاداتها حذرة ومتحفظة.

 

وقال أنصار المعارضة البحرينية "نود أن نثير اعتراضات على عدد غير متناسب من التقارير المنشورة من المنظمات والأفراد الذين لديهم علاقات مع حكومة البحرين، سواء كانت مالية أو هيكلية، ولكنها لا تجعل هذا الانتماء واضحا". تشير التقديرات إلى أن ثلث الطلبات المقدمة لها صلات من هذا القبيل.

أربعة سفراء بريطانيين سابقين في البحرين قدموا أدلتهم، وقد تم تعيين وليام باتي، السفير البريطاني السابق في الرياض، كمستشار للجنة التحقيق، ما يرفع الحاجبين حول نزاهة العملية.