فريدريك ريتجر - وكالة رويترز للأنباء:

ترجمة: مرآة البحرين

حين تلقيت الاتصال المعهود لزيارة وزارة الإعلام في البحرين، هيّأت نفسي للوم بسبب تغطيتي للقمع الأمني على البحرينين الشيعة الذين يتظاهرون ضد حكومة المملكة السنية.
أتلقى اتصالات للاجتماعات مع مسؤولي الحكومة مرة كل أسبوعين بصدد تغطية "رويترز" عن الغالبية الشيعية التي تتظاهر وتقول بأنها تلقى تمييزا من الحكم السني.

في إحدى المرات تلقيت اتصالاً في منتصف الليل. هذه المرة كان المزاج هادئاً ووودياً حين ذهبت للوزارة يوم الثلثاء. جلس المسؤول بثوبه الأبيض، وهو الزي التقليدي، في مكتبه الحديث أمام شاشة تلفاز كبيرة لمتابعة تغطية الأحداث. و حينها حان التصريح الذي لم أتوقعه. "يجب أن تتوقف عن بث التقارير من الآن" قال الوزير. وأضاف "عليك مغادرة البلاد خلال أسبوع".

وتابع المسؤول الشيخ عبدالله بن نزار آل خليفة بأن "رويترز" فقدت اتزانها في تغطية الأحداث أثناء القمع على المتظاهرين المطالبين بالحرية.
لم يستمر الاجتماع أكثر من 5 دقائق. القصة المتداولة بداية الشهر الماضي بشأن خلاف بين الأطراف المتشددة والمعتدلة في أوساط العائلة المالكة تبدو وكأنها تعدت الخط الأحمر.

الجهات المسؤولة قالت بأن البحرين لن تغلق مكتب "رويترز" في المنامة ولكنها ستقرّ مبعوثاً آخر تجلبه وكالة الأنباء.

الدولة التي مسخها الخوف

و حين استعدادي للرحيل لم أستطع تمييز البحرين الدولة التي قدمت للعمل فيها عام 2008. الدولة التي مسخها الخوف. حين وصلت للجزيرة الصغيرة التي ترتبط بالسعودية عن طريق جسر، كانت التجارة تزدهر كعاصمة مالية. الفنادق تمتلء بالمصرفيين والمدراء التنفيذيين الذين يسافرون لها لعقد الصفقات الاستثمارية. القليل منهم فكّر في استياء يغلي من تحت السطح ومعرفتهم كانت محدودة بشأن احتجاجات شعبية في وسط المنامة.

عشرات الآلاف من الناس من مختلف أرجاء العالم يتوافدون على هذه الجزيرة الصغيرة في كل سنة لمشاهدة سباق الفورمولا في حلبة البحرين الدولية، التي افتتحت عام 2004.

البرلمان البحريني ذو صلاحيات محدودة، فيه الغالبية الشيعية كتلة الوفاق تحتل 18 مقعداً من أصل 40 مقعداً. و مع ذلك كله استطاع البرلمان إيصال صوت الغالبية الشيعية كمنبر للنقاش أو تحقيق في الفساد. النشطاء تكلموا بحرية عن شكاوى التمييز في الوظائف والخدمات لصالح المسلمين السنة الذين يشتركون في العقيدة مع العائلة المالكة البحرينية وكذلك السعودية.

و لكن في فبراير/ شباط نزل المحتجون إلى الشوارع وكان أغلبهم من الشيعة. كانت أسابيع من المظاهرات التي تطالب بمزيد من الحرية ووقف التمييز المذهبي و تطبيق الملكية الدستورية. و طالب بعضهم بإسقاط النظام الملكي.

المظاهرات حصلت على زخم معنوي من الثوّار الذين أطاحوا بالرؤساء في مصر و تونس.

