الصخير/البحرين: مناخ إجراء المحادثات بين ممثلين عن المعارضة والحكومة وموالين للحكومة يكاد لا يختلف كثيرا عن ذكريات  14 شباط/فبراير 2011.

في ذلك اليوم، خرج عشرات الآلاف من البحرينيين إلى الشوارع في تجمعات مستوحاة من الربيع العربي إلى دوار اللؤلؤة في المنامة.

وهذا الأسبوع  قدمت الجماعات السياسية إلى منتجع العرين للحوار، وهي أول محاولة من نوعها منذ انهيار المحادثات في صيف عام 2011.

بدأت الجلسات المغلقة يوم الأحد وستنعقد مرتين في الأسبوع إلى حين التوصل إلى توافق لوضع حد للمأزق بين الحكومة والمعارضين.

لكن المخاطر كبيرة، فمعالم المحادثات غير واضحة، وتبقى الأسئلة الكبيرة حول قدرة المحفل في التوصل إلى حل يلبي مطالب التغيير السياسي.

وقال عبد الجليل خليل إبراهيم، الرئيس السابق لكتلة الوفاق البرلمانية المعارضة: ماذا لو فشل الحوار؟ النتيجة ستكون كارثية، ليس فقط على المعارضة بل وعلى الحكومة والجميع". وأضاف :" إذا فقدنا الأمل اليوم، سيشعر الناس بالحاجة إلى القتال. هذه هي خطورة فشل الحوار".

العودة إلى طاولة المفاوضات كانت مبادرة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي دعا في 22  كانون الثاني/يناير الجمعيات السياسية للسعي إلى توافق في المحادثات التي  يترأسها وزير العدل.

وفي الأسابيع القادمة، ستتضح طبيعة واتجاه هذه المحادثات أكثر.

ائتلاف أحزاب المعارضة تحتل ثمانية مقاعد في المفاوضات؛ وتحالف الجماعات الموالية للحكومة تحتل ثمانية ايضا. المندوبون ليسوا ثابتين، فأكبر كتلة معارضة شيعية تخطط لتغيير تمثيلها وذلك اعتمادًا على القضايا التي ستناقش، وذلك بإدخال خبرائهم الداخليين عند اقضاء الحاجة.

وهناك أيضا ثمانية برلمانيين على طاولة الحوار، فضلا عن ثلاثة وزراء. واثنان من الرؤساء المستقلين لقيادة المناقشات، وكل شيء سيتقرر بتوافق الآراء، وليس بالتصويت. وفي الوقت الحالي، الأطراف المختلفة تركز على كيفية عمل الحوار. فقد اقترح ائتلاف جماعات المعارضة أربعة مبادئ، بما في ذلك مشاركة العائلة المالكة، وجدول زمني واضح لإجراء المحادثات، واستفتاء عام للتصديق على النتائج. وقال السيد إبراهيم إن الجماعات الموالية للحكومة قد أظهرت اتفاقًا مبدئيًا على جميع النقاط ما عدا الاستفتاء.

وقال أحمد الساعاتي، عضو في مجلس الشعب ومندوب في الحوار: بعد ان يتم تثبيت أساليب المناقشة،  ستنتقل المحادثات إلى جدول الأعمال، حيث توجد بعض الآراء أيضا.

وقال: "لقد وجدنا تشابها في 70 في المئة من جداول أعمال [التحالفات السياسية ] ". فالجماعات المعارضة و الموالية تسعى لإصلاحات مثل قوانين مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الدوائر الانتخابية التي يتم رسمها اليوم بأسلوب غير عادل، إعادة النظر في سياسات التجنيس، وتحسين الرفاه الاقتصادي.

النقاط العالقة فيما يتعلق بمناقشات حكومة منتخبة، هي مطلب رئيسي للمعارضة  ولكن حتى اليوم قاومته الجماعات الموالية للحكومة. 

وقال أحمد الساعاتي : "لسنا ناضجين بما فيه الكفاية" وأضاف: "ولا يوجد لدينا أحزاب قوية ذات تجربة قيادية".

ولكن على الرغم من الخلاف فإن كل الاطراف تبدو مترددة في الأهمية الحاسمة لهذه المحادثات.

تعهدت المجموعات بالعمل على الاختلافات داخل وخارج الجلسات الرسمية، التي ستعقد مرتين في الأسبوع لمدة ساعتين.

"كانت الأجواء جادة"، قال عيسى عبدالرحمن المتحدث باسم الحوار الوطني، متحدثا عن الاجتماع الأول يوم الأحد.

جزء من الالحاح ينبع من الضغوطات الاقتصادية الحقيقية التي تسبب الاضطرابات. ثرثرات الحكومة غالبا ما تبدأ وتنتهي بمناقشات الطرقات المقطوعة بالإطارات المشتعلة وكم أضافت من الوقت لقطع المسافة. قليلة هي المشاريع التجارية التي غادرت البحرين ولكن القليل من يأتي لبدء نشاطه التجاري.

وتتواصل الاحتجاجات الواسعة النطاق بشكل أسبوعي، مع وجود مظاهرات مسائية أصغر حجمًا في القرى الشيعية.

وسط جماعات المعارضة، هناك أيضا حاجة ملحة في الشارع، حيث تتراوح الآراء بين الشك والعداء.

"نحن لا نريد الحوار، نحن نقول إنه يجب عليهم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين أولًا"، قالت نعيمة محمد، وهي أم  حضرت احتجاجًا ضم المئات في قرية السنابس يوم الثلاثاء. حاملة لافتات كتب عليها "لن نتوقف"، وقال العديد من المتظاهرين أنهم عديمو الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق إصلاحات بعد المحادثات.

وقال جاسم حسين، الخبير الاقتصادي ونائب سابق عن الوفاق: "الاقتراح  [للحوار]  لدينا، ونحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كان العرض حقيقيًا"،. وأضاف:  "ولكننا نحاول أن نجعل منها فرصة حقيقية".

14 شباط/فبراير 2013