تتذكرون في أيار/مايو 2011 عندما قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما لحكومة البحرين: "لا يمكنكم القيام بحوار حقيقي وقسم من المعارضة السلمية في السجن؟" شعب البحرين يتذكر، ولكن الكثير منهم يشكك في إمكانية حوار حقيقي.

منذ دعوة الرئيس أوباما لإجراء محادثات، لم يكن هناك أي حوار سياسي حقيقي في البحرين. أزمة حقوق الإنسان مستمرة والكثير من المعارضة السلمية لا تزال صامتة في السجن. ومع ذلك، يبدو أن هناك محادثات في الأيام القادمة.

اقرأ المزيد في الميدل إيست فويسز

مؤخرا، أعلن الملك حمد، من خلال وزير العدل، عن جولة جديدة من الحوار. الحكومات الأجنبية استقبلت الخطة بحماس كبير، وهي التي كانت حريصة على استعادة الاستقرار إلى المملكة الصغيرة بعد عامين من الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في شباط/ فبراير 2011. ولكن الأحزاب المعارضة وقادة حقوق الإنسان يتذكرون كيف اتضح زيف "حوار وطني" سابق في  تموز/يوليو 2011  وأن عليهم القيام باستجابة محسوبة أكثر للإعلان الأخير.

ولغاية واحدة، يتم التخطيط لإجراء المحادثات في ظل خلفية القمع المستمر. فالبحرين لا تزال ملكية مطلقة على الرغم من النداءات الواسعة النطاق للإصلاح الديمقراطي. الملك يعين مجلس الوزراء، الذي نصف أعضائه  تقريبا من عائلته. ويمكنه تغيير الدستور حسب إرادته وعمه ما زال رئيسًا غير منتخب للوزراء منذ 41 سنة. بعد احتجاجات عام 2011، ألقي القبض على الآلاف من الناس، بما في ذلك قادة بارزون لحقوق الإنسان، وشخصيات معارضة سلمية ومسؤولون ومسعفون وآخرون. ولا أحد في مستوى رفيع حتى الآن تم تقديمه إلى العدالة لقيامه باعتقالات تعسفية وحوادث التعذيب التي وقعت أثناء احتجازهم في السجن، وهذه حقيقة تعترف بها الحكومة.

ويقول براين دولي في منظمة حقوق الإنسان أولا: " [يخشى البعض من أن] هذه المحادثات، دون مشاركة  أو تفاوض من الحكومة بشكل مباشر، ستكون تجربة أخرى وهمية للاستهلاك الدولي". 

وبقدر ما قد تكون هذه الحقائق محبطة، هناك اتفاق واسع على أن البحرين في حاجة ماسة إلى حل لأزمتها. وهناك أيضا شكوك واسعة النطاق ما إذا كان شكل الحوار الذي تقترحه الأسرة الحاكمة سيؤدي إلى مفاوضات جادة. قالت المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب إن الحكومة "ستكون حاضرة، ولكن كمنسق.... وسوف يكون دورها لتنفيذ توصيات المشاركين في الحوار". ووزير الخارجية البحريني أكد أن الحكومة لن "تتدخل"- وهذا يعني مشاركة بفعالية --- في المناقشات بين مختلف الأطراف.

شخصيات حقوقية وقادة معارضون يقولون إن هذه الصيغة  ليست هي المطلوبة لمعالجة الأزمة البحرينية. وأشاروا إلى أن الصيغة المقترحة تبدو أقل من حوار وأكثر من محادثة مراقبة من طرف واحد. وكما قال واحد من الأحزاب المعارضة الرئيسية في رسالة إلى الحكومة في 29 كانون الثاني/يناير، لتكون مراقبا تسهل حديث الآخرين " يستند على تفسير خاطئ للأزمة... تمثيل المشاركين في المفاوضات يجب أن يكون منصفًا، المعارضة من جانب، والسلطة [الحكومة] في الجانب الآخر".

الخوف الموجود بين بعض شخصيات المجتمع المدني هو أن هذه المحادثات، من دون تفاوض أو مشاركة مباشرة  من قبل الحكومة، سيكون تجربة أخرى مزيفة للاستهلاك الدولي. وقالت لي جليلة السلمان، نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينيين، والتي قضت عدة أشهر في السجن لدورها في الاحتجاجات الديمقراطية: "هل هذا فقط لنظهر للعالم أنه يوجد لدينا شيء يسمى حوار من أجل الحد من الانتقادات ضد الحكومة؟  هذا سيكون جزءًا من الدعاية الحكومية لتلميع صورتها ".

ويقول آخرون بحق إن إجراء محادثات حقيقية هو شيء مستحيل في ظل حكومة تواصل حملتها القمعية. فمنذ إعلان المحادثات، تم اعتقال العشرات من الناس في العاصمة المنامة بسبب الاحتجاج، أما عائلة الصبي البالغ من العمر 8 سنوات فتقول إنه توفي بعد هجوم للشرطة بالغاز المسيل للدموع. وقالت الحكومة إنه توفي بسبب "سل رئوي حاد".

نشطاء حقوق الإنسان ورموز المعارضة الذين أشار اليهم الرئيس أوباما  في أيار/مايو 2011  ما زالوا يقبعون في السجن وليس هناك مؤشر للإفراج عنهم قريبًا. شخصيات أخرى من المجتمع المدني لا تزال هدفًا للمضايقات، بما في ذلك المضايقة القضائية. وأخبرني يوسف المحافظة، وهو شخصية بارزة في مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي مثل مجددًا أمام المحكمة هذا الأسبوع بتهمة بث معلومات كاذبة على تويتر. والذي تأجلت قضيته مرة أخرى، وهذه المرة لتاريخ 4 آذار/مارس : "الحملة القمعية تعطيك بعض المؤشرات على أن الحكومة ليست مستعدة لحوار حقيقي. يجب أن تخلق بيئة جيدة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووقف الهجمات على المتظاهرين ومحاسبة القتلة والجلادين".

وأضاف: "ثمة مسألة أخرى وهي أن الحكومة تحاول إظهار المشكلة بأنها طائفية في البحرين - بين الشيعة والسنة.  السنة لم يقتلوا شعبنا، والسنة لم يقيلوا الناس من وظائفهم، والسنة لم يعتقلوا الأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، ولكن الحكومة فعلت ذلك. يجب أن يكون الحوار مع العائلة المالكة".

وغالبا ما فشلت حكومة الولايات المتحدة في إيجاد صوت لها عند اللزوم في البحرين. فيبدو أن الأسطول الأمريكي الخامس في المملكة يعقد الأمور، ويبدو أنه في بعض الأحيان يخرس الانتقادات الموجه للولايات المتحدة لانتهاكها حقوق الإنسان. في أيار/مايو 2011، كان الرئيس أوباما محقًا عندما قال لا يمكن أن يكون هناك حوار جاد وبعض القيادات السلمية في السجن. ما زال محقًا وسيكون تذكيرًا جميلًا لو كرر ذلك مرة أخرى.

6 شباط/فبراير 2013