هذه المدونة تتحدث حول ثروة البحرين التي استولى عليها الحاكم وعائلة آل خليفة على مدى الـ 80 سنة الماضية. وتركزت، على وجه الخصوص، على السنوات ما بين 1925-1970. كما أنها تتناول بعض المسائل الأخرى المثيرة للاهتمام، مثل سر حقل أبو سعفة، وسبب اختفاء الإيرادات المخصصة للعائلة الحاكمة من دفاتر المحاسبة في مناسبتين منفصلتين. لذا وقبل رفع راية إعلان الدعم للقيادة الحكيمة والمتعلمة في البلاد، ضع في اعتبارك أن ما بين سنة 1926 و 1970 تلقت العائلة الحاكمة في البحرين نحو ربع *  ثروة البلاد. في الواقع، المبلغ المعطى للعائلة الحاكمة في سنة واحدة كان أكبر النفقات الدورية. وحتى عام 1941، كان المبلغ الذي أعطي للحاكم والمبالغ التي على القائمة المدنية دائما أكبر من مجموع كافة النفقات الأخرى. وبعبارة أخرى، عائلة واحدة حصلت في سنة   على أكثر مما حصل عليه القطاع الصحي، وقطاع التعليم، وقطاع الحماية العامة الخ.. مجتمعة. وعلى الرغم من أن المبلغ الذي يحصلون عليه الآن يكاد يكون بالتأكيد أقل، فإنه لم يعد يسجل على أوراق الميزانية، ولذلك لا يخضع للتدقيق.  انعدام الشفافية هذا، كما سنرى، ليس بالشيء الجديد. واصل القراءة لتحريك الغضب، بعد قصة جشع وطمع مثيرة للاهتمام. 

تقليديًا، كان الحاكم والعائلة الحاكمة في البحرين يحصلون على المال من خلال مبلغ يدفع للقائمة المدنية. واستمرت هذه الممارسة حتى نهاية عام 1949، وبعدها أصبح الحاكم يوزع المال من مخصصاته التي تسمى المحفظة السرية. وعندما تلقت العائدات الأولى من النفط في عام 1935، وضعت الحكومة في البحرين نظام إدارة على النحو التالي:

يتم تقسيم العائدات النفطية إلى ثلاثة أقسام، ثلث يذهب إلى المحفظة السرية للحاكم، وثلث للنفقات الرأسمالية غير الدورية، والثلث المتبقي يتم استثماره. (التقرير السنوي، 1955، ص 4)

وكان المبلغ الذي يتلقاه الحاكم مباشرة يعتمد على مدى جودة الصفقة التي كانت بين حكومة البحرين وشركة نفط البحرين (بابكو). وكلما كان تقاسم العائدات بين الشركة والحكومة جيدًا، كلما كان ذلك أفضل لكل من الشعب والعائلة الحاكمة. ومن الجدير بالذكر أيضا أن تشارلز بلغريف (المستشار السياسي للشيخ) فرض حدًا بقيمة 500 ألف روبية على القائمة المدنية مرة أخرى في عام 1930،  رغم أن هذا أصبح بلا معنى عندما راحت الأسرة الحاكمة تتلقى العائدات النفطية.

في عام 1952 تم التوصل إلى اتفاق جديد للنفط بنسبة  50-50، وكانت الحكومة تتلقى 50 في المئة من أرباح النفط البحريني ورسوم النفط المستورد من السعودية عبر خط الأنابيب. (التقرير السنوي، 1956، ص 106). هذه الزيادة نبعت من حقيقة أن الدول المجاورة مثل قطر كانت تحصل على صفقات 50-50 مماثلة، إلا أنه وبفضل الحقيقة التي تقول إن احتياطيات النفط في البحرين كانت محدودة نسبيًا، تم التوصل إلى اتفاق جديد في عام 1955. وهذا ضمن أن الدولة (والحاكم) سوف يستمران في الحصول على إيرادات كبيرة من النفط حتى عندما تبدأ احتياطيات البحرين من النفط بالنفاد. في هذا الاتفاق الجديد، الحكومة تتلقى 50 في المئة من أرباح أي نفط مكرر في البحرين. في جميع الحالات، يتلقى الحاكم شخصيًا ثلث العائدات النفطية المستحقة للحكومة. ومن الصعب تحديد إلى أي مدى رغبة الحاكم بمزيد من الدخل يحرك قراره للتوصل إلى صفقة أفضل، على الرغم من أن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (حاكم البحرين من عام 1942-1961) كان حريصًا على مضاعفة الإنتاج في عام 1952.

