مقال مطول في الصفحة الأولى في صحيفة وول ستريت جيرنال الصادرة يوم الأربعاء اكتسب قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتسليطه الضوء على الدور المتزايد للخوالد، وللخلاف الأكبر داخل آل خليفة الذين هم جزء أساسيّ منه منذ بدء الانتفاضة في أوائل عام 2011  (ملاحظة: إذا كنت غير قادر على مشاهدة المقال في وول ستريت جيرنال، حاول هنا ) . وكانت صحيفة الإندبندنت قد نشرت أيضا مقالة حول هذه القصة، والتي تكتمل مع عنوان الوطنيسك، "الأسرة الحاكمة في البحرين مخترقة من قبل المتشددين المعادين لبريطانيا والولايات المتحدة".

ولكن الشيء الأكثر جذبًا للاهتمام حول مقال وول ستريت هو ليس تحليل الخوالد في حد ذاته، فأولئك الذين يتابعون السياسة في البحرين يكتبون حول هذا الموضوع منذ فترة (وعلى سبيل المثال، مرآة البحرين، فريد وهرَي، جين كينينمونت، وأنا) . في الواقع، الشيء المثير للدهشة هو أن عضوًا "كبير" في العائلة الحاكمة كان على استعداد لمقابلة صحفي غربي فيشتكي بأن " الذين يحيطون بالملك كلهم من الخوالد الأقوياء". وفي حين أنه لم يُذكر اسمه، يفترض المرء أن هذا الشخص هو من ضمن معسكر ولي العهد، والتي جلبت إلى العلن نوعًا من القتال الذي يُمارس من خلف الأبواب المغلقة منذ بداية الانتفاضة.

في الواقع، من الأفكار المثيرة للاهتمام في المقال من هذا المنظور هو تأكيده الواضح من مصادر موثوقة داخل الاسرة الحاكمة حول المواجهة الشخصية الواردة في التقارير على نطاق واسع، (في منتديات المعارضة) والتي  وقعت في 12 اذار/مارس2011، بين وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد وولي العهد. وكما كتبت حول هذا الموضوع في 20  آذار/مارس :

شائعات الانقسام داخل أسرة آل خليفة كانت حتى قبل عبور قوات درع الجزيرة الجسر. ولي العهد، قيل ذلك  قبل 12 آذار/مارس، قد استقال من "مجلس العائلة" بعد "مشادة كلامية" مع وزير الديوان الملكي ... خالد بن أحمد. وكما ورد، فقد اشتكى ولي العهد من سلوك الديوان الملكي ...،  وعلى وجه التحديد عمل البلطجية المسلحين في ترهيب المحتجين في الوقت الذي كان يحاول فيه كسب التأييد لمبادرته للحوار الوطني.

 أجاب خالد بن أحمد أن ولي العهد "يجلب كوارث على الأسرة لا يعلمها إلا الله"، وأنه فقط الأعضاء الكبار "يعرفون هؤلاء الناس" (أي المتظاهرين) وكيف يتعاملون معهم. وفي النهاية، غادر كلا العضوين الاجتماع غاضبين، خالد بن أحمد آخذًا معه مجموعة من الأنصار قائلا ما معناه ان العائلة " لن تغفر( لولي العهد) لأخطائه المدمرة التي قام بها منذ توليه إدارة الأمور".

 

ولكن، في الوقت الذي قام الكثيرون من البحرينيين بالترحيب بالمنشور البارز وذلك لتسليطه الضوء على أولئك الذين يعتبرونهم القوة المحركة لردة الفعل العنيفة للدولة ما بعد 14 فبراير، وكذلك عدم اهتمامها اللاحق للقيام بمحاولة جدية للمصالحة الاجتماعية والسياسية، فإن آخرين يرونها على أنها خطوة شركات العلاقات العامة لخدمة المصالح الذاتية، وحتى أنها " قصة ملفقة" . والتوصيف الأخير يتوافق مع المسارين المختلفين للجدل.

المسار الأول الذي يتهم ولي العهد "بأن الذي لا يطال العنب يقول عنه حامض"، لتوظيفه وسائل الإعلام الغربية في خوض معركة داخلية يظهر نفسه فيها بأنه غير قادر على الفوز من تلقاء نفسه. ولكن حتى لو كانت القصة مبادرة من "عضو كبير في العائلة" وليس الصحفي نفسه والتي في أي حال من المستحيل أن نجزم، المحللون الخارجيون الآخرون والذين تمت مقابلتهم لكتابة ذلك المقال، بمن فيهم أنا، من المؤكد أنهم ليسوا جزءًا من المؤامرة. وهذا يعني، حتى لو أن الرسالة الرئيسية للمقال لا تزال ---  أن الأسرة الحاكمة في البحرين كانت، على حد تعبير صحيفة الإندبندنت، "مخترقة من قبل المتشددين المعادين لبريطانيا والولايات المتحدة" ---  فإنها لا تجعل من الاستنتاج نفسه استنتاجا غير صحيح. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن معظمهم يتفق على أنه في العامين الماضيين (وبصورة أخص على مدى العقد الماضي) حقق الخوالد كفرع متميز من آل خليفة  مستوى غير مسبوق من السلطة والنفوذ.

