مرآة البحرين: عبر المقرر الخاص للتعذيب التابع إلى الأمم المتحدة خوان ميندز اليوم عن خيبة أمله العميقة من القرار الذي اتخذته الحكومة البحرينية في تأجيل زيارته إلى البلد التي كانت مقررة من 8 إلى 15 من مايو/ أيار 2013.

وقال في بيان اليوم «هذه هي المرة الثانية التي يتم تأجيل زيارته للبلاد وخلال مدة قصيرة جدا، مشيرا إلى أنه لم يتم اقتراح أية مواعيد بديلة وليست هناك خارطة طريق للمناقشة في المستقبل» على حد تعبيره.

ويأتي قرار الحكومة بعد أسبوع ثان ٍ من الصدامات المستمرة بين المتظاهرين والقوات الأمنية وصدور العديد من التقارير المنتقدة لفشل البحرين في مساءلة كبار المسؤولين عن التعذيب منذ عام 2011.

وفي رسالة قدمت إلى المقرر الخاص في 22 أبريل/ نيسان 2013، خلال اجتماع أقيم في العاصمة واشنطن، قالت الحكومة بأن «الحوار الوطني الجاري اتخذ وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا و هذه الزيارة قد تكون ضارة بشكل كبير في فرص نجاح الحوار».

وأضاف «تواجه الحكومة (البحرينية) العديد من التحديات في ضوء التوتر المستمر في البحرين. وأبديت تعاوني في زيارة البلد، وتوقعت من الحكومة أن تبادلني الدور، ولكن لا يبدو أن هذه هي القضية» على حد تعبيره.

وأوضح «أفهم من هذا التأجيل أن هناك شيئاً مخبأ»، مضيفاً «على الأقل إنه (إلغاء الزيارة) لا يعزز مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالوضع في البلد ولا يبرهن على وجود التزام لمعالجة الافلات من العقاب بشأن أي انتهاكات».

وتابع «على الأرجح أن السلطات ترى أن زيارتي معرقلة ولا تراها بشكل إيجابي لعملية الإصلاح».

وعبر عن اعتقاده بأن «التعذيب وسوء المعاملة لا يزال مستمرا بالفعل، على الرغم من تنفيذ بعض الإصلاحات»، مضيفاً «لو كانت المطالبات بإعادة تأهيل الضحايا قد تمت لكان ممكناً أن يسهم ذلك في الحوار الوطني و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان».

وقال ميندز «دعوني أكون صريحًا، هذا كان قرار من جانب واحد من قبل السلطات»، موضحاً «لسوء الحظ،هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة تجنب مسؤولية تأجيل زيارتي التي كان من المقرر لها أن تكون منذ عام مضى».

وحث المقرر الخاص حكومة البحرين «بالوفاء بالتزاماتها التي أعلنت الالتزام بها أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2012، التي كان من بينها توصية تدعو إلى زيارة المقرر الخاص بالتعذيب و المعاملة القاسية وغير الإنسانية و الإهانات والعقاب».

وأضاف «أخيرا أود أن أعبر عن تعاطفي مع شعب البحرين و المواطنين وبالتحديد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة و عوائلهم الذين كانوا ينتظرون زيارتي».

وتابع «سوف أستمر في التفاعل مع الحكومة من خلال النظر في الانتهاكات التي قدمت أثناء ولايتي من خلال مراقبة الوضع عن كثب، من تعذيب وسوء معاملة بما في ذلك حقوق التأهيل للضحايا في البحرين».