في 26  كانون الأول/ديسمبر كان للحاكم حديث مطول مع مسؤولي الشركة، حيث بدأ بالقول إنهم إن لم يحفروا بئرًا اختبارية في منطقة إضافية (أي في قاع البحر) خلال شهر، أو شهرين على الأكثر، فإنه سيأخذ هذه المنطقة منهم بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها مع السعودية. وقال أيضا إنه يجب عليهم مضاعفة الإنتاج في الجزيرة الرئيسية. (برقية رقم 1062 إلى وزارة الخارجية، 1953)

حقيقة أن العائلة الحاكمة كانت تتلقى ثلث العائدات النفطية يعني أن لديها مصلحة في استخراج النفط بأكبر قدر ممكن، حتى ولو كان هذا سيئًا للآبار.

وبعد عقود من تلقي كميات دخل فاحشة ولكن متفاوتة، سعى دستور 1973 إلى احتواء مادة  تحدد المبلغ الذي يتسلمه الحاكم. وتنص على:

للأمير محفظة خاصة سنوية تحدد بمرسوم أميري خاص. ولا يجوز مراجعة المحفظة الخاصة طوال فترة حكم الأمير، وبعد ذلك يجب أن تحدد بالقانون.

إذا ما نظرنا إلى الميزانيات من عام 1974 فصاعدًا، يبدو ان هذا المبلغ كان قد حدد بـ 6 ملايين دينار بحريني  سنويًا. ونظرًا للزيادة الهائلة في أسعار النفط بعد عام 1973، فإن الأرقام الممنوحة للمحفظة السرية تمثل 5.8 بالمئة من مجموع عائدات النفط في البحرين عام 1974 (الكواري، 1978). الميزانيات من عام 1975 فصاعدًا تظهر أن الحاكم استمر في تلقي المبلغ المذكور 6 ملايين دينار بحريني سنويًا (الدستور لا ينص في الواقع أنه يجب على الحاكم أن يتوقف عن تلقي العائدات النفطية، على الرغم من أن المرء يفترض أن هذا هو جوهر المادة). ومن المفارقات، أن الرقم 6 ملايين دينار بحريني سنويًا ازدادت في الواقع بعد إصلاحات عام 2001. كما ذكرت في مدونتي السابقة.

وأشار إبراهيم شريف أيضا أن المبلغ المخصص للقائمة المدنية في عام 2001 كانت 8.5 مليون دينار، وهي تمثل زيادة قدرها 2.5 مليون من أصل 6 ملايين. وهذه ازدادت في عام 2002 إلى  9 ملايين. وفي عام 2003،  المبلغ المخصص لأؤلئك الذين على القائمة المدنية  لم يعد مدرجًا على التقرير المالي السنوي، مما يعني أن النواب المنتخبين في البحرين، الذين من مسؤولياتهم التدقيق في الميزانية، لم يعودوا قادرين على تدقيق المبالغ المعطاة للعائلة الملكية. 

على الرغم من المبالغ الفاضحة التي تذهب إلى العائلة الحاكمة، فقد كانت هناك تطورات شنيعة في نهاية الخمسينات. بعد أن قرأت بعض التقارير السنوية لاحظت تغييرًا في كيفية تسجيل مخصصات المحفظة السرية. اكتشفت أيضا أن علي خليفة الكواري (الآن أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر) قد اكتشف الشيء نفسه في دراسة قام بها عام 1978. التواريخ مختلفة قليلًا. الكواري (1978) يكتب:

ميزانيات الحكومة بعد عام 1959 لم تعد تظهر جميع الإيرادات التي تحصل عليها الدولة أو مخصصاتها. الميزانية، في الواقع، تظهر فقط ثلثي عائدات نفط الدولة، في حين أن الحاكم استبقى الثلث المتبقي لنفسه ويخصصه لنفسه مباشرة قبل إعداد الميزانية.

