مرآة البحرين (خاص): أبرزت الصحف البحرينية الصادرة اليوم الإثنين انتقادات مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات والبحرين لتصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون العربية والإفريقية بشأن البحرين، عقب اقتحام قوات الأمن البحرينية لمنزل الشيخ عيسى قاسم في الدراز يوم الجمعة الماضي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني الذي وصف تصريحلت عبد اللهيان بـ"التدخل المرفوض والمشين وغير المقبول في الشأن الداخلي للبحرين وشئون مواطنيها"، معتبرا أن التصريحات "تحتوي على تهديدات سافرة وخطيرة وسلوك غير معهود في العلاقات الدولية، يتنافى مع القوانين والمبادئ الدولية"، مؤكداً أن "هذا النهج لا يخدم علاقات إيران بدول مجلس التعاون".

بدوره، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان التصريحات الإيرانية "أنا أفهم أن ايران تمر بانتخابات محلية إلا أنها مازالت تواصل تحويل وقذف مشاكلها الداخلية وتقذفها وترميها على الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن "هذا التصرف لا يقوم به جار حميد والذي من المفترض أن يكون جارا طبيعيا يلتزم بالشريعة الاسلامية ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن آل نهيان قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأسترالي بوب كار، إن "هناك إشكالية حقيقية لدى جيراننا الإيرانيين في الفهم والتعرف على طبيعة التعامل مع جيرانهم"، مضيفا "على الجمهورية الاسلامية الايرانية أن تعيد النظر في طريقة أسلوبها ونهجها وطريقة تعاملها مع جيرانها".

وأضاءت صحيفة "الوسط" حديث علي حسين شقيق الناشط السياسي المعتقل عبدالوهاب حسين، المحكوم ضمن قضية "مجموعة الـ21"، إن "تشييع والدتنا سيتأخر حتى يسمح لإبنها الأكبر (عبد الوهاب) وصاحب الحق الشرعي في السماح بدفنها والصلاة عليها".

وأشار حسين إلى أن "عدداً من رجال الأمن أبلغوني بأنه تم منع مشاركة أي معتقل في مجالس العزاء" لوالدته التي توفيت يوم الجمعة الماضي.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الأيام" أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة فتحت أمس الأحد باب المرافعة في قضية تعذيب ستة من "الكادر الطبي" ممن كانت لهم صلة بقضية احتلال السلمانية، والمتهم فيها ضابط وضابطة من رجال الأمن، وكلّفت المحكمة النيابة العامة بجلب تقارير موقعة من الأطباء الشرعيين ضمن لجنة "تقصي الحقائق" الذين قاموا بالكشف على كل واحد من المجني عليهم.