مرآة البحرين (خاص): ركزت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الجمعة على الهجوم الذي شنته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع القومي، المنبر التقدمي) على الحكومة ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، متهمة الحكومة بأنها "تمثل إعاقة للحوار وعامل استفزاز"، مطالبة الملك "بالتدخل لإنجاح الحوار وأن تكون هناك أجندة معلومة الآفاق تقدمها السلطة".

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم فريق المعارضة في "حوار التوافق الوطني" سيد جميل كاظم، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الخميس في مقر "وعد" في أم الحصم، أشار إلى أن "المعارضة ذكرت من بداية الجلسة أنها لن تراوح مكانها إذا لم تحسم آليات التفاوض؛ لأنها أسس مرجعية وهي حاكمة على النتائج التي يجب أن تفرز حلاًّ منقطيّاً وسياسيّاً يخرج البلد من الأزمة السياسية".

 

وتابع "من هذه الآليات الاستفتاء الشعبي الذي يمثل الضمانة كون الشعب هو مصدر السلطات جميعاً والنقطة الثانية هي تمثيل الحكم والذي يعد من المسائل المهمة جدّاً والبديهية؛ لأنه لا حوار في العالم يجري من دون تمثيل السلطة".

 

واستغرب كاظم "حديث أحد أعضاء السلطة التشريعية بأن هذا المطلب جاء بناء على أجندة أميركية والمعارضة تطرحها، وهذه الأمور بديهية فرحمة بعقول الشعب بالحديث عن أن هذه الأمور أجندة أميركية".

 

وبيّن أن "وزير العدل تحدث عن أن التمثيل المتكافىء وقال إن المعارضة تمثل 16 في المئة في البرلمان ونحن نسأل عن أي انتخابات يتحدث؟"، مؤكداً أن "الذاكرة حاضرة بأن الكتلة السياسية للمعارضة في 2006 بلغت 63 في المئة"، موضحا "الحديث عن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية هو عارٍ عن الصحة فالجميع يعلم عن المال السياسي، وعن احتساب أصوات الدوائر التي فاز مرشحوها بالتزكية".

 

واتهم الوزير بـ"المراوغة في الخطاب بالقول إن المعارضة ترفض رفع المخرجات إلى جلالة الملك، بينما المعارضة تتمسك بإحالتها إلى الاستفتاء الشعبي بعد رفعها إلى الملك".

 

من جهته، علق القائم بأعمال الأمين العام لـ"وعد" رضي الموسوي على ادعاء وزير العدل بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني بالكامل، داعيا إلى الرجوع إلى الفقرات: 1276 و1280 و1281 و1282 و1284 من التقرير الذي وافقت عليه القيادة السياسية، والتي تؤكد أن الرموز "سجناء رأي والفقرة 1291 التي أوصت بإلغاء الأحكام المتعلقة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف وبإسقاط التهم الموجهة إليهم".

 

ولفت إلى أن "البعض دخل في جلسة يوم أمس الأول محاولاً توتير الأجواء واستفزاز المعارضة في محاولة لجر المعارضة إلى الانسحاب ونرى أن هذا البعض نعت المعارضة بنعوت غير لائقة، إذا كان لديه الجرأة فليعلن هو انسحابه من الحوار".

 

من جانبه، شدد الأمين العام لجمعية "التجمع القومي الديمقراطي" حسن العالي على أن "هناك محاولة كبيرة لخلط الأوراق في الجلسة الماضية، وبعدها، ومنها الحديث عن أن المعارضة تشق المجتمع من خلال موضوع التمثيل المتكافىء ونحن نقول ان من عمل على شق المجتمع معروف".

 

وأوضح "من عمل على شق المجتمع هو من فصل الناس من أعمالهم وهدم المساجد واعتقل على أساس طائفي"، متسائلاً "إذا كان التمثيل المتكافىء هو رغبة في المغالبة كما يدعي الوزير، فما هو تفسيرهم لجعل القوى المعارضة الوطنية أقلية في كل شيء؟، وإذا كان الأمر بالتوافق؛ فما الإشكال في أن تكون (المعارضة) أغلبية؛ لأنها تمثل الأغلبية السياسية في الشارع". وتابع "لماذا تم حصر المستقلين في الشورى والنواب؟ ولماذا لم تتم دعوة مستقلين؟ وهل النواب والشورى حقّاً مستقلون؟".

 

من ناحيته، قال الأمين العام لجمعية "المنبر الديمقراطي التقدمي" عبدالنبي سلمان إن "الوزير يقول إنه لا يمكن الاستمرار في المهزلة، على رغم أن المهزلة ليست من المعارضة بل في إدارة الطاولة بـ"الريموت كنترول" من خلال التلفونات، ومن خلال محاولة ممثلي الحكومة فرض ما يريدون فضلاً عن عدم تقديم السلطة أي مشروع سياسي للحل".

 

وأردف " لا يمكن أن يتم فرض 8 أشخاص بعنوان مستقلين ومواقفهم في الحوار وفي المجلسين تؤكد أنهم غير مستقلين"، مشددا على أن "الحكومة دللت على أنها تمثل إعاقة للحوار وعامل استفزاز، ونحن نطلب المعني بالحوار أن يتدخل لإنجاح الحوار، وأن تكون هناك أجندة معلومة الآفاق تقدمها السلطة".

 

وذكر عضو جمعية "الإخاء الوطني" محمد الشهابي أن "الأطراف الأخرى في طاولة الحوار تتهم المعارضة بأنها تدعو من هب ودب ليشارك في الحوار، بينما المعارضة تريد إشراك من يمثل الضمير الشعبي، وهي تريد إشراك الشخصيات الوطنية المستقلة بالإضافة إلى سجناء الرأي من الرموز".

 

وذكرت "الوسط" أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة جددت حبس خمسة متهمين في قضية الخلية المعروفة بـ"جيش الإمام"، وذلك لمدة 45 يوماً.

 

وفي ما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الجمعة: