اليوم ساعدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في تقديم مشروع قانون من شأنه أن يحمي العاملين في المجال الصحي عالميًا من الهجمات المتزايدة في أوقات الحرب والاضطراب والتأكد من أنه يمكنهم أن يستمروا في تقديم الخدمات دون خوف من العنف والانتقام، أو إلقاء القبض عليهم.

النائب جيم ماك ديرموت طرح اليوم مشروع قانون الحزبين، يدعى قانون حماية الحياد الطبي لعام 2013، الذي قدّمه أيضا في الدورة 112 للكونغرس. الحياد الطبي هو مبدأ يتطلب من الحكومات ألا تتدخل في عمل الخدمات الطبية أثناء النزاعات والاضطرابات المدنية. والانتهاكات يمكن أن تشمل الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والطواقم الطبية والمرضى، وكذلك تدمير الإمدادات الطبية، وإساءة استخدام مرافق الرعاية الصحية، والاعتقالات التعسفية  للمهنيين الطبيين والمرضى.

وقالت الدكتورة ديبورا اشايم، التي ترأس مجلس إدارة أطباء من أجل حقوق الإنسان: "العاملون في مجال الصحة غالبا ما يخاطرون بأنفسهم من أجل توفير الخدمات الأساسية، وربما يشهدون انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان في سياق مساعدة الجرحى"وأضافت: "هذا القانون يهدف إلى وقف التزايد المقلق في الهجمات ضد العاملين في مجال الصحة حتى يتمكنوا من مواصلة القيام بعملهم الهام، والذين هم بمثابة مدافعين عن حقوق الإنسان. وهو يرسل إشارة إلى أن الولايات المتحدة بأن لا تتسامح مع هذه الأنواع من الانتهاكات المتعمدة، وتسمح باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل ايقافها".

وقال ماكديرموت: "منذ أن قدمت للمرة الأولى هذا القانون في  تموز/يوليو 2011، سمعنا عن حالات واسعة النطاق، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتم القبض على الأطباء والممرضين، واعتقالهم واستجوابهم وحتى تعرضهم للتعذيب بسبب رعاية الجرحى. طلب التداوي يتجاوز الأحزاب السياسية ويجب السماح للأطباء بالعمل وفق ضمائرهم. البلدان التي تضطهد مهنتهم الطبية لا تستحق مساعداتنا العسكرية التي يموّلها دافعو الضرائب من الأميركيين.

مشروع القانون الذي عرض اليوم على مجلس النواب الأميركي يجيز التدابير الضرورية لردع الهجمات ومحاسبة الجناة عن طريق:

1- حجب المساعدات العسكرية عن الدول المنتهكة

2-  فرض حظر منح للتأشيرات ضد الأفراد المسؤولين

3- تشجيع الولايات المتحدة للمساعدة في إنشاء مقرر خاص معني بالحياد الطبي

4-  تكليف إدراج الحياد الطبي في تقارير حقوق الإنسان السنوية لوزارة الخارجية الأميركية

منذ عام 1988، قامت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات ضد العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة الممنهجة على الأطباء في البحرين وسجن الأطباء في إيران، واستهداف المرافق الطبية والعاملين في مجال الصحة في سوريا وكذلك في يوغوسلافيا السابقة. وقد أدلى أطباء من أجل حقوق الإنسان بشهادتهم  أيضا في الكونغرس حول الحاجة المتزايدة لمعالجة انتهاكات الحياد الطبي في جميع أنحاء العالم.

أطباء من أجل حقوق الإنسان هي منظمة مستقلة تستخدم الطب والعلوم لوقف الاعمال الوحشية الجماعية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الأفراد. فخبرة وتعاطف المهنيين الصحيين والمواطنين المعنيين يقدم لنا الدعم.

منذ عام 1986، أجرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان  تحقيقات في أكثر من 40 بلدًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، والكونغو، ورواندا، والسودان، والولايات المتحدة، ويوغوسلافيا السابقة، وزيمبابوي.

 1988 - توثيق استخدام العراق للأسلحة الكيماوية ضد الأكراد

 1996 – نبش مقابر جماعية في البلقان

 1996 - ظهور أدلة الطب الشرعي الحرجة من الإبادة الجماعية في رواندا

 1997 - تقاسم جائزة نوبل للسلام للحملة الدولية لحظر الألغام 

 2003 - التحذير من كارثة صحية وإنسانية قبل غزو العراق

 2004 - توثيق وتحليل الإبادة الجماعية في دارفور

 2005 - تفصيل قصة تعذيب المعتقلين في العراق وأفغانستان وخليج غوانتانامو

 2010 - إظهار كيف سعى العاملون في المجال الطبي في وكالة المخابرات المركزية لتطوير محاكاة الغرق وتقنيات الاستجواب الأخرى التي تصل إلى حد التعذيب

 2011 - مناصرة مبدأ عدم التدخل  بالخدمات الطبية في أوقات النزاع المسلح والاضطرابات المدنية خلال الربيع العربي

16 أيار/ مايو 2013