أخبار الأمس التي تقول بأن الملك حمد قد كلف وزير العدل خالد بن علي لإعادة بدء "المناقشات" السياسية قد تم الترحيب بها مع بعض التفاؤل الحذر. وتأتي الخطوة الأخيرة هذه نحو استئناف المحادثات بعد ستة أسابيع من الدعوة المفاجأة لولي العهد لهذه المبادرة في حوار المنامة، الاقتراح الذي بدا مشجعا على عدة مستويات. بطبيعة الحال، وسائل الإعلام (الأجنبية) قد ربطت إعلان يوم أمس بدعوة الشيخ سلمان في وقت سابق، وفي هذه الحالة ربما يكون للمرء ما يبرره في البقاء متفائلا. ولكن النظرفي التصميم و الوصف الرسمي لهذه "المناقشات" الجديدة، ليس من الواضح على الإطلاق بأنها نفس خطة ولي العهد. وعلى أي حال يجب أن يكون هناك أقل سبب للأمل، فقد أعلن خليل المرزوق بقلق أن الإعلان الأخير قد يكون لا شيء أكثر من "دعوة موسمية للحوار" وعلى الأرجح أنه مصيب تمامًا.

منشور صحفي رسمي لوكالة أنباء البحرين، يطلعنا على عدة عناصر مثيرة للقلق. تقول:

بناءً على التوجيهات الملكية لجلالة الملك، فإن وزير العدل سيدعو ممثلين عن الجمعيات السياسية وأعضاء الجمعيات السياسة المستقلة في البحرين لاستئناف مناقشات البعد السياسي الذي بدأ أثناء الحوار الوطني. الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الحوار ستكون تلك المسائل العالقة التي تم الإجماع على إدراجها. وتهدف هذه العملية إلى إيجاد مزيد من الإجماع حول الأجندة السياسية. 

ويأتي هذا وفقا لخطابات جلالة الملك للتأكيد على دعمه المستمر لحوار هادف وجاد طالما أنه يخدم المملكة وشعبها....

الحقيقة الأولى البارزة هي الإغفال الواضح لأي إشارة إلى بيان ولي العهد في حوار المنامة. في الواقع، يبدو أن الإعلان يخرج عن مساره لينأى بنفسه عن هذا الأخير، حيث ينص بوضوح إلى أن المبادرة " تستند إلى التوجيه الملكي" للملك حمد و"تأتي وفقا لخطابات جلالة الملك". لذلك، ومرة أخرى، لا شيء عن الشيخ سلمان، إغفالٌ ربما يوحي بأن حركته الأكثر اعتدالا ليست هي القوة الدافعة لهذه المبادرة.

العنصر الثاني الذي هو مدعاة للقلق هو مجرد ذكر الحوار الوطني لصيف 2011،  الذي يمثل بلا شك المبادرة الوحيدة الأكثر هزلا وخداعا لجميع المبادرات الهزلية والمخادعة التي شوهدت منذ شباط/فبراير 2011. مزاوجة  هذا مع بيان دعم "المناقشات" الجديدة لخليفة الظهراني، الزعيم البارز الحالي للحوار الوطني (الذي حدث وأن كان له لقاء مع الملك أمس)، فضلا عن الإشارة إلى "أعضاء الجمعيات السياسية المستقلة"، يذهب بخيال المرء  إلى البعيد.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن البيان يتحايل على مسألة من الذي "دعي"على وجه التحديد إلى "المناقشات". نعلم أن  الوفاق مدرجة، ولكن هل العرض يطال فقط المعارضة؟ أو فقط المعارضة الرسمية (أي ليس تحالف 14 فبراير)؟  الإشارة الصريحة إلى "الجمعيات السياسية"  و"أعضاء الجمعيات السياسية المستقلة" يبدو أنها توحي إلى أن المناقشات لن تقتصر على المعارضة. بعض التقارير، بما في ذلك تقرير في غلف نيوز لحبيب التومي الموثوق عادة، تحت عنوان "ملك البحرين يوسع دعوى المحادثات لتطال المعارضة". على كل حال، اللهجة الغامضة هذه هي في تناقض صارخ مع تلك التي لولي العهد الأمير سلمان، الذي قدم ذكرًا صريحًا لإدراج الجماعات السنية والشيعية، وهي حالة من شأنها بالتأكيد أن تبني أو تهدم المشروع بأكمله.

