طالب نائب في البرلمان البحريني بعدم تسوية النزاع مع قطر قبل أن تدفع الأخيرة 15 مليار دينار بحريني (40 مليار دولار)

مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والمقدم من النائب عيسى تركي، والتي تنص على أنه إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المالك غير البحريني، ما لم يكن سبب عدم البناء أو استكماله لظروف قاهرة وتخضع هذه الظروف لتقدير المحكمة، وإلا جاز لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يطلب الإذن من المحكمة المدنية الكبرى بالتصرف في الأرض عن طريق بيعها بالمزاد العلني مع تعويض مالكها بقيمتها وقت بيعها بالمزاد العلني، على ألا يقل ثمن الأرض عن ثمنها وقت شرائها وإلا أجل البيع.

رفضت لجنة الخدمات النيابية اقتراحا بقانون لإنشاء شركة حكومية بمساهمة من هيئة تنظيم سوق العمل، تقوم - دون غيرها - بدور استقدام العمالة المنزلية (خدم المنازل).

يتجه مجلس النواب للموافقة على تعديل تشريعي بقانون جوازات السفر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز أربعمائة دينار لكل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمداً

قال النائب ماجد الماجد أن مشروع قانون الأسرة المثير للجدل، وصل إلى مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وأنه من المزمع إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس في أوّل جلسة للنواب بعد إجازة العيد.

مرر مجلس النواب (الثلثاء 20 يونيو/حزيران 2017) وبصفة الاستعجال، مقترحاً برغبة، لملاحقة جميع من ذكرت أسماؤهم في المكالمة الهاتفية التي تم بثها مؤخراً في تلفزيون البحرين، والتي جرت بين القيادي في الوفاق الشيخ حسن سلطان ومسؤول قطر في مارس/آذار 2011.

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الاقتراض يتضمن رفع سقف الدَّين العام للدولة من 10 مليارات الى 13 مليار دينار.

قال وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة إن سعر التعادل الذي تحتاجه البحرين 119 دولارا للبرميل

كشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 أن الإيرادات النفطية بلغت 1.4 مليار دينار بنسبة تراجع 10% عن عام 2015. وبلغت الإيرادات غير النفطية 500 مليون دينار بنسبة زيادة 3%، فيما بلغت المصروفات العامة 3.5 مليار دينار، والتي شملت المصروفات المتكررة فبلغت 3.1 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات المشاريع 400 مليون دينار فقط.

رفض مجلس النواب مقترحا نيابيا بفرض ضريبة 5% على الشركات التي تربح 500 ألف دينار وأكثر.

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مرسوم بقانون بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن.

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحا بقانون فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار بحريني.

قالت وزارة الداخلية في مرئياتها على مشروع بقانون ينظره مجلس النواب في جلسة مقبلة، أن نشر صور المتهمين، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لا يخالف القانون المحلي ولا الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على ثلاثة قوانين وذلك بعد إقرارهم من مجلسي الشورى والنواب.

وافق مجلس النواب، في جلسته أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار2017) على فرض 10 دنانير مقطوعة (تدفع مرة واحدة فقط)، كرسوم لطلبات تمديد شبكة الصرف الصحي، فيما توافق النواب على عدم فرض رسوم شهرية على فواتير الصرف الصحي للأجانب، على الرغم من ان لجنة المرافق العامة النيابية أوصت بفرض 10 في المئة على استخدام شبكات مياه الصرف شهريا، وهو ما رفضه النواب.

ذكرت معلومات أن حكومة البحرين دفعت نحو 395 مليون دينار (أكثر من مليار دولار) العام 2016، كفوائد إلى البنوك المقرضة، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية عند 8.5 مليارات دينار.

سقط المقترح النيابي بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. والذي كان يهدف إلى دعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة)، وذلك من خلال صرف إعانة التعطل للباحثين عن عمل منهم لأول مرة طيلة فترة التعطل، وعدم تقيُّدها بمدة مؤقتة، ما يسمح باستمرارية الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة طيلة فترة التعطل.

قال ممثل وزارة الداخلية في جلسة النواب أمس الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017): إن «السماح للمحكومين بالخروج من مركز الإصلاح والتأهيل لحضور مراسم الجنازة والعزاء في حالة وفاة الأقارب معمول به، لكن القانون حدد الضوابط التي يتم على أساسها الحصول على الموافقة من مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، منها حالة ووضعية النزيل الأمنية، وكذلك أمن المنطقة التي فيها مراسم الجنازة أو العزاء».

اعترض أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية أمس الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017)، على استبدال المادة الرابعة من المرسوم بقانون السجل التجاري بصيغتها المعدلة، والتي تتضمن السماح لموظفي الدولة حق القيد بالسجل بما لا يتضارب مع واجبات وظيفتهم.

رفض مجلس النواب على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والمتضمن إضافة فقرة ثانية في المادة (63) بتكليف لجنة من قضاة محكمة الاستئناف العليا للتفتيش على هذه المؤسسات واجراءات تنفيذ العقوبات بها بحد أقصى مرتين سنويا.