مرآة البحرين (خاص): برز في الصحف الصادرة في البحرين اليوم الثلثاء خبر استدعاء النيابة العامة لعشرة أعضاء من كتلة "الوفاق" البلدية والتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة في البلاد، فيما انتقدت جمعية "الوفاق" الإستدعاء واعتبرته "قرارا سياسيا"، في وقت أقر مجلس النواب فيه الموازنة بعد تأخير ملحوظ ومن دون زيادة في الرواتب.

وقالت صحيفة "الوسط" إن النيابة العامة حققت أمس الإثنين مع 10 أعضاء من كتلة "الوفاق" البلدية، على خلفية مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات التي حدثت في البلاد مؤخراً، وذلك على إثر طلب رفعه وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للجهات الأمنية مؤخراً.

وشملت استدعاءات التحقيق خمسة أعضاء من مجلس بلدي العاصمة هم: رئيس المجلس مجيد ميلاد والأعضاء صادق ربيع وصادق رحمة وحسن قرقور وفاضل عيسى. واستدعي من مجلس بلدي الشمالية ثلاثة أعضاء تقدمهم رئيس المجلس علي الجبل ونائبه سيد أحمد العلوي، والعضو عبد الغني عبد العزيز. أما بالنسبة إلى مجلس بلدي المنطقة الوسطى، فقد استدعي منه حسين العريبي وعبد الرضا زهير.

واستمع المحققون إلى مطالب الأعضاء  بشكل عام وعن مشاركتهم في الاعتصامات والمسيرات التي انطلقت في مناطق مختلفة من البلاد وتحديداً التي خرجت من مبنى الوزارة، إضافة إلى توقيع الأعضاء خطاباً وجهوه لمنظمة الأمم المتحدة آنذاك، واعتبر إساءة لسمعة وصورة مملكة البحرين خارجياً، فضلاً عن تعطيل المجالس البلدية ولجانه الفرعية.

إلى ذلك، ذكرت "الوسط" أن جمعية "الوفاق" اعتبرت استدعاء 10 من أعضاء كتلتها البلدية "قرار سياسي وتعدٍّ واضح على ممثلي الشعب البلديين المنتخبين بشكل مباشر من الشعب".

وفي سياق متصل، قالت الجمعية أمس إنه بحسب إحصاءات أولية تبيّن أن عدد المفصولين والمسرحين من أعمالهم والموقوفين عن العمل بلغ أكثر من ألفي مواطن، غالبيتهم من القطاع الخاص.

وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذه الإجراءات "مخالفة قانونية واضحة ولا تخلو من الانتقام للموقف السياسي للموظفين"، لافتة إلى أن "البلد أحوج ما يكون لدعوات الخير وتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات". ودعت إلى "إيقاف هذه اللجان وإلغاء عملها ونتائجها، وعودة المفصولين والموقوفين من المواطنين إلى دراستهم وعملهم بما في ذلك من التزام بالحق والعدل، وتحقيق المصلحة الوطنية وإشاعة الألفة والمحبة بين المواطنين والعاملين بدل إشاعة الكراهية في كل موقع عمل".

وقضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية) في جلستها أمس بإدانة سبعة من المتهمين في قضايا الجنح، مثل التجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علناً على كراهية النظام.

والمتهمون السبعة هم: ماجد علي محمد بـ "الحبس لمدة سنة"، إبراهيم سلمان عبدالله بـ "الحبس لمدة سنة ومصادرة المواد المضبوطة وهي عبارة عن سلاح أبيض"، محمد ملا أحمد بـ "الحبس لمدة سنتين"، حسن منصور حسين بـ "الحبس لمدة سنتين"، حسين علي أحمد بـ "الحبس لمدة ثلاث سنوات"، جعفر محمد ابراهيم بـ "الحبس لمدة ثلاث سنوات" وهيثم شبر شرف بـ "الحبس لمدة سنتين".

وفي الشأن الإقتصادي، عَبَرَتْ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 مجلس الشورى أمس، في جلسته الأخيرة خلال الفصل التشريعي الثالث، ليصادق مجلس النواب على الموازنة من دون زيادة في الرواتب.

وبحسب "الوسط"، تعتبر هذه الموازنة "الأضخم" كما أن تأخر إقرارها لـ 165 يوماً سيجعلها "الأطول تأخراً" كذلك من بين كل الموازنات التي عرضت على مجلسي الشورى والنواب منذ افتتاحهما في عام 2002.

وأعرب عدد كبير من المواطنين في المجالس والمنتديات الإلكترونية عن استيائهم الشديد جراء تمرير الموازنة من قبل مجلسي النواب والشورى من دون زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الأيام" أن السلطات الايرانية منعت أمس ناشطين إيرانيين من التوجه الى البحرين، بحسب ما ذكرت قناة "برس تي في" الايرانية الناطقة بالانكليزية.

وقالت القناة إن بين الـ120 ناشطا طلبة واطباء ونساء واطفال كانوا يأملون في الوصول الى البحرين. وأوضحت القناة أن المركبين سيعودان إلى إيران إذا لم توافق السلطات البحرينية على دخولهما البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن مهدي اكراريان أحد منظمي الرحلة قوله إنه لا يوجد "أشخاص مسلحون" في المركبين، مؤكدا أن الناشطين يسعون إلى تقديم "دعم معنوي من الشعب الإيراني للبحرينيين".