خاص ـ مرآة البحرين: ظلت عيون أمراء قصور جدة مفتوحة، وهي تراقب خصمها الإقليمي يجوب منطقة الخليج، لا شيء بيدها سوى أن تعدّ الزيارات المتتالية إلى الدوحة ومسقط وأبوظبي على التوالي. دولة قطر كانت أول من استقبلت وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي في مطار الدوحة، يوم الاثنين، الثاني من مايو/ أيار، وكان على رأس مستقبليه عبدالله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية القطري.

الصورة كما تناقلتها وكالات الانباء القطرية والاجنبية تقول أن سبب الزيارة "من أجل تبادل وجهات النظر حول سبل تمتين العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية"، ولكن تسريبات المقربين من بيت الحكم في قطر كانت تقول عكس ذلك، فصالحي قدم لأمير قطر ملفا استخباراتيا يحتوي على مخطط سعودي يهدف لقلب نظام الحكم في قطر! حسناً، إلى هنا تبدو المسألة قريبة من سيناريوهات أفلام جيمس بوند، ولكن المشهد الخليجي شابه كثير من التغيرات في ظرف الأيام الأخيرة.

صالحي اجتمع بأمير دولة قطر حمد بن خليفة، وولي عهده تميم بن حمد، وظل يشرح لهما خطوط المؤامرة، في غياب نظيره القطري حمد بن جاسم، وهذا خلاف للعرف الدبلوماسي. رغم أن البعض عزا سبب تغيبه إلى مشاغل خارجية تتعلق بليبيا. الحال أن صالحي خرج من قطر بتصريحات نارية أقرب إلى التهديد ضد النظام السعودي، حيث قال "نحن متأكدون من تداعيات سيئة في المنطقة اذا استمر الوضع كما هو في البحرين ولن يرغب احد في ذلك".

غادر صالحي الدوحة واتجه لسلطان عمان قابوس، ولم تكن هذه الزيارة أقل من سابقتها إثارة وإغاظة لقصور جدة، حيث كسب صالحي تصريحاً كبيراً وغريباً على لسان قابوس، قال فيه "إيران مصدر الأمن والاستقرار في المنطقة". في الوقت الذي جدد صالحي موقف بلاده من التدخل العسكري في البحرين وصفاً إياه ب "قوات احتلال". وهو الأمر الذي قوبل بحملات التنديد في الإعلام السعودي وتوابعه: الشرق الأوسط، الحياة، إيلاف، سبق وقناة العربية.

في الأثناء، كانت قطر توجه أكثر من ضربة موجعة للسعودية، الأولى كانت بإرسال دعوة رسمية من أمير الدولة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وجاء في أسباب الدعوة "بحث القضايا الراهنة في العالم العربي والإسلامي وطرق معالجة بعض الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، ومنها البحرين" حسبما جاء في بيان رسمي صادر عن التيار التابع لمقتدى. وما إن غادر الأخير الدوحة حتى أمّ جمعاً من الطائفتين الإسلاميتين في مسجد عمر بن الخطاب كما ألقى خطاباً في المصلين. وهذا بالطبع آخر ما تريد السعودية أن تراه يحدث في بلد خليجي. وجاء وعد أمير قطر بالتدخل الشخصي على مستوى إيجاد مخرج للأزمة في البحرين، وتشكيل لجنة لمتابعة النتائج، إضافة إلى ما جرى لمسه من تغير في الأيام الخمسة الأخيرة في كيفية تغطية قناة الجزيرة المدعومة من الحكومة القطرية للحدث البحريني (آخرها الريبورتاج الذي تم عرضه قبل يومين حول انتهاك حقوق طالبات المدارس والذي استوجب رداً من الحكومة البحرينية من خلال وكالة الأنباء بنا)، لينتقل بالموقف القطري خطوة إلى الأمام في عملية إعادة موضعة موقفها من الحدث البحريني.

أولى ردود الفعل الانتقامية على قطر جاءت من البحرين، إذ هدد الاتحاد البحريني للشباب والرياضة مرشح قطر لانتخابات رئاسة الفيفا محمد بن همام، بعدم دعمه في الترشح، وذهاب صوت البحرين لمنافسه السويسري جوزيف بلاتر. ومن اللافت ذكره أن قناة العربية هي القناة الوحيدة التي استفردت بنشر الخبر. في الغضون، كانت المفاجأة الأخرى "الخفية" تتسلل من ناحية أحد أكبر الواجهات الخليجية التي غطت  دخول قوات الجزيرة إلى البحرين بعد السعودية، وهي الإمارات العربية المتحدة. وذلك من خلال زيارة غير معلنة لعلي أكبر صالحي من جديد لدولة الإمارات اجتمع فيها مع حاكم دبي محمد بن راشد في قصره. وفيما قصور جدة تراقب خصمها اللدود يحدث الخرق تلو الآخر في القبة الحديدية التي غطت لها عملية "دس" أنوف جنودها في المملكة الصغيرة، جاء قرار العاهل البحريني بشأن قرب رفع قانون السلامة الوطنية ليعيد من جديد ضبط حدود النفوذ السعودي في المملكة ومنعه من الاستحكام. وسط أنباء مسربة عن استياء بالغ لدى بيت الحكم البحريني من الدعوات التي انطلقت من بعض فريق الموالاة الداعية إلى الدخول في نظام حكم كونفيدرالي مع الجارة السعودية. ما يعني فعلياً ابتلاع البحرين