وعلى الرغم من أن الكواري يقول إن هذه الممارسة وقعت بعد عام 1959، فإن ميزانية عام 1962 تذكر مخصصات المحفظة السرية. إلا أنه، وبدلًا من إدراج  ثلث عائدات النفط في المحفظة السرية تحت مسمى "النفقات"، فإنها ببساطة تذكر بأن عائدات النفط: أقل من ثلثها للمحفظة السرية تحت عنوان "العائدات". ويمكن رؤية التناقضات في تسجيل الحسابات بين عامي 1959 و 1962 في الحسابات التالية:

 

في عام 1954، مبلغ الإيرادات الممنوحة للمحفظة مسجل بشكل واضح

في عام 1956، لم تذكر "المحفظة السرية". وبدلا من ذلك، يشار إليها فقط بأنها " ثلث عائدات النفط "

 

في عام 1959، المال المعطى للمحفظة السرية مدرجة تحت عنوان الإيرادات، وليس الإنفاق

من عام 1963 إلى عام 1970، الميزانية أو أوراق الرصيد لا تذكر المحفظة السرية. بدلًا من ذلك فإنهم فقط يدرجون  "عائدات النفط" تحت عنوان إيرادات. الرقم المذكور فعليًا هو ثلثا كمية مجموع عائدات النفط. والثلث الآخر يذهب مباشرة إلى الحاكم ولم يرد ذكره في الحسابات.

ولكن ببساطة، حسابات الحكومة لا تدرج مبلغ العائدات النفطية الذاهبة إلى الحاكم بين عامي 1962 و 1970. وهذا الرقم المعطى لـ "العائدات النفطية" تحت عنوان "إيرادات" هو في الواقع ثلثا المبلغ الإجمالي الذي تدفعه شركات النفط للدولة. هناك القليل من الشكوك حول ما إذا كانت مبالغ العائدات قد توقفت في عام 1962. ووفقا لبرقية أرسلها الشيخ سلمان إلى ممثل رئيس شركة بابكو فإن اتفاق العائدات كان يستمر على الأقل حتى عام 1969، عندما، من المفترض، أن يتعرض للتجديد.

بحذف المبالغ المدفوعة للمحفظة السرية، فإن قراءة التقارير المالية تكون مضللة جدًا. على سبيل المثال، في استعراضه لعام 1968 رئيس قسم الشؤون المالية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يكتب:

الخدمات التعليمية والصحية  تشكل أكبر عناصر النفقات الدورية خلال السنة المالية وقد بلغت ما يقرب من نصف مجموع النفقات التي تكبدتها.

في الواقع، أكبر بنود النفقات الدورية في ذلك العام كان مبلغ معطى للأسرة الحاكمة. ولوضع الأمور في نصابها،  المبلغ الذي دفع للمحفظة السرية في عام 1968 كان 4035287 دينار بحريني. والمبلغ المخصص للتعليم كان 2934521 دينار بحريني. وهكذا تكون العائلة الحاكمة قد تلقت تقريبا ضعفي ثاني أعلى بنود الانفاق الدوري. تحقق من البيان المالي أدناه..

 

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتشارلز بلغريف للحد من كمية المال المعطى للعائلة الحاكمة، بدا انه استسلم في عام 1933

