مرآة البحرين (خاص): تتجه الفعاليات السياسية العودة إلى الشارع مجدداً مع انتهاء فترة السلامة الوطنية. وأفادت مصادر على صلة وثيقة بمطابخ القرار في الجمعيات السياسية أن الأخيرة تناقش بجدية مسألة العودة إلى الشارع لمواصلة الضغط على الحكم من أجل تقديم تنازلات، وأنها ليست بوارد التنازل عن الحق في التظاهر المكفول دستورياً. وأن كفة العودة إلى ورقة الشارع أصبحت مسألة مرجحة لديها في ظل انسداد أفق التسوية السياسية. بما في ذلك حسابها للكلفة المتوقعة من قرار مثل هذا، كسقوط مزيد من الشهداء في الإسبوع الأول لرفع السلامة الوطنية، زيادة على الرقم المعلن للشهداء (28) منذ انطلاق حركة فبراير/ شباط المطلبية.

وشدد مصدر قريب من أجواء النقاشات في الجمعيات السياسية على "أن ذلك أصبح في حكم المتوقع". وبالتالي، فإن الجمعيات "بصدد تحضير نفسها وكوادرها على التعامل معه إن لم تكن قد بدأت فعلاً".

في هذا السياق، فقد بدأت تنتشر على شكل واسع كثير من الدعوات للتظاهر في الأول من يونيو/ حزيران الذي يصادف رفع حالة السلامة الوطنية. وبينها دعوة للاعتصام في منطقة الجفير مقر الأسطول الأميركي الخامس، واتخاذ إحدى ساحاتها القريبة موقعاً جديداً للتظاهر، من أجل حث الإدارة الأميركية نحو مزيد من الضغط على الحكومة.
 
ورغم الحديث المتكرر لعدد من أقطاب الحكم عن أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق "الحوار الوطني"، وذلك مثلما جاء في تصريح حديث على لسان وزير الخارجية الشيخ خالد آل خليفة، وكذلك رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إلا أن المعارضة لا تنظر بجدية إلى هذا الحوار المقترح. وأنها لن تجازف بالدخول في "أي حوار (؟)"، تحت أي ثمن، بعد هذا الكم من التضحيات.  وكما سبق لها أن مررت رسالة إلى مساعد وزيرة الخارجية الأميركي جيفري فيلتمان في زيارة له إلى البحرين "لسنا متعجلين، ولن ندخل الحوار بأي ثمن".
 
وترى أن الدعوات المتنامية للحوار ليست سوى محاولة من قبل الحكم للتخفيف من الضغوط الغربية، الأميركية والبريطانية خصوصاً، والتي كان أوضحها خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخير وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب زيارة ولي العهد الأخيرة إلى بريطانيا.

وما يفاقم هذه النظرة "السوداوية" لدى المعارضة، هو وصول أكثر من إشارة لها أن الحوار "سيكون تحت قبة المؤسسة التشريعية" مثلما يحاول أن يلمح إلى ذلك الظهراني. الشيء الذي سبق لوزير الخارجية أن كرره "ملتزمون بالحوار عبر المؤسسات الدستورية". وهو ما تعتبره المعارضة "خطاً أحمر" كونها تتحفظ أصلاً على صلاحيات المؤسسة التشريعية "الضئيلة". في حين ترى أن نواب الموالاة المتبقين ليسوا سوى أدوات يحركها الحكم.

وكل هذا يضاعف من احتمالات العودة إلى الشارع مجدداً. أكان ذلك بسبب أن المعارضة لم تحصل على ضامن "مقنع" بالنسبة لها يمكن أن يحقق لها حداً معقولا من المطالب التي ترفعها في حال دخولها حواراً بهذا الشكل. خصوصاً مع تأكيد وزير الخارجية أن "الحوار لن يكون بين الحكم والمعارضة" إنما بين الحكم ومكونات الشعب. بطريقة تجعل منه مديراً للحوار وليس طرفاً فيه. أو كان بسبب قناعتها بممارسة حق مكفول دستورياً، وهو الحق في التظاهر. وهي ليست في وارد أن تخسره على أية حال.