مرآة البحرين (خاص): برز في الصحف الصادرة في البحرين اليوم السبت خبر السماح لبعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بزيارة البحرين لتقويم الأوضاع فيها بعد الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً، وسط مطالبات جمعية "الوفاق" بإطلاق سراح جميع الموقوفات في السجون فوراً والذين يزداد عددهم يومياً، في وقت هبطت فيه بورصة البحرين إلى أدنى مستوى لها منذ ثمانية سنوات.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنه سمح لبعثة من المنظمة الدولية مكلفة بزيارة البحرين وتقويم الوضع فيها بعد الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ونقلت صحيفة "الوسط" عن المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل قوله، إن "حكومة البحرين وافقت من حيث المبدأ على إرسال بعثة تقييم (تابعة للأمم المتحدة) إلى البلاد، وأننا نرحب بذلك".

وأضاف كولفيل "كنا طلبنا الإذن بزيارة البحرين قبل فترة بهدف التمكن من تقييم الوضع بصورة مستقلة"، مشيراً إلى أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تزال تتلقى معلومات عن أناس يفقدون أعمالهم أو محاكمات تستهدف أشخاصاً بسبب آرائهم السياسية ومشاركتهم في التظاهرات التي جرت في وقت سابق هذه السنة".
وأشار المتحدث إلى أنه "بحسب المنظمات غير الحكومية، بلغ العدد الإجمالي للمعتقلين في 18 أيار/مايو الحالي 2011 أكثر من ألف شخص، بينهم 40 امرأة، مع وجود نحو 59 شخصاً، بينهم امرأة، لا يزالون في عداد المفقودين".

إلى ذلك، طالبت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية بـ"إطلاق سراح جميع الموقوفات في السجون فوراً من طبيبات وممرضات ومعلمات وموظفات، وإيقاف التعرض لهن"، معتبرة ان ما تتعرض له النساء "مخالف للشيم العربية والاعراف والقيم الاسلامية".

ونقلت "الوسط" عن الجمعية قولها، في بيان، إن "عدد النساء الموقوفات عاد للارتفاع منذ أسبوعين، حيث أن عدد من تم ايقافهن واستدعاؤهن للتحقيق بالعشرات، يضفن إلى مئات تم التحقيق معهن أو توقيفهن خلال الفترة الماضية".

وبحسب بيان الجمعية "يشتكي عدد كبير من النساء عند الاستدعاء للتحقيق من عدم بيان سبب الاستدعاء، وهو خلاف للقانون سواء من مراكز الشرطة أو من بعض الوزارات".

في هذه الأثناء، أشارت صحيفة "الوسط" إلى أن إمام وخطيب جامع عائشة أم المؤمنين الشيخ عبد اللطيف المحمود حذّر، في خطبته أمس الجمعة من "التخلي عن القيادة الرشيدة، والانشقاق عنها، وعدم الثقة بها"، معتبراً أن ذلك "مطلب من مطالب عدوكم وعدو البحرين فلا تمكنوه مما يريد".

وتطرق المحمود إلى ما زعم أن البحرين تتعرض له من ضغوط خارجية من أجل الإصلاح، وحل الأزمة التي مرت بها البلاد، قائلاً "قلنا مرارا وتكرارا نحن ضد الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة، والله يأمر بالعدل ويدعو للحكم بين الناس بمقتضاه، لكننا ضد التسيب الذي كان موجودا قبل الأزمة والفتنة في تطبيق القوانين والتجاوز عن المسيئين والسكوت عن الأفعال الطائفية التي أوردتنا المهالك".

في غضون ذلك، جدد رئيس هيئة شؤون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة في حديث مع "بي بي سي" موقفه من أن التظاهرات التي شهدتها البحرين "لم تكن سلمية"  قائلاً "أمورا كثيرة سوف تعلن في القريب العاجل" من دون أن يوضح ماهيتها.

وقال الشيخ فواز في مقابلة مع قناة "بي بي سي" العربية في لندن أمس، إن "أبواب مملكة البحرين ومسؤوليها مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام انطلاقا من مبدأ الحرية والشفافية التي تنتهجها المملكة" وهو موقف تنفيه الوقائه باستمرار مثلما جرى مؤخراً مع طرد مراسل وكالة "رويترز" للأنباء.

من جهة ثانية، أشارت "الوسط" إلى أن مؤشر بورصة البحرين أغلق نهاية الأسبوع الماضي عند 1359 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير 2004، فاقداً كل المكاسب التي حققها خلال السنوات الثماني الماضية.

واستمر نزيف الخسائر في مؤشر بورصة البحرين نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وفقد الأسبوع الماضي 12.20 نقطة، ليغلق عند 1359.45، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني 2004. وأشارت بيانات البورصة إلى أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الماضي أسهم 21 شركة، إذ ارتفع سهم 3 شركات فيما انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، في وقت احتفظ فيه باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

من ناحية أخرى، أوردت صحيفة "البلاد" أن النائب محمود المحمود طالب الحكومة بالعمل على إطلاق اسم قوات "درع الجزيرة" على أحد شوارع المملكة. وعلّل المحمود مطالبته بـ"تخليد الجهود الكبيرة التي قدمتها قوات "درع الجزيرة" لاستتباب الأمن في البحرين خلال الفترة الماضية، وليؤكد الشارع لكل من يمر فيه وللأبد على الثوابت المشتركة وروابط الأخوة والنسب بين جميع أبناء الخليج العربي".