وأخيرًا، وبصرف النظر عن النص الفعلي للمبادرة، يمكن للمرء أن يرى ملاحظتين إضافيتين. الأولى وهي راعي هذه المبادرة الجديدة، الشيخ خالد بن علي، الذي على مدى العامين السابقين قد أشرف على حل الجمعيتين المعارضتين - وعد (مؤقتا)، و أمل - و، في مناسبات متكررة، حاول حل الوفاق نفسها. وآخر هذه الجهود/التهديدات لحظر الوفاق كان فقط في أيلول/سبتمبر عندما ضغطت وزراة العدل والاوقاف الاسلامية، التي يرأسها الشيخ خالد والتي لها ولاية قانونية على الجمعيات السياسية في البحرين، على الجماعة والشيخ عيسى قاسم. وبصورة أعم، الشيخ خالد بن علي بن عبد الله بن خالد هو شخص بارز من الخوالد  (موضوع يحتل الكثير من وقتي في الآونة الأخيرة)، وهذا يعني أن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة ليس ميالًا إلى تقديم تنازلات سياسية جوهرية.

والأخير هو سياق الإعلان السياسي الإقليمي الكبير وربما الدولي. من جهة، مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة (أقل من شهر)، ربما من المتوقع أن تعود الدولة إلى الخدعة القديمة التي يسميها المرزوق "دعوة ( ات) موسمية  للحوار" التي تهدف إلى نزع فتيل الضغوط  في الأوقات المناسبة. وتماشيا مع هذا التفسير، البحريني الذي على تواصل يقدر بأن الجهد "يبدو جزءًا من خطة أوسع نطاقًا من جانب السلطات قبل الذكرى السنوية الثانية الحاسمة لـ 14 فبراير".

ومن ناحية أخرى، يمكن للمرء أيضا تحديد عوامل خارجية عديدة يمكن أن تتآمر لإعطاء الملك حمد تذكيرًا قويًا بشأن مسألة الحوار. الولاية الثانية لأوباما "أفعل ما أريد !" فقد رشح الرئيس أوباما شخصين كأمناء عامين للدولة والدفاع والذين من المرجح أن يمثلوا مقاربة مختلفة حول الدور السليم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وموقفها من إيران، وفي الواقع أهدافها الاستراتيجية في بقية أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه بريطانيا الراعي الأقوى والأقدم للبحرين هي في منتصف مراجعتها البرلمانية الرسمية للعلاقات مع البحرين والمملكة العربية السعودية. انظر، على سبيل المثال، شهادة جين كينينمونت إلى اللجنة أمس:

تلميحات التغييرات هذه في الفلسفة قد لا تترجم إلى تغييرات جوهرية في علاقة الولايات المتحدة أو بريطانيا مع البحرين أو المملكة العربية السعودية، ولكن مجرد الاقتراح قد يكون كافيا لمطالبة زعماء دول الخليج باتخاذ المزيد من الخطوات المتعمدة لضمان الأمن والاستقرار الطويل الأجل، بما في ذلك تحقيق تقدم حول معالجة المظالم السياسية الطويلة الأجل. ( في حالة المملكة العربية السعودية، من خلال تعيين نساء في مجلس الشورى).  وجاء إعلان البحرين بعد يوم واحد من نهاية قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، حيث ورد أن التركيز كان على الربيع العربي وتلبية "تطلعات الشعب" وهو شيء مثير للاهتمام في هذا الصدد. ولكن، وكما هو الحال دائما الوقت فقط هو الكفيل.

مستجدات: حسنا، يبدو أن الجماعات السنية هي بالتأكيد تحت انطباع أنه قد تمت دعوتها. (على الرغم من أن هذا الانطباع خاطئ وقد ثبت في الماضي).  تجمع الوحدة الوطنية رحبت بالحوار وفي الواقع عقدت اجتماعات عامة مع دوائرها الليلة الماضية.

مستجدات 2: ولكن ليس الجميع متحمسًا للحوار. مرآة البحرين أفادت في تقرير لها بأن المتحدث الرسمي باسم الجيش ورجل الإنترنت المضحك خالد البو عينين أشار أمس في تغريدة له على تويتر إلى أن الحوار حمار، إنه أمر مضحك.

23 كانون الثاني/يناير 2013