وأعلن عن حالة الطوارئ في المنامة في مارس/ آذار، حيت اتهم الشيعة الإيرانين بتدبير القلاقل وتم استدعاء قوات أمنية من الدول السنية المجاورة، بالأخص السعودية.
تلا ذلك حملة تمشيط أمني طالت القرى الشيعية، النشطاء المعارضين، إعلاميين، و عمال صحة.

الحكومة ادعت بأنها استهدفت فقط من خرق القوانين أثناء التظاهرات. ولكن التلفزيون الرسمي سلّط الضوء على الكثيرين ممن شاركوا في التظاهرات، حيث ركزت النشرات عليهم لتخويف الآخرين.

الكل خائف

لقى 29 شخصاً مصرعهم حين بدأت الاحتجاجات في فبراير/ شباط، كلهم شيعة ماعدا 6. الآخرون كانوا من غير الشيعة وقد ضمّوا 2 من الأجانب و 4 من عناصر الشرطة.

عدد القتلى ربما يكون قليلاً مقارنة بأعمال العنف في دول عربية أخرى مثل سوريا وليبيا. و لكنها غيرّت عقلية الجميع في المملكة الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 600 ألف مواطن.

إضافة إلى كل أولئك القتلى هناك مئات الجرحى والمصابين الذين تم اعتقالهم أو تسريحهم من العمل من شركات تملكها الحكومة. فنادق البحرين اختلت لأسابيع حيث أُجلت أو ألغيت المؤتمرات كما ألغي سباق السيارات فورمولا1.

الحكومة اتهمت إيران والحركة اللبنانية حزب الله بتدبير المظاهرات. وفي نظر الحكومة فإن الإعلام العالمي أيضاً كان مسؤولاً، حيث انه اصطف مع المتظاهرين.
حتى قبل أن يتم إخباري بضرورة الرحيل، كان الصحفيون يُمنعون من المطار أو يُرفض طلب منهم الفيزا. فريق بعثة "سي إن إن" تم احتجازهم حين أرادوا مقابلة ناشط حقوق إنسان بحريني.

وحين استبدّ القمع الأمني انتشر الخوف. امتنع البحرينيون عن الحديث معي على الهاتف، ولكنهم وافقوا على الحديث معي بشكل شخصي فقط بتكتمّ.

التقيت بشابّ مصدوم، كان ملاحقاً يخاف الذهاب للعمل أو معاينة الطبيب. اضطررت للبحث عن مصادر سرية من ضمنهم أجانب يعملون كمستشارين للحكومة البحرينية، لأنهم ظنوا بأن أرقامهم وبريدهم الإلكتروني تحت المراقبة.

أحد آخر المتكلمين كان مطر مطر، عضو البرلمان عن كتلة الوفاق التي انسحبت من المجلس في فبراير/ شباط بسبب عنف الشرطة.

"لن أقوم بالرد على الهاتف في هذا الأسبوع"، كتب لي بريداً إلكترونياً بأنه لن يرد على الهاتف في 29 أبريل/ نيسان.

وقبل ذلك بقليل أذاع تلفزيون البحرين اعترافات المساجين الذين زعموا بأن مطر حرّضهم على ارتكاب "الجرائم".

كتب لي في بريد إلكتروني: "أريد أن أبقى قليل النشاط حتى أستفهم بشأن إمكانية أن يطالني القمع. فقد عرضوا اعترافات على تلفزيون البحرين ورد فيها اسمي".

بعد ثلاثة أيام تم اعتقال مطر نفسه مع نائب وفاقي سابق. ولم يتمكن زملاؤه من الاتصال به منذ حينها.

في الأسبوع الماضي وقبل يومين من إخباري بضرورة الرحيل، صرّح الملك حمد بأن قانون الطوارئ سيعلّق في 1 يونيو/ حزيرات، في أول لفتة بأن الحكومة ستقلل القمع الأمني. رغم ذلك فالبحرين تظل أمة مصدومة.

17 مايو/ أيار 2011
www.reuters.com