.......   سأفشل إن لم أغتنم هذه الفرصة للتصريح بأن رأيي المدروس هو أن أموال البحرين لن تكون على قدم المساواة ما لم يعمل على القائمة المدنية لتنسجم، إلى حد ما، مع الإيرادات الفعلية، الزيادة والنقصان وفقا لدخل الدولة... تقلبات الإيرادات لم يؤثر نسبيا بالقائمة المدنية // أود أيضا أن أشير إلى أنه من المستحيل لي إقناع الحاكم وأقاربه لقبول مزيد من التخفيض. وفي رسالة وجهتها إلى المعتمد السياسي منذ بضع سنوات، أوضحت أنه بسبب موقعي وعملي هنا كان من الصعب للغاية إكراه سعادة الشيخ حمد للموافقة على هذا المسار الذي يكرهه بشدة. والسعي للقيام بذلك من شأنه أن يعرض علاقاتي معه للخطر. (التقرير السنوي 1351، ص 7) وبعد 20 عاما، ردد نائب المعتمد السياسي في البحرين ( جي إي آر)، وبجفاف نوعًا ما، مشاعر بلغريف.

وفي عام 1955 كان من المتوقع أن تصل المبالغ المدفوعة للمحفظة السرية إلى 13،400،00 روبية أو ما يقرب من 1 مليون جنيه إسترليني. حتما هكذا مبالغ للعائلة الحاكمة ستظل موضع انتقاد محلي، وليس هناك من شك نظرا لإدراكه لهذه الحقيقة أن الحاكم تبرع بربع مليون روبية للتعليم والصحة والحماية العامة. والأعضاء الآخرون من آل خليفة محصنون على ما يبدو في وجه ما يوخز ضمائرهم.

نظرًا لاضطرابات عام 1956، ربما كان من الحكمة للحاكم أن يتبرع ببعض ثروته  "الشخصية " للحماية العامة. ومن المفارقات أيضا أن الحاكم "يتبرع" بثروة البلاد مرة أخرى  للبلاد.

قضية حقل أبو سعفة  

بموجب معاهدة عقدت مع السعودية في عام 1958، تأخذ البحرين حاليًا نصف صافي الإيرادات من مبيعات النفط من حقل أبو سعفة. ويبدو أن معظم المصادر تنص على أن هذا الاتفاق تم التوصل اليه في عام 1972، على الرغم من الإنتاج ظاهريا بدأ في عام 1966. وعلاوة على ذلك، اتفاق بين حكومتي السعودية والبحرين فيما يتعلق بقضايا سياسية ذات ارتباط  بالحقل في عام 1965 ( الشيخ خليفة بن سلمان، التقرير السنوي لعام 1965، ص 3). وفقًا للكواري (1978)، تم تخصيص عائدات نفط أبو سعفة للمحفظة  الملكية الخاصة بحاكم البحرين بين عامي 1966 و 1972. وهو يفترض هذا الافتراض استنادًا إلى الأسباب التالية: 

1 - منذ أن دفعت ميزانيات البحرين، وخاصة  تلك التي للأعوام من 1966-1970، عجزها عن طريق السحب من الصندوق الاحتياطي، من الصعب أن أصدق أن جميع الإيرادات القادمة من حقل أبو سعفة تم تخصيصها للاحتياطي.

2- خلال الفترة 1960-1970، وعلى الرغم من أن التقارير السنوية لحكومة البحرين (بيان الإيرادات والنفقات) قد أعطت كل المعلومات التي تؤثر على حساب الصندوق الاحتياطي (على سبيل المثال إنشاء حساب خاص في عام 1960، والخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1967، وجميع سحوبات هذا الحساب  لتلبية العجز في الميزانية)، لم يذكر شيء عن نصف نصيب  دولة البحرين من عائدات نفط أبو سعفة.

3- فشلت جميع المحاولات في الحصول على تفسير لهذه المسألة من المسؤولين في البحرين، على الرغم من مساعدتهم القيمة في تقديم المعلومات الأخرى. منذ عام 1966، والتقارير السنوية لحكومة البحرين  وجميع المنشورات الرسمية، بقدر ما أعرف، تبدو أنها تتجاهل حقل أبو سعفة قبل عام 1974.

4- تم تخصيص جميع عائدات النفط التي تلقتها الدولة والتي لا تظهر في الميزانية إلى المحفظة السرية للحاكم. لذلك، وعلى أساس هذا الافتراض، دخل الدولة من النفط والميزانيات الفعلية، يسمح بإعادة تقييم الإيرادات والنفقات العامة للبحرين في شكل يسمح بإعطاء دراسة حول مخصص دخل الدولة من النفط.