والمسار الثاني من الجدل يتهم الأسرة الحاكمة بخفة يد بارعة، في نشر الدعاية أو السماح في نشر الخرافات حول الصلاحيات الكبيرة للخوالد المحافظين جدا كواقية مهمة للملك وولي عهده ذوي النوايا الحسنة والعاجزين في الظاهر. هذا هو الموقف الذي اتخذه، على سبيل المثال، عبد الهادي خلف، الذي سخر في أحد محادثاته من أنه "لن يكون مندهشا إذا ما أنتج شخص ما مقال "بروتوكولات حكماء الخوالد" الذي " تتضمن وضع خالد بن أحمد كصنو للملك وأخيه كقائد أعلى". فمن خلال تصوير أنفسهم على أنهم "معتدلون" مرتهنون لأجندة سياسية مدفوعة من قبل الآخرين، وبعبارة أخرى، الملك و / أو ولي العهد قد يكسبا قدرا من التعاطف والتفهم من أعضاء المعارضة و--- إذا كانت قصتهم، أقول، منشورة على الصفحة الأولى من صحيفة وول ستريت جيرنال --- من الدبلوماسيين الغربيين الحريصين على تحقيق تقدم سياسي جوهري في البحرين.

وبالتأكيد هناك شيء يخص المناقشة الأخيرة، والموجهة من بين أمور أخرى بالسؤال التالي: إذا كان صحيحا أن الخوالد يواصلون تقويض ابن الملك والوريث المختار الواضح، وذلك للسيطرة على أجندة الأسرة الحاكمة بأكملها، فلماذا مكّن الملك حمد ويستمر في تمكين هؤلاء الأفراد، ولكن يقال إنه في الواقع ليعد خليفة وخاصة خالد بن أحمد من بين مستشاريه المقربين، وهو يعرفهما منذ عدة عقود؟ بالإضافة إلى ذلك، لِمَ لَمْ يستخدم الخصم القديم والرئيسي للمك، خليفة بن سلمان، نفوذه السياسي والاقتصادي الكبير لتفادي ظهور هذا المحور المنافس على السلطة؟

هذه هي الأسئلة الحاسمة التي لم يجب عليها مقال وول ستريت جيرنال، على الرغم من أنني أسعى لمعالجتها في مقال مطول مقبل حول الصعود غير المحتمل  للخوالد في ظل الملك حمد. وخاصة في ضوء الاهتمام الحالي في هذا الموضوع، آمل أن يكمل هذا المقال، نسخة مبكرة  زودت بها الكاتب في وول ستريت جيرنال، أن يكون ممهدًا لعملية الاستعراض المطلوبة في وقت قريب. وحتى ذلك الحين، سوف أعمل على تتمته ليكون مشاركة في التأليف مع مقال عبد الهادي :"بروتوكولات حكماء الخوالد".

مستجدات 1: بعد رفض دخوله دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على حد تعبير وزير الخارجية الإماراتي، بسبب "تصريحاته غير المفيدة" حول البحرين، يكتب صديقنا كريستيان أوركسن  في صحيفة فورين بوليسي عن الحرية الأكاديمية وتمويل الجامعات الغربية في دولة الإمارات العربية ومنطقة الخليج.

مستجدات 2:  "وقائع التعليم العالي في الولايات المتحدة " أدلت بآرائها حول العلاقة مع كريستيان أوركسن في دولة الإمارات، والذي تبعه إلغاء مؤتمر آخر من المفترض أن يجري في دبي يوم الأربعاء. وعلاوة على ذلك، كل هذا يأتي في وقت دقيق حيث تحاول الدول العربية إطلاق مجلة خاصة  تسمى الفنار. المقال ايضا يتضمن هذا النقل العظيم  لوزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة :

بيان صادر عن الحكومة يقول إن أوركسن "كان ينشر على الدوام وجهات نظر تنزع الشرعية عن النظام الملكي البحريني. دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت بالرأي القائل ان في هذه المرحلة الحساسة للغاية للحوار الوطني في  البحرين فإنه من غير المفيد السماح بالتعبير عن وجهات نظر غير بناءة حول الوضع في البحرين من داخل دولة خليجية أخرى، هذا القرار لا يعكس العلاقات القوية مع أستراليا وبورصة لندن وتميزهم الأكاديمي، ومع ذلك، في هذه الحالة المحددة جدا، كان من المهم تجنب التشويش في مرحلة صعبة من عملية الحوار الوطني في البحرين التي نؤيدها بالكامل".

مستجدات 3: أوردت مرآة البحرين أنه تم تشكيل "لجنة تحقيق" داخل الأسرة الحاكمة لتحديد "مصدر بارز" مجهول نقل عنه في مقال في وول ستريت جيرنال أنه موضوع هذا المنصب. ووفقا للتقرير، التحقيق يستهدف ديوان ولي العهد.

مستجدات 4: بشيء من الغموض في التفاصيل، صحيفة فايننشل تايمز، كتبت بأن السعوديين (وخاصة وزير الداخلية الجديد محمد بن نايف) مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعملون لأجل تسوية معقولة في البحرين "تعزز الحقوق للجميع".

22 شباط/فبراير 2013