مرآة البحرين: قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، حسيبة حاج صحراوي، إن القتل والاعتقال والتعذيب هو واقع حقوق الإنسان في البحرين التي تتوارى خلف واجهة الإصلاح البراقة، بالتزامن مع استضافة البلد سباق الجائزة الكبرى "فورمولا واحد".

وأوضحت صحراوي، في تصريح صحافي، أن "الوضع في البحرين لم يتحسن حقيقةً منذ أن اندلعت الاحتجاجات قبل عامين، ولم تتم محاكمة المسؤولين على وجه العموم، وخصوصاً المسؤولين الكبار منهم، واستمرت قوات الأمن باستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة"، محذرة من أن "تقع البحرين في براثن عدم الاستقرار جراء مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في هذا البلد".

وطالبت صحراوي السلطات بأن "تقوم فوراً ومن دون شروط بإطلاق سراح جميع الذين زُج بهم في السجن، كما ينبغي أن يُمنح السجناء الآخرين فرصة الحصول على محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، أو أن يُصار إلى إخلاء سبيلهم"، مشددة على وجوب أن "تسمح السلطات للناس بالاحتجاج السلمي وأن تلجم قوات الأمن، وأن تحرص على إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وإذ لفتت إلى أن "معظم ضحايا الانتهاكات هم من أفراد الأغلبية الشيعية في البلاد"، أشارت إلى أن "كل من يعبر عن معارضته للأسرة الحاكمة يخاطر بتعريض نفسه للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة وغيرهما من الانتهاكات". وأضافت "قمنا بتوثيق حصول زيادة في عدد الأطفال ممن هم دون سن 18 الذين تعرضوا للاعتقال أثناء الاحتجاجات، كما أننا استلمنا تقارير تفيد بتعرض الأطفال في الحجز للتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة".

وتابعت "ما زالت تصلنا تقارير عن تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما التعرض للضرب والركل والشتائم والتهديد بالاغتصاب"، مؤكدة أن "العدالة الحقيقية ظلت بعيدة المنال بالنسبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هناك".

وبشأن التحقيق الذي أطلقته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني حول السياسية الخارجية حيال السعودية والبحرين، قالت صحراوي إنه "من الضرورة بمكان أن يعيد هذا التحقيق إدراج موضوع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على جدول الأعمال، وأن تأخذ حكومة المملكة المتحدة نتائجه على محمل الجد".

وطالبت المنظمة  "الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي لديها علاقات خاصة تجمعها بالبحرين أن تُدين انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة هناك، وأن تضغط على الحكومة البحرينية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان"، فـ"حريٌّ بتلك البلدان أن تمتنع عن تصدير المعدات والمواد الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، كما ينبغي على تلك البلدان أن تصر على قيام الحكومة البحرينية بتنفيذ إصلاحات فعالة متعلقة بحقوق الإنسان، وضمان إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات وحصولهم على كامل التعويضات التي يستحقون".

وأعدت المنظمة "لمحة" عن حقوق الإنسان في البحرين جاء فيها:

* توفي 46 شخصا على الأقل أثناء الاحتجاجات التي وقعت بين فبراير/شباط 2011، فيما قتل آخرون منذ نوفمبر/تشرين الأول من العام نفسه وحتى الآن.

* استلمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكثر من 500 تقرير يزعم وقوع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في عام 2011.

* حوكم 17 رجل أمن وبرأت ساحة 8 منهم.

* لا يزال 80 طفلا على الأقل محتجزين حاليا في السجون المخصصة للبالغين.

* تبنّت منظمة "العفو الدولية" قضايا 20 شخصا بوصفهم سجناء رأي.

* وبحسب ما أفادت به مجموعة "بحرين ووتش"، فقد أنفقت الحكومة البحرينية مؤخرا 32 مليون دولار أميركي على التعاقد مع شركات العلاقات العامة منذ فبراير شباط 2011.