إذا كان الكواري على حق، فإن هذا يمثل فضيحة كبرى في تاريخ البحرين. وبالتأكيد لن يكون حدثًا صعب التصديق. وبالنظر إلى أن أيًا من المسؤولين كان غير قادر على إعطاء تفسيرات مرضية، يبدو أنه من غير المحتمل أن اتفاق عام 1972 كان اتفاقًا ذا أثر رجعي، وأن الأموال الواردة في عام 1974 ( إيرادات السنة من حقل أبو سعفة في البداية ظهرت في الميزانية العامة للدولة)  كانت تشمل الأرباح التي تراكمت بين عامي 1966 و 1972. وإذا كان هناك أحد يعرف أكثر من ذلك، فأرجو تنويري. (على الرغم من أنه لا يمكنني الحصول على ميزانية عام 1974، فإن ميزانية عام 1975 يمكن الاطلاع عليها هنا). إذا كانت الأموال الآتية من حقل أبو سعفة ذاهبة إلى المحفظة السرية، فإن المال المعني ربما يكون ضخمًا. في عام 1975، كان حقل أبو سعفة ينتج 50 مليون دينار بحريني لحكومة البحرين، فقط حوالي 10 مليون دينار بحريني أقل مما كانت تنتجه بابكو.

بين عامي 1926 و 1970، حصلت العائلة الحاكمة في البحرين على ثروة كبيرة. الجداول التالية توضح بعض الإحصاءات المثيرة للاهتمام، ليس أقلها أنه تم تخصيص نحو ربع الإيرادات بين سنوات 1925 و 1970 للعائلة الحاكمة. وبين عامي 1925 و 1937، تلقت العائلة الحاكمة نحو نصف إجمالي الإيرادات في البحرين. اذا كانت هذه ليس بسرقة في وضح النهار، فإني لست متأكدًا ما تكون. وهناك أيضا بعض الرسوم البيانية لإثارة أكثر. (الأرقام ما بين عامي 1965 - 1970 مكتوبة بالدينار البحريني، في حين أن الأرقام لما بين عامي 1925-1964  مكتوبة  بالروبية)

المبلغ الإجمالي للثروة التي حصلت عليها العائلة الحاكمة بين 1925 - 1970

 

توزيع أكثر تفصيلًا للنسبة المئوية للعائدات السنوية التي تم تخصيصها لعائلة آل خليفة

على الرغم من أن نسبة العائدات السنوية المخصصة للمحفظة السرية الخاص تختلف، إلا أن هناك زيادة عامة في المبلغ الإجمالي للأموال التي يتلقاها الحاكم في كل عام. هذا الرسم البياني يوضح هذا الاتجاه.

رسم بياني يظهر مبلغ العائدات السنوية المخصصة للعائلة الحاكمة بين عامي 1925 و 1940

 

رسم بياني يظهر مبلغ العائدات السنوية المخصصة للعائلة الحاكمة بين عامي 1941 و 1950

 

رسم بياني يظهر مبلغ العائدات السنوية المخصصة للعائلة الحاكمة بين عامي 1950و 1964

 

رسم بياني يظهر مبلغ العائدات السنوية المخصصة للعائلة الحاكمة بين عامي 1964 و 1970

على الرغم من أن بعض الأسئلة لا تزال دون إجابة (مثل لماذا أُخرجت مدفوعات المحفظة السرية من الميزانية، وماذا حدث في حقل أبو سعفة؟) ما هو واضح هو هذا -  عائلة واحدة  حصلت على حوالي ربع إيرادات البحرين بين عامي 1925 و 1970. وانخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين عامي 1974 و 2001، بعد أن خفضت مخصصات المحفظة السرية إلى 6 ملايين دينار بحريني سنويًا. ومن المهم أيضا أن نضع في اعتبارنا أن أؤلئك الذين هم في الأسرة الحاكمة لا يزالون يتلقون الأموال من المحفظة السرية بالإضافة إلى الأموال الواردة من وظائفهم العادية. وهذا الشيء الذي لفت اليه بلغريف في عام 1928.

