المنامة ، البحرين  --  بعد عامين تقريبا من الاضطراب المستمر بدأت الفصائل المعارضة في البحرين المحادثات يوم الأحد لتخفيف صراع ربيع عربي طال أكثر من التمرد في سوريا وأحداثه تجري على عتبة القاعدة البحرية الأمريكية الرئيسية في الخليج.

ولكن عدم الثقة تتعمق في جميع الاتجاهات حتى مقدمة أن المفاوضات كانت دراسة أجريت في ظل انقسامات وشكوك المملكة، وهي تشير إلى صعوبة الوصول إلى أي اتفاقات ممكنة.

ويسعى الحكام السنة في البلاد – وبدعم من حلفائهم الغربيين والخليجيين – بجلب الفصائل الشيعية الرئيسية إلى الساحة السياسية من جديد أملًا في بدء مصالحة تدريجية في الجزيرة الاستراتيجية التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس.

ولكن ممثلي الجماعات الشيعية ما زالوا قلقين من افتتاح الحوار الذي يعتقدون أنه لا يبلغ بهم إلى أهدافهم: إجبار النظام الملكي الحاكم للتخلي عن احتكاره للسلطة والسماح بإنشاء حكومة منتخبة تشمل بالتأكيد الأغلبية الشيعية.

وفي الوقت نفسه، المحتجون الشيعة المتشددون لا يطالبون بأقل من إسقاط الأسرة الحاكمة قرنين من الزمن. هذه المواجهة ستحث على الأرجح جولة أخرى من العمل العسكري من الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، التي أرسلت قوات لمساعدة القادة السنة في البحرين بعد اندلاع الانتفاضة في شباط/فبراير 2011.

وعندما دخلت الوفود المختلفة منتجعًا صحراويًا حيث تجري المحادثات لم تكن هناك تصريحات معلنة. ولم يتضح ما إذا كان سيكون هناك أي مواعيد نهائية محددة للمفاوضات بعد الجولة الأولي يوم الأحد.

تم نشر قوات الأمن في مناطق الشيعة بشكل رئيسي تحسبا لاشتباكات.

واشنطن التي دعمت جهود المفاوضات، وقفت إلى جانب النظام الملكي في البحرين بسبب علاقاتها العسكرية الهامة والمخاوف من تداعيات في دول خليجية أخرى. ومع ذلك، فقد انتقد مسؤولون أمريكيون التدابير القاسية التي اتخذتها البحرين، بما في ذلك تجريد 31 ناشطًا شيعيًا من الجنسية، وهي تواجه ضغوطًا متزايدةً لتخفيض المبيعات العسكرية لحكومة البحرين.

الشيعة في البحرين يشكلون نحو 70 في المئة من سكان المملكة التي تضم أكثر من 550 ألف مواطن. وباعتبارهم  الأغلبية، فهم يدعون بأنهم يواجهون التمييزالممنهج والاستبعاد من الوظائف الحكومية والعسكرية الرفيعة المستوى. وكانت الاحتجاجات الشيعة التي تهدف إلى صوت سياسي أكبر قد اندلعت خلال العقود الماضية، ولكن الاضطرابات الحالية هي الأطول والأكثر تهديدا للنظام الحاكم.

قتل أكثر من 55 شخصًا في الاشتباكات. وبعض النشطاء الحقوقيين في البحرين يقولون إن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. والعشرات من كبار القادة السياسيين الشيعة لا يزالون في السجن،  بعضهم محكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

ويبدو أن التوترات  ستزداد في الذكرى الثانية للانتفاضة يوم الخميس. فصباح يوم السبت، أشعل المتظاهرون  الشيعة الإطارات وقامت قوات الأمن الحكومية بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وقد أقامت الشرطة مزيدًا من نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية وتم نشر تعزيزات أمنية حول دوار اللؤلؤة، مسقط رأس الثورة، في العاصمة، المنامة. الدوار المحاط بالأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية، مراقب على مدار الساعة.

وكانت السلطات البحرينية قد عرضت عددًا من التنازلات في محاولة لوقف العنف، بما في ذلك منح صلاحيات أكثر لرقابة البرلمان المنتخب. ولكن الخطوات لا ترقى إلى مطالب الشيعة في إسقاط النظام الحالي، الذي يسمح للحكام  اختيار أعضاء مجلس الوزراء والمناصب الرئيسية الأخرى.

وقال بيان صادر عن الوفاق، أكبر جماعة سياسية شيعية، إن على المحادثات أن تسعى "لمشروع سياسي كبير يمثل بشكل جدي مطالب الناس".

وكان المسؤولون البحرينيون قد أطلقوا على الحوار فرصة لـ "توافق وطني"، ولكن كان من غير الواضح ما إذا كانوا يفكرون في أي إصلاحات من شأنها أن تقلل من سيطرتهم المباشرة على شؤون البلاد. والتحدي الرئيسي قد يكون بدعوات المعارضة في استبدال رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، عم الملك الذي ما زال في منصبه منذ استقلال البحرين عام 1971.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات في عام 2011 قد انهارت بسرعة. حيث انسحب وفد جمعية الوفاق، قائلًا بأن الحكومة ليست مستعدة لمناقشة الإصلاح السياسي. ومنذ ذلك الحين، تكثفت بحدة الاتهامات والاتهامات المضادة من كلا الجانبين.

قادة البحرين والشركاء الخليجيون يصورون المعارضة وعلى نحو متزايد بأنها مرتبطة بإيران الشيعية ووكلائها مثل حزب الله في لبنان. ولا يوجد أي دليل لعلاقات إيرانية مباشرة بالاحتجاجات، ولكن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تقوم بتغطية واسعة لأعمال القمع في البحرين.

في الشوارع، تطورت التظاهرات من دعوة عامة للحصول على مزيد من الحقوق إلى هجوم مباشر على النظام الملكي المدعوم من الغرب. وأصبحت هتافات "يسقط حمد" – الملك حمد بن عيسى آل خليفة -  شائعة اليوم.

10 شباط/فبراير 2013