هذا المبلغ (القائمة المدنية) لا يشمل الرواتب التي تدفع للشيوخ المتعددين، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة بهم، والذين يشغلون مناصب في الحكومة مثل القضاة، رؤساء المحاكم، وأمراء الخ...  وهذه المدفوعات تحت عناوين أخرى، حماية، قضاء الخ... (ص 76) وبالإضافة إلى ذلك، الثروة التي حصلت عليها عائلة آل خليفة على مدى السنوات سمحت لهم الحصول على صفقات الأراضي المربحة، والاستثمارات الملكية والاحتكارات. إرث امتيازاتهم يتجاوز الراتب السنوي، ويمكن للمرء أن يتخيل فقط مدى الحظوظ الشخصية التي يتمتع بها العديد من أفراد الأسرة. وبالتالي 25 بالمئة من المحتمل أن يكون تقديرًا متحفظًا.

ومن المثير للاهتمام أيضا أن نلاحظ كيف أن التاريخ يعيد نفسه. انظر التسلسل الزمني التالية:

تشارلز بلغريف يعتقد أن القائمة المدنية مكلفة جدًا ومحاولة تخفيضها إلى حدود 500 ألف روبية 1930 

العائدات النفطية تقوض هذا الحد 1935

مخصص المحفظة السرية يحذف من أوراق الميزانية 1959- 1062 

المحفظة السرية تحد مرة أخرى وهذه المرة إلى 6 ملايين دينار بحريني 1973 - 1974

خلال سنوات الإصلاح السياسي، الكمية المعطاة للمحفظة السرية ترتفع 6 ملايين إلى 8.5 مليون دينار بحريني 2001 

مخصص المحفظة السرية يرتفع إلى 9 ملايين دينار بحريني 2002

مخصص المحفظة السرية يختفي من الميزانية 2003

على أي حال، اعتقادي المتواضع بسيط. إبراهيم شريف - الرجل الذي كان باستمرار يسلط الضوء على الجشع والفساد - يقبع حاليًا في السجن بتهم وهمية. ومن ناحية أخرى، بعض الناس يعظم النخبة الحاكمة التي ما زالت تغتصب أموال البلد منذ عدة قرون.

* تحديث: عندما نشرت هذه المدونة بالأمس ذكرت أن آل خليفة قد أخذت ثلث ثروة البلاد وليس الربع. خطأي ربما كان مفهوما، عندما كنت أحسب النسب المئوية من عام 1959- 1960 باستخدام رقم الإيرادات التي لم تشتمل على الثلث الإضافي  المفقود من عائدات النفط. وبالتالي كنت استخدم رقم للعائدات أقل من ذلك بكثير مما كان علي استخدامه.

1 -  قبل عام 1955، حسابات الحكومة أنتجت وفقا للتقويم الهجري.

2 -  أنا لست خبيرًا اقتصاديًا، أو خبيرًا ماليًا أو محاسبًا، ولكن أعتقد أن المنهجية هنا سليمة إلى حد ما. لقد استخدمت نفس المنهجية التي اعتمدها تشارلز بلغريف عندما كان يجدول النسب المئوية لإجمالي الإيرادات السنوية لآل خليفة. بعد التحقق المشترك لنتائجي مع نتائجه، وصلنا إلى نفس الأرقام في جميع الحالات باستثناء 1345. والسبب هو ان بلغريف استخدم أرقاما مختلفة للمبلغ الإجمالي للإيرادات السنوية. كانت هناك مجموعتان من الأرقام لـ 1345، ولقد اخترت استخدام تلك الأكثر حداثة. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أني استخدمت ملخص الإيرادات والنفقات، في مقابل الميزانية. وهذا يعطي دقة أكثر لصورة ما تم إنفاقه وتلقيه. والاستثناء الوحيد هو عام 1962، حيث لم يكن هناك بيان للإيرادات والنفقات، وكانت هناك ميزانية فقط.

16 آب/أغسطس 2012